التحقيق في شبهة ارتشاء في ملف اغتصاب
الوكيل العام بالرباط فتح تحقيقا في ادعاءات بثت على شريط بشأن الأحكام
في تطور مفاجئ لقضية الفيديو الذي بث السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا ما بات يعرف بملف «فتيات سلا»، اللواتي تعرضن للاغتصاب في غشت 2020 ، بعد أن اقتحمت عصابة مكونة من عدة أشخاص منزل تقطنه أرملة في منطقة بولقنادل، بعد منتصف الليل واختطفوا ابنتيها، إذ أكد الوكيل العام لاستئنافية الرباط أن بحثا فتح في شأن ادعاءات تضمنها شريط فيديو بشبهة الارتشاء، على خلفية أحكام التي صدرت فيه، إثر التصريحات التي تضمنها شريط الفيديو، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب ما يلزم قانونا على ضوء نتائج البحث.
وذكر بلاغ للوكيل العام، صدر أول أمس (الاثنين)، أن العقوبات الصادرة في حق المتهمين والتي حددتها المحكمة في 12 سنة سجنا نافذا تندرج ضمن سلطتها في تقدير العقوبة، مضيفا أن المتهمة المعنية بتصريحات إحدى الضحايا لم يتم الحكم بتبرئتها كما ورد في الشريط، بل تمت إدانتها بسنتين حبسا نافذا بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها، من طرف المحكمة، وفقا لما لها من سلطة تقديرية في ذلك. وبخصوص ما نسب لعناصر الضابطة القضائية المعنية بالبحث من تقصير، أشار الوكيل العام للملك، أنه تمت متابعة من ثبت في حقه أي فعل مخالف للقانون، إذ تتم حاليا محاكمتهم طبقا للقانون.
وأبرز الوكيل العام، أن النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة، من طرف المتهمين، بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية، إذ سيمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية، كما ستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها، وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا، في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وهددت الضحايا خلال الوقفة، التي نظمت السبت الماضي، أمام القيادة العليا للدرك الملكي بالانتحار الجماعي في حال عدم إنصافهن، خاصة بعد صدور أحكام في قضيتهن أكدن أنها لم تكن منصفة ووصلت حد البراءة. وأوضحت إحدى الضحيتين في تصريحها، أنها فوجئت بالأحكام الصادرة في حق المتهمين بـ12 سنة سجنا، والتي اعتبرتها مخففة، مشيرة إلى أن زعيمهم وهو تاجر مخدرات نال البراءة، في ما يخص تهم افتضاض البكارة وهتك العرض والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات والسرقة.
وحسب بلاغ للوكيل العام فقد ادعت امرأة في شريط الفيديو، أنه تم إخبارهن ودفاعهن بتأخير القضية إلى يونيو المقبل، ليتفاجؤوا بإدراج ملف النازلة في جلسة 19 ماي 2022، مما حرمهن ودفاعهن من حضور جلسة المحكمة والاستماع إليهن في هذه القضية، وأن التحقيق لم يشمل كافة المتورطين فيها، فضلا عن عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي معهن فور وقوع الاعتداء عليهن، مؤكدا أنه تم القيام ببحث حول الموضوع تبين من خلاله أن ما ورد من مزاعم المعنية بالأمر في هذا الشريط مخالف للواقع، استنادا لعدة معطيات، منها أن ملف هذه القضية أدرج بجلسة 12 ماي 2022، حضرها المتهمون ودفاعهم ودفاع الضحايا، والتمس خلالها هذا الأخير مهلة لإعداد الدفاع فاستجابت له المحكمة بتحديد 19/05/2022، علما أنه سبق توجيه استدعاء للضحايا في جلسات سابقة فتعذر ذلك بعلة انتقالهن لعنوان غير معروف.
كريمة مصلي
