النهج الديمقراطي يقرر النزول إلى الشارع بقناعه الحزبي

ماركسيو المغرب اختاروا الخروج من تقوقعهم السياسي والتنسيق مع اليسار التونسي

قررت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي خوض احتجاجات اجتماعية في عدد من القطاعات والجهات باسم الحزب بدل الاكتفاء بالعمل تحتل ظل التنسيقيات، وذكرت مصادر من قيادة الحزب أن رفاق عبدالله الحريف اعتبروا أن النهج هو الخاسر الأكبر سياسيا في عدد من الإطارات الحقوقية والمدنية التي يشتغل فيها مادام باقي الفرقاء السياسيين يزيلون أقنعتهم من خلال الكتابات الإقليمية والجهوية لأحزابهم في عدد من الوقفات والاحتجاجات الاجتماعية والقطاعية، في وقت يستمر النهج الدمقراطي في إخفاء هويته السياسية إرضاء لجهات سياسية ومدنية ولجان دعم ينسق معها الحزب ضمن إطار التنسقيات.
وأضاف عضو الكتابة الوطنية، أنه وبفعل التحولات التي تعرفها منطقة المغرب العربي، خاصة ما يتعلق منها بأحداث تونس، فإن خروج النهج الديمقراطي من تقوقعه السياسي داخل تنظيمات مدنية تحمل طابعا احتجاجيا، أضحى اليوم ضروريا ومن باب الأولويات، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن أحزاب اليسار في تونس انخرطت بقوة في الحركة الجماهيرية التي قادت إلى الإطاحة بنظام بنعلي، وهي الأحزاب التي تجمعها وحزب النهج الديمقراطي الماركسي اللينيني، المرجعية السياسية ذاتها، وما فتئ الحزب ينسق معها في عدد من المحطات السياسية الهامة التي تشهدها المنطقة المغاربية، فضلا عن الزيارة الأخيرة التي قام بها عضوان بارزان في الحزب إلى تونس، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحميد أمين وعبد الباقي اليوسفي، رغم صفتهما الحقوقية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إلا أن زيارتهما إلى تونس، يضيف المصدر ذاته، كانت بغطاء النهج أساسا، خاصة أنهما استقبلا من طرف أمناء أحزاب اليسار في تونس، وعلى رأسهم أمين عام الحزب الشيوعي العمالي حمة الهمامي. وينتظر أن يقوم كل من الكاتب الوطني عبد الله الحريف والمسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب، مومن الشباري، بزيارة مماثلة إلى تونس الجمعة المقبل.
ولم تفت المصدر ذاته الإشارة إلى أن حزب النهج الديقراطي لم يستفد شيئا يذكر من انخراطه في الحركة الاحتجاجية منذ سنوات، ماعدا تلك التي يقودها ضمن إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي يحتل فيها النهج الديمقراطي مراكز المسؤولية في عدد من القطاعات، وهو ما يفرض على الحزب احترام الإطار الحقوقي والنقابي الذي يعمل داخله.
ويختلف الوضع كثيرا بين النقابة والجمعية والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بتقدير قيادي النهج، عن باقي التنسيقيات، كتلك المتعلقة بالحد من غلاء المواد والخدمات الأساسية، ولجنة دعم ملف السكن بالدار البيضاء، وغيرها من التنسيقيات الجهوية والمحلية التي يتحرك داخلها أعضاء النهج بقوة، دون أن يكون لها أي مردودية سياسية لفائدة الحزب، والوضع ذاته يشمل التنظيم الطلابي القاعدي في الجامعات، والذي لا يتحرك بقناع الحزب رغم دوره الاحتجاجي الكبير في عدد من المحطات النضالية التي عرفتها الجامعة.

رشيد باحة