عبد النباوي يتتبع ثروات القضاة

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد داخل الجسم القضائي، بإعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا والرفع من مستوى الأخلاق القضائية، بما يحفظ شرف القضاء وكرامته ومنسوب وقاره، ويصون الاستقلالية والحياد والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن الأخلاقيات القضائية تعتبر التزاما قانونيا على عاتق القضاة ومخالفتها تؤدي إلى المساءلة التأديبية. واعتبر الرئيس المنتدب أن ذلك التصدي ينبني على تقوية الإطار القانوني والإجرائي للمساءلة التأديبية، بالسعي إلى مراجعة الإطار القانوني للمسطرة التأديبية المضمنة في القانون التنظيمي للمجلس والمتسمة بالطول والتعقيد، ومراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف، والسعي إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لتوفير الآليات التي تمكن المجلس من إصدار قرارات بإعادة تكوين القضاة في المواد التي يرتكبون فيها أخطاء مهنية، وتفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بممتلكاتهم. وأشار المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التشبع بالمبادئ والقيم الاخلاقية التي تضمنتها مدونة الأخلاقيات القضائية، رهين بتفعيل برنامج تحسيسي يمكن القضاة من تملك هذه المبادئ والقيم يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويساهم في تنزيله مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين وعلى رأسهم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمعهد العالي للقضاء والمسؤولون القضائيون باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات والجمعيات المهنية للقضاة. وأكد الرئيس المنتدب، في إطار المخطط الإستراتيجي للمجلس، أن تمكين القضاة من تملك المبادئ والقيم الأخلاقية يتطلب تفعيل الدور التحسيسي والتوعوي للجنة الأخلاقيات، والسعي إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالتنصيص على إمكانية توجيه تنبيه للقاضي من قبل المجلس في حال ارتكابه إخلالا يكفي فيه التنبيه بدل سلوك الإجراءات التأديبية. ولا تقل مسألة إشراك المفتشية العامة للشؤون القضائية في دعم الدور التوعوي للتخليق، أهمية على النقاط السابقة من خلال تنفيذ برامجها المتمثلة في الإشراف على التفتيش اللامركزي الموكول للمسؤولين القضائيين. ومن الإجراءات المهمة التي اعتبرها المجلس ضرورية في شأن التخليق، إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في نشر القيم الأخلاقية بين صفوف أعضائها، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة تلك الجمعيات، وجعل مدونة الأخلاقيات القضائية مادة أساسية في برنامج تكوين الملحقين القضائيين، ونشر القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تبيان العلاقة بين التوصيفات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من جهة والمبادئ العامة للأخلاقيات الواردة في مدونة القيم من جهة أخرى. كريمة مصلي

مداهمة مقهى "للشيشة" بعين الذئاب

اضطراب النوم... غياب النظام

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات