حرب الدوائر تستعر بين تجار الانتخابات

استعرت حرب الدوائر الانتخابية، بعدد من الجماعات، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية. ولجأ عدد من رؤساء الجماعات إلى تصفية خصومهم السياسيين، داخل النفوذ الترابي للجماعة، من خلال التشطيب عليهم من قائمة المسجلين ضمن اللوائح الانتخابية، أو بالتشطيب على عضويتهم داخل المجالس الجماعية، بدعوى تغيبهم الدائم عن حضور أشغال المجلس. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن مصالح الداخلية تقاطرت عليها لوائح بشأن الأشخاص الذين جرى حذفهم من سجلات القوائم الانتخابية، بدعوى إعادة تحيين لوائح المسجلين، كما أحالت مصالح الإدارة الترابية، أسماء منتخبين جماعيين، جرى التشطيب عليهم من قائمة أعضاء المجالس الجماعية. ووفق المصادر نفسها، فإن فتح الإدارة الترابية الباب أمام مراجعة اللوائح الانتخابية، تحول في بعض المناطق، إلى فرصة لبعض رؤساء الجماعات لإبعاد منافسيهم في الانتخابات المقبلة، مضيفة أنه رغم إشراف القضاة على عملية المراجعة، فإن حدود معرفتهم بالخلافات السياسية والشأن الانتخابي، يحافظ للمنتخبين، الممثلين داخل هذه اللجان الإدارية، على سلطة التشطيب أو إغراق بعض الدوائر الانتخابية بالناخبين، مقارنة بدوائر أخرى، إذ يستغلون تخويل اللجنة المذكورة، سلطة القيام بـ«إصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح، كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها»، من أجل التحكم في الخريطة الانتخابية داخل الجماعة. فوضت الوزارة الوصية على ملف الانتخابات، بموجب قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، إلى القضاة سلطة الإشراف على مراجعة وتنقية اللوائح الانتخابية قبل كل موعد انتخابي، وذلك في سياق سعيها إلى قطع الطريق أمام تلاعبات تشوب عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، ومنع القانون الجديد كافة مظاهر تحويل عملية مراجعة اللوائح وسيلة إلى لتصفية الحسابات بين المنتخبين في الدائرة نفسها، إذ جرت العادة أن يسعى بعض المنتخبين إلى التشطيب على أسماء منافسيهم المحتملين في الانتخابات، لقطع الطريق على ترشيحهم وذلك باستغلال موقعهم داخل اللجنة الدائرة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. واتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية للحد من تلاعب المنتخبين باللوائح الانتخابية، وتحويلها إلى وسيلة لإضعاف حظوظ منافسيهم في الانتخابات، عبر تقليص عدد المسجلين بهذه الدوائر. وربط القانون الجديد بين التشطيب على أسماء الأشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية، وبين تقديم الإثباتات الضرورة لهذا القرار، إذ نص القانون على أن كل قرار صادر بشطب اسم، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات، يجب أن يبلغه رئيس اللجنة الإدارية إلى الشخص المعني بالأمر داخل الأجل ووفق الكيفيات المبينة، سواء كتابة أو بوسيلة من وسائل التبليغ القانونية في ظرف ثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. وتتحول كثير من المجالس الجماعية، إلى ساحات للصراع الانتخابي بين الأطراف السياسية، كلما اقترب موعد الاستحقاقات الجماعية، إذ يسعى كل طرف إلى توظيف مراجعة اللوائح الانتخابية، لإبعاد الطرف الثاني، كما تكثر قرارات التشطيب على بعض الأعضاء المنتخبين، بدعوى تغيبهم عن الجلسات، وذلك لقطع الطريق أمام ترشيحهم مجددا. إحسان الحافظي

حرب الدوائر تستعر بين تجار الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسبان يواجه ملتمسا بسحب الثقة

اختلاسات بـ "رونو" تطيح بمسؤولين ووكلاء تجاريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات