أوقفت مصالح الأمن مشتبها فيه ظهر في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه عناصر الشرطة بمريرت بالتقاعس عن أداء واجبها بعدما تم تقدم بشكاية لحمايته من خصومه الذين اعتدوا عليه، قبل أن تكشف التحقيقات ترويجه معطيات خاطئة سرعان ما تبينت حقيقتها بعد مواجهته بالحجج والأدلة. وحسب مصادر "الصباح"، تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الملف الذي ينتظر منه كشف حقيقة المعني بالأمر. وتفاعلت ولاية أمن بني ملال، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس الماضي، ينقل ادعاءات ومزاعم شخص حول تعرضه لاعتداء جسدي مقرون بالسرقة بمريرت، متوعدا بارتكاب جرائم في حق خصومه، بذريعة أن عناصر الشرطة تقاعست عن إجراء الأبحاث الضرورية التي تستدعيها القضية. وتنويرا للرأي العام الوطني، ووفق مصادر مطلعة، باشرت ولاية أمن بني ملال أبحاثا دقيقة حول هذه الادعاءات، إذ شملت مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت، للوقوف على ادعاءات المشتبه فيه. وأظهرت النتائج الأولية للبحث أن مصالح الأمن لم تتوصل بأي شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة، فيما تبين أن الضحية المفترض تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بمريرت جراء جرح تعرض له بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة، وتقديمه شكاية في حق خصومه أمام مصالح الأمن الوطني. وكشف البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق، وكان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، علاوة على أنه يشكل موضوع شكاية بتهمة العنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه. وعملت ولاية أمن بني ملال، وفق معطيات توصلت بها «الصباح»، على توضيح هذه المعطيات، لتدحض في المقابل مزاعم التقصير المنسوبة لموظفي الشرطة. وأكدت ولاية الأمن أن مصالحها حريصة على التعامل بالجدية والفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم. سعيد فالق (بني ملال)
