الرياضة

إلزام الجامعات بإدراج قانون المنشطات في قانونها الأساسي

اللجنة الوطنية للمنشطات تقول إنها ضبطت ثلاث حالات وليس اثنتين وتتفاجأ من تصريحات جامعة القوى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها ستبعث قانون مكافحة المنشطات إلى جميع الجامعات الرياضية بعد التصويت عليه في الغرفة الثانية بالبرلمان، من أجل إدخاله في قانونها الأساسي واعتماده بصفة رسمية في جميع التظاهرات الوطنية والدولية. وكشف الماجيدي الحميري، رئيس قسم الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، في تصريح هاتفي لـ “الصباح الرياضي”، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال عشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير، وسيعمم على جميع الجامعات الرياضية من أجل إدخاله في قانونها الأساسي، لأنه سيصبح معتمدا بشكل رسمي من طرف الجهاز التشريعي بالمملكة، بعد أن اعتبرته اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية مطابقا في جميع مضامينه لقانون الاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن جميع فحوصات الكشف عن المنشطات بالمغرب لا يمكن اعتمادها إذا كانت من جهاز آخر غير اللجنة الوطنية.
وأضاف الحميري أن اللجنة وجدت ثلاث حالات إيجابية من أصل 214 فحصا أجرته منذ إحداثها، وليست اثنتان ويتعلق الأمر بمنى تابصرات في ملتقى مولاي الحسن بطنجة، ومحمد بطاني في الملتقى الدولي محمد السادس بالرباط، وحالة في بطولة العالم للشباب في الجيدو غير أنها ليست مغربية، مستغربا ما جاء على لسان الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، من أنه لا توجد حالة في ملتقى محمد السادس، علما أن الجامعة  اتخذت في حقه التوقيف لمدة سنتين ستنتهي في 11 يوليوز 2012.
وقال الحميري إن جميع العدائين المغاربة المتورطين في تعاطي مواد منشطة سيحرمون من المشاركة في بطولة العالم والألعاب الاولمبية المقبلتين، رغم إنهائهم فترة التوقيف قبل انطلاق المنافستين معا، ويتعلق الأمر بمنى تابصارت وسعدية المهدي في الإناث وحميد الزين ومحمد بطاني وجمال شطبي وشكير بوجطاوي في الذكور، في انتظار صدور قرار اللجنة التأديبية بخصوص قضية مريم العلوي السلسولي، موضحا أن قانون اللجنة  الأولمبية الدولية يفرض على جميع العدائين المحكوم عليهم بالتوقيف لمدة ستة أشهر وما فوق عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية الموالية.

ص. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق