تقنين زراعة الكيف سيحد من تجارة المخدرات

المحارشي قيادي "البام" دعا إلى تحقيق المصالحة مع المزارعين وتوظيف الكيف لأغراض طبية وصناعية كيف تقرؤون موقف الاتحاد الأوربي بخصوص مسألة تقنين زراعة الكيف، إذ يُشير إلى سلبياتها، هل تعتبرون أن هذا الموقف يستهدفكم؟ يحق للاتحاد الأوربي أن يعبر عن موقفه تجاه مسألة تقنين زراعة الكيف، أما بالنسبة إلينا، فقد انطلق اهتمامنا بالمسألة من استقراء وتحليل التجارب الدولية في الموضوع، ومنها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي عمدت العديد من ولاياتها إلى تقنين الكيف، وبالنسبة إلى المغرب نقول بدون تردد إنه حان الوقت لتقنين هذه المادة، بالنظر إلى أن الوضع الحالي وكل ما له علاقة بالمخدرات يشكل عاملا يخدش صورة البلد ويُسيئ إليه، ونحن نطمح إلى الإسهام في تغيير هذا الوضع من خلال تقنين زراعة هذه المادة. إن الوضع الحالي لزراعة الكيف وتحويله إلى مخدر، يتسبب في معاناة المواطنين في المناطق الشمالية، ثم لا بد أن نراعي دخول الفلاح من زراعة هذه المادة، والتي، حسب الدراسات التي قامت بها وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، لا تتعدى أربعين ألف درهم سنويا، وهوما يفرض التفكير في بلورة بديل. ونُشير بهذا الصدد، كذلك، إلى مراسلة للحرس المدني الإسباني نشرت في مواقع إلكترونية ينبه فيها إلى أن الزوارق التي تنطلق من وادي لاو إلى الحسيمة بسرعة خيالية لا تقوى حتى الرادارات على رصدها تكون محملة بـ 15 و20 طنا، لكن الأخطر من ذلك أنه حينما تصل إلى الضفة الشمالية تأتي محملة بالأسلحة التي تتوجه نحو شمال مالي وتقع في أيدي الإرهابيين في بؤر التوتر، ثم إن خصمنا الجزائر تستغل المعطى، لتتهم المغرب في اللقاءات الدولية بأنه يُسهم في تسهيل الاتجار في المخدرات. هدفنا واضح هو أن نعالج المشكل، ولا تبقى هناك متابعات قضائية ضد المزارعين، وأن تتحقق المصالحة في هذا الشأن، كما في عدد من المجالات الأخرى. نريد أن تتحقق المصالحة مع مناطق الشمال، تحديدا، مع مزارعي الكيف، ونصل إلى تقنين مادة الكيف، ونمكن المزارع من الاشتغال في زراعة هذه المادة بلا خوف من المتابعة، ونحدد له الإنتاج السنوي ونعمل على إحداث وكالة تقتني منه هذه المادة، التي ينبغي توظيفها في أغراض صناعية وطبية، أما إذا استمرت الأمور على هذا النحو، واستمر تحويل الكيف إلى مخدر، فإن ذلك سيُديم الإشكالية. نتوفر على دراسات ومقبلون على لقاءات يشارك فيها خبراء أبدوا استعدادهم للإسهام في تحقيق تحول على مستوى زراعة القنب الهندي، من خلال تقنينها وضبط مسارات الإنتاج والتسويق وإخضاع المادة للأبحاث الطبية والصناعية. هناك دراسات تثبت جدوى استخدام الكيف في المجالين الصناعي والطبي، وبالتالي بما أن هذه المادة فيها هذه الفوائد كلها، فإنه لا بد من إخضاع زراعتها للتقنين، لأن ذلك سيمكننا من قطع الطريق على أعداء المغرب، وخصومه السياسيين حتى لا يركبون على الكيف، للإساءة إليه، وبالتالي تكون لنا الإمكانية لمواجهتهم بأننا نستخدم الكيف لأغراض صناعية وطبية. وفي هذا الإطار، هناك عدد من الدول التي سبقتنا إلى هذه العملية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قننت 15 ولاية الكيف. لقد اشتغلنا في الأصالة والمعاصرة كثيرا حول الموضوع، واتفقنا على الاشتغال على ثلاثة مستويات، الأول تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق المعنية بزراعة الكيف ومنها الشاون والحسيمة وتاونات. هذه الزيارات سيقوم بها وفد برلماني مكون من 15 برلمانيا سيتواصلون مع الفلاحين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين. إن هدف الزيارات هو البحث عن الإمكانيات المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في زراعة الكيف، وتقديم الدعم للمزارعين، وتحسيسهم وتوعيتهم بالمبادرة التي نهدف من ورائها إلى معالجة المشاكل التي يعانيها المواطنون في هذه المناطق. ولا بد من التذكير أنه من خلال لقاءاتنا السابقة استفسرنا عن الشباب، وما إذا كانوا يسهمون في تنمية تلك المناطق من خلال أنشطة الجمعيات، لكن صدمنا حينما أجبنا بأن جل شباب المنطقة متابعون وهاربون من العدالة، ولا يعملون أي شيء لتقدم تلك المناطق، وهو أمر نتأسف له، لأن طاقات الشباب تهدر هكذا مجانا، في الوقت الذي كان يتعين استغلالها من خلال العمل الجمعوي أو غيره، بما يحقق ازدهار وتنمية الأقاليم المعنية. المستوى الثاني الذي نشتغل عليه، هو المستوى العلمي، وقد تشكل فريق علمي يرأسه الدكتور التوهامي، ينكب على التعمق في تجارب بعض الدول ومعه فريق المختصين يقومون بدراسة لتقديم مقترح متكامل مبني على النماذج المطروحة. المستوى الثالث، الاشتغال على البعد الصناعي والطبي، في أفق بلورة مقترح متكامل مدروس من مختلف جوانبه، ونحن نتعهد بتتبع هذا العمل إلى النهاية، وسننسق مع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، للعمل سويا، على أساس أنه تقدم بمقترح في الموضوع ، ويمكن أن تتطور الأمور ليكون المقترح المتوافق حوله هو مقترح المعارضة، وليس فريقا بعينه. 48 ألف مزارع معنيون بإشكالية المخدرات ألا تعتقدون أن هذه المبادرة تتحكم فيها دوافع انتخابوية؟ لا أبدا، مبادرتنا ليست وليدة اليوم، واهتمامنا بالموضوع يعود إلى 2009، ولا بد أن أذكر أننا عقدنا لقاء تواصليا مع المزارعين واشتغلنا حول الموضوع في البرلمان، على مستوى اللجان. هاجسنا هو معالجة إشكالية المخدرات، وحل مشاكل المزارعين، وقلت غير ما مرة إن هناك 48 ألف مزارع معني بالإشكالية، وهم يجترون معاناة كبيرة، تؤثر سلبا على الحياة الطبيعية لهم ولأبنائهم. يكفي أن نعرف أن أبناءهم يعيشون محرومين من بعض الحقوق، لأنهم يعجزون عن توفير الوثائق التي تحتاج إلى موافقة الوالدين، والحال أن أولياءهم في حالة فرار من العدالة خوفا من المتابعات. هناك مجموعة من المشاكل نريد حلها، ولا يهمنا الجانب الانتخابوي كما لا تهمنا الحسابات السياسوية، بل هاجسنا هو معالجة الملف. لقد قررنا في حزب الأصالة والمعاصرة فتح ومناقشة هذا الموضوع، والرهان هو إيجاد حل يضع حدا لمعضلة المخدرات والاتجار فيها، خاصة أن الخصوم، كما سبق أن قلت، يستغلون الملف للتشويش على الوحدة الترابية والإساءة إلى صورة البلد. نريد سحب البساط من خصوم وحدتنا الوطنية. نريد حل الملف داخليا مادام أن هناك إمكانية تتيح ذلك. المسألة لا تتعلق بالأغلبية ولا المعارضة، بل هو شأن المجتمع برمته، ومعالجته يتطلب انخراط جميع مكوناته. ولكن ألا ترى أن هذه المبادرة تُخفي دفاعا مُبطنا على أباطرة المخدرات؟ لا أبدا، هذا كلام مغلوط، لأنه حينما نشدد على ضرورة الحيلولة دون تصنيع مادة الكيف، وإيجاد الحل من خلال تقنين زراعة النبتة وتسويقها، فإننا نسعى من وراء ذلك إلى قطع الطريق على تحويل مادة الكيف إلى مخدر، وبالتالي منع استمرار تسويقها على هذا الأساس، لأنه إذا تركنا الأمور تصل إلى هذا المستوى، فإننا نُصبح أمام إشكاليات المخدرات والاتجار فيها. نريد معالجته قبل أن يصل إلى هذا المستوى، وهو ما يفسر اشتغالنا على مقترح في الموضوع، لأننا نريد أن نضع الفلاح أمام مسؤوليته، إذ يصبح ملزما ببيع الكيف لوكالة لا لأحد آخر، وعليه أن يتحمل مسؤوليته إن خرق القانون، وبالتالي هاجسنا معالجة المشكل من جذوره. هل صحيح أن وزير الداخلية عبر عن موقف معارضة، من خلال تأكيده أن تقنين الكيف مقترح لا يهم سوى الأصالة والمعاصرة، ولا يهم الحكومة، ألا تتخوفون من أن تُفضي جهود الحزب إلى لا شيء، أمام ما يمكن أن نسميه الممانعة السائدة على المستوى الرسمي؟ صراحة، لم أسمع ولم يصلني أن وزير الداخلية صرح بما يؤكد معارضته للفكرة. لقد واكبت الوزارة عملنا، وظل النقاش محصورا في مسألة تقليص المساحات المزروعة بالكيف، وهو ما أثير خلال مناقشة مشروع قانون المالية، لكننا أكدنا لوزير الداخلية بأن الحديث المتكرر عن تقليص المساحات المزروعة لن يؤدي إلى نتائج، وأنه لا بد من التفكير في اقتراحات بديلة. على عكس ما يروج، أعتقد أن تفاعل الداخلية مع النقاشات الجارية إيجابي، والمشكل لا يهم فقط وزير الداخلية، بل البلاد والفاعلين السياسيين كلهم، أغلبية ومعارضة، إضافة إلى المجتمع المدني. التحضير للاستحقاقات وتعديل ميثاق الجماعات خلال اللقاءات في عدد من المدن، انصب النقاش حول كيفية وطرق استكمال البناء التنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتحضير للاستحقاقات المقبلة، وسبل تنفيذ المهام الموكولة إلى رؤسات الجماعات والمنتخبين بصفة عامة، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين والناخبين، وتتبع تنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة إلى الناخبين، وما إذا كانت تحققت، خاصة أننا مقبلون على مناقشة القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، ومنها انتخابات الجهة، وهنا لا بد من استحضار إشكالية الصلاحيات الموكولة إلى رؤساء الجماعات مثلا، إذ أنه إذا كان رئيس الجماعة بأغلبيته التي يتوفر عليها، وهو أنه الآمر بالصرف، وحينما يقرر بالأغلبية تنفيذ برامج ومشاريع، ويقرر في الأولويات، يصطدم بموقف العامل أو الوالي مثلا، الذي له الحق في تغيير البرمجة والأولويات، فإن ذلك يطرح السؤال حول مدلول الجماعة ورئيسها والأغلبية التي يتوفر عليها وجدوى التصويت على مشاريع وأولويات، إذا كان ذلك سيلقى معارضة أو تغييرا من طرف العامل أو الوالي، وهو ما يفرض إحداث تغييرات في الميثاق الجماعي، يمنح المنتخبين ورؤساء الجماعات صلاحيات واسعة وحقيقية، لأنه لا معنى لمحاسبة رؤساء الجماعات، إذا لم تكن لديهم صلاحيات حقيقية في التدبير والتسيير. نريد أن نتدارس كل هذه الإشكاليات مع المنتخبين ونتدارس الصعوبات، خلال مناقشة القوانين الانتخابية. في ما يخص رؤساء الجماعات ومنتخبي الأصالة والمعاصرة بشكل عام لدي اليقين بأنهم مقتنعون بمشروع الحزب، وذلك ما تأكد لدي من خلال لقائي مع مجموعة منهم، وكلهم اقتناع وقناعة بخدمة الصالح العام والمناطق التي يتولون مسؤولية تسييرها، ونحن واضحون في ما يخص التزام المنتخبين بالعمل بما يحقق الصالح العام، بما ينسجم مع توجهات الحزب، ولا مكان لمن يخالف هذا التوجه أو يتورط في اختلالات، فهؤلاء لا مكانة لهم في الحزب، خاصة بعد إقرار دستور 2011. نقول ينبغي أن يتحمل الكل مسؤوليته. لن نتساهل معه إذا عمل مخالفة عن قصد. جمعية لمواكبة منتخبي "البام" انتُخبت، أخيرا، رئيسا لجمعية منتخبي «البام»، هل تم ذلك في سياق الحديث عن تجاوزات لبعض منتخبي الحزب، في أفق أن تتخذ القيادة قرارات بطردهم، هل هذا صحيح؟ فيما يخص انتخابي رئيسا لجمعية منتخبي «البام»، خلفا للزميلة ميلودة حازب، التي أصبحت تتحمل مسؤولية رئاسة الفريق النيابي، فالأمر كان يتعلق بحالة تناف، ولذلك باشرنا لقاءات مع مجموعة من المنسقين والأمناء العامين الجهويين والإقليميين والمحليين، والإخوة في مجموعة من الأقاليم، وبعدما نوقش الموضوع بشكل مستفيض في المكتب السياسي، تم تبني قرار انتخاب رئيس جديد للهيأة، بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على المنتخبين، ولذلك، فإن العمل سينصب حول مواكبتهم في مهامهم، وتقديم الدعم الضروري لهم، بهدف رفع الأداء وتقديم الخدمات التي من أجلها انتخبوا رؤساء جماعات. لا لإذكاء النزاع القبلي هل صحيح أن الوكيل العام للملك في القنيطرة قام بما يُسيئ إلى «البام» في صراعه مع العدالة والتنمية؟ في الواقع، عبرنا عن استغرابنا لبيان الوكيل العام للملك، الذي نخشى أنه تم بإيعاز من وزير العدل والحريات في نزاع قبلي بالقنيطرة، وما استنكرناه ونستنكره هو ممارسة الانتقاء في هذا الملف، وهو ما يتعارض كليا مع الوقائع الحقيقية لهذه القضية. انتقدنا توظيف القضاء لصالح هذه الفئة على حساب تلك، في الوقت الذي وقع تدخل وزير العدل والحريات تم اعتقال مجموعة من الأشخاص محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، فيما أخلي سبيل الأطراف التابعة لحزب العدالة والتنمية. في الوقت الذي عقدنا اللقاء، نوهنا بالقضاء، ونوهنا بالسيد الوكيل العام للملك وحملنا المسؤولية لرئيس النيابة العامة المتمثل في شخص وزير العدل والحريات، وقلنا ليس من حق أحد أن يتدخل في شؤون القضاء، ونتمنى أن يطبق القانون على الجميع. عبد الله الكوزي وجمال بورفيسي

تقنين زراعة الكيف سيحد من تجارة المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

باحثون يناقشون الهوية الثقافية التاريخية بين المغرب وإفريقيا

إجهـاض يدخل مدير مصحـة بطنجـة السجـن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات