البيضاء تعيش عهد “وحلة المدينة”

مبشور القيادي في الاتحاد الاشتراكي قال إن هناك منهجية لإقصاء المنتخبين ونية لتقويض الديمقراطية المحلية أكد عبد الحق مبشور، الكاتب المحلي للاتحاد الاشتراكي بسيدي عثمان ورئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات، أن هناك نية لإقصاء المنتخبين ومخططا لتقويض الديمقراطية المحلية، ودليله على ذلك ما جرى خلال المشاورات الخاصة ببرنامج تحديد الأولويات الموضوع بعد الخطاب الملكي. وأكد مبشور أن ميثاق الشرف الموقع في 11 يناير 2012 يعتبر إضافة نوعية في مسار تسيير المدينة، وبفضله أنجزت عدد من المشاريع والبرامج المعطلة في إطار اللجان الموضوعاتية. بدا من خلال تسلسل الأحداث ما بعد الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، أن قراءة بعينها هيمنت على تحرك السلطات الإدارية وجزء من السلطة المنتخبة للتفاعل مع الخطاب وتنزيل أجندة عمل للمرحلة المقبلة، وهذه القراءة تذهب إلى تحميل بعض المنتخبين مسؤولية الوضعية التي آلت إليها المدينة كيف تابعتهم هذا النقاش؟ في اعتقادي، أن هناك عدة قراءات ممكنة للخطاب الملكي السامي تختلف حسب موقع كل واحد منا، لكن بالنسبة إلى، فاعلا سياسيا وحزبيا وناشطا جمعويا في مواقع فعل مختلفة بحاضرة الدار البيضاء الكبرى، أحسست بجسامة المسؤولية وثقل المهمة التي وضعها خطاب الملك ليوم 11 أكتوبر الماضي على عاتقنا جميعا. بمعنى آخر، إن الخطاب الملكي السامي جاء ليرسم معالم الطريق بشكل واضح وبلغة مباشرة للفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية وربما خارطة مستقبل المدينة برمتها، وهو ما التقطه البعض، لكن ظل غامضا بالنسبة إلى آخرين لأسباب مختلفة.إن الأولويات التي طرحها جلالة الملك وحدد بعضها قي قطاع النظافة والتطهير السائل والإنارة العمومية والفضاءات الخضراء والقضاء على السكن غير اللائق وإيجاد حل للمنازل الآيلة للسقوط والتشغيل والبنيات التحتية، كان من المفروض أن تشكل موضوعا وأوراق الاشتغال السريع خلال الأسبوع الذي يلي الخطاب الملكي، دون تعثر أو هدر للزمن التدبيري، وهو الزمن الذي يقاس اليوم بالذهب. هذا العمل العاجل كان من المفروض أن تعطى الإشارة تلقائيا لجميع الهيآت والمسؤولين من أجل الانخراط الجماعي فيه، من منتخبين وممثلي السكان وسلطات إدارية وترابية وقطاعات وزارية ومجتمع مدني، وذلك خدمة للمدينة وخدمة لمصالح المواطنين والمواطنات. هل هذا ما وقع بالفعل؟ للأسف، نقولها دون تحفظ، لم يعمل أي أحد ضمن هذا التوجه الجماعي والمسؤول الذي يستحضر دقة المرحلة التي تمر منها الدار البيضاء، كما يستوعب روح الخطاب الملكي الذي أوصى ضمنيا بالسرعة في الإنجاز وتفادي ضياع مزيد من الوقت. لكن الذي حصل اليوم أن بعض المسؤولين على رؤوس الأصابع استفردوا بكل شيء وأغلقوا الأبواب خلفهم أكثر من 120 يوما ليخرجوا لنا بمخطط استعجالي لم يستشيروا فيه مع أي أحد من الممثلين الحقيقيين للمواطنين. لكن والي الجهة الدار البيضاء قال في لقاء صحافي إنه فتح باب المشاورات مع الجميع. إذا جرى التشاور مع بعض رؤساء المقاطعات «هادا شغلهم»، أما نحن، الفئة الواسعة من المستشارين والمنتخبين فلم يطرق بابنا أي أحد ولو من باب المجاملة أو من باب شاورهم في الأمر ولا تأخذ برأيهم. السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم بإلحاح هو أين مستقبل للديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل ما يجري في الدار البيضاء؟ إن المنتخب هو المؤهل لوضع البرامج ومعرفة الحاجيات والأولويات وتحديد الانتظارات لارتباطه اليومي بهموم ومشاكل وقضايا المواطنين.هذه المبادئ الأولية في الحكامة الجيدة ضربت عرض الحائط منذ اليوم الأول، واستمر ذلك زهاء ثلاثة أشهر لنفاجأ نحن المنتخبين بمخطط استعجالي أو برنامج لتغطية الأولويات بجهة الدار البيضاء الكبرى يعرض على الرأي العام المحلي من خلال ندوة صحافية دعا إليها السيد الوالي والسيد العمدة وحضرها رئيسا مجلسي العمالة والجهة، دون أن يطلعنا أي أحد على فحوى ذلك.بكل صدق، نقول لجميع الساهرين على هذا البرنامج بأننا لا يمكن أن نشتغل بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نجرد المنتخب من دوره الحقيقي المنصوص عليه في القوانين والمواثيق الجماعية وأدبيات الديمقراطية المحلية التي تعتبر قاطرة للديمقراطية بمفهومها الشامل. إن المنتخب مسؤول يحمل على عاتقه عبء التكليف الانتخابي وثقة المواطنين التي وضعوها فيه دون غيره، وهو معرض للمحاسبة والتقييم. «لكان لايق تقبلوه ولا ماكانش لايق يمشي فحالو».هذا بالنسبة إلى المنتخب، لكن من يحاسب المسؤول الإداري، أو المسؤول في القطاع الوزاري الذي قد يتعرض إلى عقوبة إدارية بسيطة في حالة الخطأ وسوء التقدير، وليس إلى المحاسبة العسيرة والمباشرة واليومية من طرف السكان والناخيين. عقدتم لقاء يتيما يوم 12 أكتوبر الماضي للمكتب المسير الموسع للتداول في المخارج الممكنة للتعاطي مع الخطاب الملكي، هل كان كافيا بالنسبة إليكم؟لا طبعا، ففي الوقت الذي بادر والي الجهة المعين، حديثا، إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني ومختصين وجامعيين، وهي مبادرة محمودة على كل حال، لم نحظ من السيد رئيس المدينة سوى بالتهميش وسياسة إحكام إغلاق الإبواب. فباستثناء اللقاء اليتيم كما وصفته وهو كذلك بالفعل، لم يبادر السيد العمدة إلى عقد لقاء كما وعدنا بذلك، كما لم يعقد أي لقاء للجان الدائمة، أو اللجان الوظيفية لبسط القضايا الكبرى والمستعجلة التي تتطلب معالجة فورية من قبل المجلس بناء على مضمون الخطاب الملكي. هل هي نية ما لإقصاء أعضاء المجلس الجماعي الذين كانوا مسؤولين في وقت من الأوقات على مرحلة «البلوكاج» التي مر منها المدينة؟ يظهر لي أنه آن الأوان ليبادر المسؤولون المباشرون الذين تحملوا مسؤولية الملفات الكبرى وكان يتحكمون في زمام القرار أن يقدموا استقالتهم. لا يمكن أن نفهم أن يفشل مسؤول طيلة أكثر من خمس سنوات في تحقيق إنجازات بكل الوسائل المتاحة المالية واللوجيستيكية له، ويمكنه في ظرف سنة واحدة أن ينجز ما عجز عنه حين أتيحت له فرصة ذلك. من جانب آخر، لم نعلب دورا كبيرا في التجربة، بسبب التهميش المفروض علينا، وقد ازداد هذا الأمر في الأيام الأخيرة، إذ حرمنا حتى من حقنا في الاستشارة، وأشير بالضبط هنا إلى مسار التشاور حول المخطط الاستعجالي الذي غيب فيه المنتخبون بشكل مطلق، ونتساءل هنا، هل يريد البعض أن يعود بنا سنوات إلى الوراء؟ وهل هناك نية لتقويض الديمقراطية المحلية التي تعتبر القاعدة الأساسية لأي ديمقراطية أخرى في البلدان التي تنشد ذلك؟ نطرح هذين السؤالين، ونحن نعلم أن من يتكلف اليوم بوضع الحلول والبرامج والمخططات، للأسف، هم من كانوا مسؤولين عن فشل التجربة السابقة. هل يمكن إدراج توقيف العمل بميثاق الشرف الموقع في 11 يناير 2012 في إطار هذا الإقصاء والتهميش؟ التهميش يا سيدي وباء عام انتشر حتى خارج مجلس المدينة، هناك تهميش لمستشاري المقاطعات بشكل كلي، وهناك تهميش حتى بالنسبة إلى بعض رؤساء المقاطعات أنفسهم من خلال التخلي، تدريجيا، عن ندوة الرؤساء المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.في نظري، إننا اليوم إزاء مخلوق تنظيمي آخر غير وحدة المدينة التي بشر بها الميثاق الجماعي منذ 2002، وطرحها حلا لتجاوز عدد من المعظلات في المدن الكبرى. نحن اليوم أمام شيء اسمه «وحلة المدينة»، لأن الدار البيضاء ليس هي سلا، أو مراكش، أو طنجة، أو فاس، إنها الحاضرة العملاقة التي تضم أزيد من 7 ملايين نسبة في الصباح، وينام فيها أزيد من 5 ملايين نسمة تقريبا. وكان من المفروض أن يأخذ المشرع هذه المعطيات بعين الاعتبار، ويقسم العاصمة الاقتصادية إلى أربع وحدات أو أربع مدن بنظام وحدة المدينة. كان يمكن أن نجرب وحدة المدينة في مدينة متوسطة، وليس الدار البيضاء كمدينة غول وقطبا اقتصاديا كبيرا جدا. الخطاب الملكي كان واضحا ولم يعمم المسؤولية، بل تحدث عن نوعين من المسؤولين، وقال بما يعني إن «هناك ولاد الناس لي باغيين يخدمو البلاد»، في إشارة إلى فئة أخرى تمثلها بعض لوبيات المصالح التي تريد الاغتناء على حساب المدينة وتضرب مصالح سكانها وحاضرها ومستقبلها عرض الحائط. يوسف الساكت

البيضاء تعيش عهد “وحلة المدينة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تعلن الحرب على الريع الجمعوي

نعم الحكومة خرقت الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات