مستثمر يهدد بالاحتراق أمام فيلا عامل متقاعد

فتحت مصالح تابعة لوزارة الداخلية تحقيقا إداريا في شأن «فضيحة» اهتزت لها كرسيف، عندما اكتشفت مصادر مقربة من صناع القرار في الإدارة الترابية، أن عاملا أسبق على إقليم تازة أحيل على التقاعد، فوت وعاء عقاريا لأحد المستثمرين بطريقة غير قانونية. وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة من المجلس البلدي لكرسيف، الذي يرأسه عبد النبي الفيلالي، أن الوعاء العقاري الذي تقدر مساحته بنحو 960 مترا مربعا، خصص في تصميم التهيئة الخاص بكرسيف، قبل أن تتحول إلى عمالة، لاحتضان مرافق إدارية عمومية. وفي تطور مثير لهذه الفضيحة، لم يستوعب المستثمر الذي سحب منه هذا الامتياز الذي حصل عليه سنة 2007، عندما عاد من إسبانيا، حيث قضى في سجونها عقوبة حبسية في قضية مشبوهة، وشرع في الأسابيع الأخيرة يتردد باستمرار، وبشكل منتظم على فيلا العامل الأسبق لتازة الكائنة بحي السويسي بالرباط، مطالبا المسؤول الترابي، بإرجاع ما سبق أن دفعه له في الممرات، إلى درجة أن العامل الأسبق لا يغادر منزله حتى يتلقى الضوء الأخضر من حراس فيلته. وعرف مشروع إنجاز دار الثقافة بكرسيف صعوبة كبيرة في إيجاد عقار وموقع يتناسبان وحجمه وأهميته، نظرا للقيمة المضافة التي سيعطيها إنجاز هذا المشروع للمدينة والإقليم الذي يبقى مطلبا ملحا، قبل الاهتداء إلى الوعاء العقاري المملوك للدولة الموجود في موقع إستراتيجي على الشارع الرئيسي محمد الخامس، وهو الوعاء الذي فوت إلى شخص من أجل إنجاز مشروع سكني، ضدا على تصميم التهيئة. نظرا للموقع الإستراتيجي للوعاء العقاري الذي يتجاوز سعر بيع المتر المربع منه، عشرة آلاف درهم، واتضح أنه كان موضوع مسطرة تفويت لأحد المستثمرين، منذ 2007 من قبل مصالح عمالة إقليم تازة الذي كان إقليم كرسيف وقتئذ تابعا لها ترابيا، لإنجاز مشروع سكني، رغم أن تصميم التهيئة المصادق عليه، كان خصص هذا الوعاء العقاري لاحتضان إدارات ومؤسسات تابعة للدولة. وبما أن عملية التفويت شابتها خروقات، وحفاظا على أملاك الدولة من جشع لوبي العقار بالمدينة، الذي بدأ يتلقى الضربات تلو الأخرى من تحت الحزام، منذ تحول كرسيف من باشوية إلى عمالة، وترشيد استغلالها لفائدة المصلحة العامة، وتداركا للأمر، بادرت مصالح عمالة كرسيف، إلى توجيه مراسلة مستعجلة إلى اللجنة الجهوية للاستثمار، مطالبة فيها بوقف عملية تفويت العقار سالف الذكر، وإعادة النظر في طريقة تفويته، وتخصيصه لبناء دار الثقافة، وذلك ما حصل، إذ تمت برمجة مشروع بنائها بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال البرنامج الأفقي، والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لكرسيف والمديرية الجهوية للثقافة، بكلفة إجمالية حددتها مصادر "الصباح" في 265000.00 درهم. ورغم الضغوطات التي مارسها لوبي العقار الذي اغتنى من أراضي الجموع والأملاك المخزنية، قبل أن تتحول كرسيف إلى عمالة، فإن اللجنة الجهوية للاستثمار، استجابت لطلب مصالح العمالة، وسحبت الموافقة التي كانت منحت لأحد المستثمرين الذي هدد في أكثر من مناسبة بإحراق ذاته أمام فيلا العامل الأسبق لتازة في حالة ما إذا لم يسو معه وضعيته. عبد الله الكوزي

مستثمر يهدد بالاحتراق أمام فيلا عامل متقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شعبية بنكيران في الحضيض والفئات المعوزة الأكثر سخطا

وزراء يخرقون مسطرة التصريح بممتلكاتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات