البيضاء أنهكتها الحسابات السياسوية الضيقة

ولهان عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية قالت إن المدينة في حاجة إلى جرأة وشجاعة كبيرتين لتدبير ملفاتها العالقة قالت مريم ولهان، عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية ورئيسة جمعية مستشارات الدار البيضاء، إن تدبير قضايا الدار البيضاء في حاجة إلى جرأة وشجاعة كبيرتين، مؤكدة أن الخطاب الملكي وضع اليد على عدد من الاختلالات، موضحة إن مبلغ 116 مليار المخصص للمخطط الاستعجالي قد يتقزم كثيرا إذا وزع على عدد من القطاعات، بينما كان الأفضل التوجه إلى قطاع معين للانتهاء منه، قبل المرور إلى القطاعات الأخرى. وضع الخطاب الملكي الأصبع على جرح الدار البيضاء خلال افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، وهو خطاب بقدر ما فاجأ البعض، بقدر ما كان متوقعا عند البعض الآخر. كيف استقبلتم (شخصيا أو بصفتكم مسؤولة في الحركة الشعبية ورئيسة جمعية مستشارات الدار البيضاء)، الانتقادات الملكية الوجيهة والصريحة لطريقة تدبير وحكامة العاصمة الاقتصادية، ومن المسؤول في نظركم عن هذا الوضع؟حقيقة، لم أتفاجأ بالخطاب الملكي السامي حول الدار البيضاء، فقد كان منتظرا لدى عدد المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي، من أجل وضع النقاط على الحروف ووقف النزيف الذي عانت منه العاصمة الاقتصادية منذ سنوات. الخطاب وجيه وواضح في تحديد مجموعة اختلالات تدبير الشأن المحلي واختلالات الحكامة بالبيضاء. واعتقد، أن جميع مكونات مجلس المدينة كانت تتحمل المسؤولية قبل الخطاب الملكي، لكن، اليوم، المسؤولية في شقها الكبير يتحملها أصحاب القرار المباشرين بالمجلس نفسه. تفاعل مستشارو ومستشارات وبرلمانيو ورؤساء الجماعات الحركة الشعبية بجهتي الدار البيضاء والشاوية ورديغة، بسرعة مع الخطاب الملكي عبر التفكير في إستراتيجية للحزب لتفعيل مضامينه وتوصياته. ما هي أهم محاور هذه الإستراتيجية وأين وصلت؟ فعلا، مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي، كانت هناك اجتماعات ماراثونية شارك فيها برلمانيون ومستشارون من حزب الحركة الشعبية لوضع إستراتيجية عمل، وتفعيل مضامين الخطاب. وكان المحور الأساسي في هذه الإستراتيجية التنصيص على توفر المسؤولين على قدر كبير من الجرأة والشجاعة في تدبير الشأن المحلي سواء داخل المجلس، أو الجماعات المحيطة، والتوجه إلى تبني مقاربة ناجعة لمشاريع القرب مع المواطنين، بعيدا عن أي توجه سياسوي وانتخابوي، وقريبا من البعد التنموي الحقيقي للمدينة، حتى نتمكن من إنجاز مشاريع ومبادرات اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية تلبي حاجيات المواطنين، وترقى إلى مستوى انتظاراتهم.الجرأة التي تحدثت عنها، يجب أن تكون داخل الحزب وخارجه، حتى نتمكن من وقف نزيف الاختلالات وإعطاء المدينة المكانة التي تستحقها. انقضت 120 يوما على الخطاب الملكي، ولم يلحظ البيضاويون أي تغيير في الواقع، إذ مازالت دار لقمان على حالها رغم حجم الانتظارات والخصاص والترقب. ما مرد هذا التأخير في نظركم؟ وكيف تقيمون المقاربة المعتمدة إلى حد الآن في وضع خطاطة لتأهيل المدينة وإخراجها من النفق؟ تعرف الدارالبيضاء نموا ديموغرافيا مضطردا، داخل المساحة الجغرافية نفسها تقريبا، ما يساهم في خلق عدد من المشاكل العمرانية أو على مستوى البنيات التحتية وتوفير فضاءات العيش المناسبة للسكان. أيضا هي مدينة المتناقضات والفوارق الاجتماعية الصارخة، إذ يعيش الفقير في كوخ على بعد مسافات فقط من القصر الفاره للغني. وهذه من الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها.في الوقت نفسه، لا يمكن تسيير مدينة بميزانية سنوية محدودة يستنزف الموظفون (كثير منهم أشباح) نصفها، فيما يوزع جزء من النصف الآخر على النظافة (20 في المائة) و10 في المائة على الإنارة العمومية و5 في المائة على مصاريف الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وما تبقى يخصص للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو مبلغ غير كاف، ما لم يتجه مجلس المدينة إلى التعاقد مع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتوفير التمويل لعدد من المشاريع الكبرى، أو المتوسطة، وهو التعاقد الذي يبنغي أن يبتعد عن الحسابات السياسية الضيقة، ويستحضر المصلحة العليا للمدينة والحاجيات الحقيقية للتنمية، وفق انتظارات السكان الكثيرة والمتشعبة.الدار البيضاء بحاجة إلى تنمية وصناعية تجارية وخدماتية، وفي حاجة إلى بنيات تحتية تستوعب الحاجيات المتزايدة. وفي حاجة كذلك، إلى الحسم في ملف القضاء على دور الصفيح وتمكين المستفيدين من سكن لائق، وإعادة هيكلة هوامشها. المدينة في حاجة إلى نظافة حقيقية، وإعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط، وخلق موازنة الوحدات الصناعية مع السوق العالمي، كي تحافظ البيضاء على جماليتها وعلى اقتصادها المتنوع.إن الدار البيضاء تعتبر القلب الاقتصادي النابض للمغرب والحاضرة التي نريد لها أن تكون قطبا ماليا منافسا للحواضر المتوسطية والعربية، لكن للأسف، الأمور لا تسير بالوتيرة المنشودة لتحقيق الأهداف التي بلورها مخططها الاستراتيجي. واجهت المخطط الاستعجالي إكراهات التمويل وضخامة الحاجيات والخصاص في قطاعات تنموية مختلفة، قبل تدخل وزارة الداخلية التي وضعت رهن إشارة المدينة غلافا ماليا يقدر بـ116 مليار سنتيم. ما هي ملاحظاتكم على توزيع هذا الغلاف المالي والجهات والقطاعات المستفيدة منه؟في اعتقادي، إذا وزع الغلاف المالي بتقسيط وسياسة المسكن وإرضاء الخواطر، فلن تستفيد البيضاء شيئا، ولن نصل إلى النتائج المرجوة من خطاطة الأولويات. لكن إذا خصص لعالجة مشكل معين، مثل البنيات التحتية، أو إعادة إسكان دور الصفيح، أو حل مشكل النقل والطرقات، ستكون النتيجة واضحة في القريب المنظور. خصص المخطط الاستعجالي، أو برنامج تغطية الأوليات (حسب التسمية الجديدة)، مبلغ 110 ملايين درهم توزع على رؤساء المقاطعات الـ16 لإنجاز برامج القرب. كيف استقبلتم هذه الخطوة؟لنكن صرحاء، هل تظن أن 7 ملايين درهم، تقريبا، تستطيع أن تصلح زقاقا، لكن يمكن القول إن هذا المبلغ سيستفيد منه البعض للقيام بحملات انتخابية. وبذلك يمكننا القول إن المبلغ قد يصلح لحملة انتخابية ناجحة خلال الانتخابات الجماعية 2015. تعيش الحركة الشعبية بالبيضاء منذ أشهر مخاضات الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل، أين وصل الإعداد، وكيف يمكن أن تؤثر وضعية التنظيم الحزبي على مهام المستشارين ومساهمتهم في مخططات التنمية المحلية والجهوية؟ ليست هناك مخاضات بالنسبة إلى حركيي البيضاء قبيل المؤتمر الوطني، لأنه لحد الآن لم يعلن الأمين العام للحزب عن موعد رسمي لهذا الحدث الوطني، كما أنه ليس هناك أي تأثير لوضعية التنظيم الحزبي على مهام المستشارين ومساهماتهم، لأن الأمر واضح بالنسبة إلينا. إن توجهنا نستمده من السيد الأمين العام، ولن نقبل أبدا أي تدخل من أي شخص كيفما كان نوعه، أو موقعه داخل الحزب أن يعطي توجيهات، أو تعليمات فهذا نعتبره مضيعة لوقته ولجهده لا أقل ولا أكثر، فنحن بالبيضاء لدينا أمين عام عودنا على الصدق وعلى الجرأة وعلى الحكمة في جميع الشؤون والتدابير المتخذة. لذلك، فالمناضلون الحركيون لهم كامل الثقة في مخاطبهم الوحيد السيد امحند العنصر ولا أحدا سواه.أما بخصوص المستشارين الحركيين فلهم توجه وهدف واحد ممثل في القضاء على اختلالات الدار البيضاء ودفع مسار تدبير الشأن المحلي بعد الخطاب الملكي السامي، لذلك، ومن هذه الاختلالات التي مازالت مستمرة، تزكية شركة للنظافة خلال المرحلة الثانية من التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع الأزبال، علما أن هذا القطاع كان ضمن الملاحظات الأساسية للخطاب الملكي.نحن نعرف، كمستشارين حجم التدخلات التي وقعت من خارج مجلس المدينة من أجل عودة هذه الشركة وحفاظها على امتياز تدبير القطاع رغم الاختلالات، ومسؤوليتها في تشويه جمالية المدينة البيضاء، ما أشار إليه الخطاب الملكي. لذلك، نطالب برحيل الشركة المعنية قبل فوات الأوان. يوسف الساكت

البيضاء أنهكتها الحسابات السياسوية الضيقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدى المقاولين المغاربيين مبادرة لتدارس فرص التكامل

سجناء بفاس استغلوا ضعف المراقبة للفرار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات