سياسة الهجرة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان

بيرو: تسوية أوضاع مهاجرين من 80 جنسية وتقرير "هيومن رايتس ووتش" بعيد عن الواقع أكد انيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن سياسة المغرب لم ولن تكون مبنية على ممارسات وسلوكات تتعارض مع حقوق الإنسان، لأن ذلك يتنافى مع التوجه الذي انخرط فيه المغرب بتكريس البناء الديمقراطي وثقافة حقوق الإنسان. وأوضح بيرو في حوار مع "الصباح" أن الحكومة تسعى إلى أن تكون مشاركة الجالية المغربية في الحياة السياسية في مستوى طموحات مغاربة الخارج، والمسألة ستخضع للمزيد من النقاش. في ما يلي نص الحوار: ما ردكم على مضامين التقرير الأخير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي زعم انتهاك حقوق المهاجرين؟ التقرير، بكل صدق، بعيد عن الحقيقة وعن الواقع، وعن حقيقة الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل تثبيت دعائم دولة الحق والقانون وتكريس حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي ككل. نتائج تقرير المنظمة تستند على بحث أنجز في نونبر ودجنبر 2012، على عينة محدودة جدا لا تتعدى 67 شهادة قُدمت من قبل أشخاص تحدثوا عما سموه سوء المعاملة. جوابي أن سياسة المغرب لم ولن تكون مبنية على ممارسات وسلوكات تتعارض مع حقوق الإنسان، لأن ذلك يتنافى مع التوجه الذي انخرط فيه المغرب بتكريس البناء الديمقراطي وثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي، فإن معاملة الأجانب والمهاجرين تستحضر بقوة هذا التوجه، والبعد الحقوقي حاضر بقوة في المبادرة الملكية بشأن تسوية أوضاع المهاجرين وتبني سياسة جديدة للهجرة. القراءة الموضوعية لجهود المغرب في مجال تثبيت حقوق الإنسان تعيدنا سنوات إلى الوراء، أي نحو المبادرات الملكية المكرسة لهذا التوجه، ففي الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين في 12 أكتوبر 1999، ركز جلالة الملك حول المفهوم الجديد للسلطة، ثم بعده جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تهدف في عمقها إلى محاربة الإقصاء والتهميش وتحقيق كرامة الإنسان عبر تحقيق العديد من البرامج والمشاريع، إضافة إلى برامج اجتماعية أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج السكن الاجتماعي.هناك خيط ناظم بالنسبة إلى السياسة الجديدة للهجرة تنطلق من كل المبادرات المشار إليها، والتي تزكي في فلسفتها حقوق الإنسان، ثم علينا في هذا السياق، أن نستحضر، كذلك، الخطابات الملكية السامية التي تركز على قضايا التعليم والسكن والشغل، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق كرامة الإنسان، ولذلك أؤكد أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" لا يراعي جهود المغرب في هذا المجال، وهو ما نتأسف له، وبالمناسبة، فإن جدية المغرب ومصداقيته في تكريس البعد الحقوقي في مجال الهجرة، تظهر جلية في سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية وترجمة القول إلى أفعال. ولا يخفى في هذا الإطار، أن أ ولى بطاقات الإقامة للمهاجرين سُلمت للمستفيدين الجمعة الماضي، فلاحظ معي، أن الإعلان عن المبادرة الملكية بشأن تسوية أوضاع المهاجرين كان في 11 نونبر بعد شهرين فقط من اطلاع جلالته على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعطى جلالة الملك توجيهاته السامية إلى الحكومة لبلورة سياسة جديدة للهجرة، بعد أقل من شهرين عن ذلك، تم فتح 83 مكتبا على صعيد التراب الوطني، وانتقاء 3000 موظف وتعبئتهم وتكوينهم وتوفير الموارد والوسائل المادية لهذه المكاتب. واليوم وفي أقل من شهرين، تمنح السلطات المغربية بطاقات الإقامة للمهاجرين المستوفين لشروطها الشرعية، وبالتالي، فإن السؤال الذي أود أن أطرحه في هذا الإطار هو هل هناك دولة تسوي وضعية المهاجرين القانونية بالسرعة نفسها. هل تحتاج المملكة، من خلال هذه الجهود الاستثنائية إلى مصداقية أكثر؟ إنه أرقى تعامل مع إشكالية الهجرة، وأعتقد أن ما يقوم به المغرب لا يسعنا إلا أن نفتخر به كمغاربة، فالشعار والمبدأ هو ربط القول بالفعل والممارسة بالشعار، وهذا ما يقوم به المغرب تحديدا، ونتأسف أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يُغيب كل هذه الجهود، وهو ما يجعل منه تقريرا غير منصف وغير موضوعي. التقرير ركز فقط على بعض حالات التعنيف؟ قد تكون هناك حالات معزولة جدا، لكن أن يعمم الأمر، فهذا خطأ وفيه مغالطة، والحالات المعزولة ليست سوى استثناء، والاستثناء يؤكد القاعدة المتمثلة في التزامات المغرب الحقوقية وبالبعد الحقوقي في تعاطيه مع إشكالية المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب، تحديدا. أثارت تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية للمهاجرين سؤال المعايير المحددة، والتي يقول بعض الخبراء والمتتبعين لشأن الهجرة، إنها صارمة، وتُقصي عددا من المهاجرين من إمكانية الاستفادة من العملية، ما رأيكم؟ لقد انطلقنا بشأن المعايير المعتمدة، من مقارنة تجارب العديد من البلدان، وتم الاعتماد على أكثرها ليونة وخدمة للمهاجرين، فليس هناك دولة تتبنى معايير أكثر ليونة من المعايير التي اعتمدناها. هل هناك رقم محدد بشأن عدد المهاجرين الذين سيستفيدون من تسوية أوضاعهم؟كل المهاجرين الذين يُقيمون فوق التراب الوطني، والذين يستوفون الشروط المطلوبة سيستفيدون من التسوية، وأذكر بالخصوص أن إثبات مدة خمس سنوات من الإقامة قد يعتمد على أساليب بسيطة منها مثلا إثبات إجراء فحوصات طبية والتوفر على شهادة طبية في هذا المجال، أو التحويلات المالية. هل صحيح أن هناك جنسيات متعددة ولا يقتصر الأمر على أفارقة من دول جنوب الصحراء؟ هناك أكثر من 80 جنسية، وكل المهاجرين المقيمين فوق التراب الوطني كيفما كانت جنسياتهم، سيستفيدون من تسوية أوضاعهم، هناك مهاجرون من مختلف الدول والقارات. ما مصير من لم تقبل طلباتهم؟ الذين لم تقبل طلباتهم هم تحديدا الذين لا يستجيبون لمعايير التسوية، ولا بد، هنا، من الإشارة إلى أننا بصدد بلورة سياسة جديدة للهجرة ترتكز، إضافة إلى مقومات أخرى، على البعد القانوني، من خلال سن ترسانة قانونية تهم مشاريع قوانين حول اللجوء. وفي هذا الصدد، تعلمون أنه تم منح 553 بطاقة لجوء وإقامة، وهذا المشروع قطع شوطا كبيرا في الإعداد، ثم هناك مشروع قانون يهم محاربة الاتجار في البشر، إلى جانب المشروع الجديد لقانون الهجرة والمحدد لشروط إقامة ودخول الأجانب إلى المغرب. وهذه قوانين أساسية، ونحن نشتغل عليها في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.. إننا نشتغل، بشأن هذه النصوص على ترسانة مهمة من الأمور تهم البرنامج الإدماجي والمجال القانوني والتعاون الدولي والتعاون مع المجتمع المدني، بمعنى أننا بإزاء أوراش كبرى. هناك تخوف في أن التركيز على سياسة الهجرة سيكون على حساب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هل هذا التخوف مشروع؟ لا أبدا. كلنا نعرف العطف الكبير لجلالة الملك على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وارتباط الجالية القوي بالمغرب، وهدفنا الإصغاء والتفاعل الإيجابي مع تطلعات وانتظارات الجالية. هناك اهتمام متزايد بالجالية ونعمل على تطوير مقاربتنا لمغاربة العالم لتعزيز ارتباطهم ببلدهم. نشتغل على المجال الهوياتي والثقافي والاقتصادي، لأننا واعون أن الجالية المغربية عرفت تحولا كبيرا هناك الجيل الثالث والرابع، وهناك عدد كبير منهم يستثمرون ببلدهم، ويُسهمون بالتالي في تنميته. وبالتالي هدفنا هو كيف نستثمر هذه الطاقات الهائلة جدا، ونقل نجاح أبناء الجالية بالخارج إلى بلدهم الأم، خاصة أن هؤلاء كلهم رغبة في الإسهام في ما يعرفه المغرب من تطور ونهضة. من ضمن المطالب الأساسية لعدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج حق المشاركة السياسية، ما هو موقف الحكومة من هذه القضية؟ ليس لدينا اختلاف حول هذه المسألة من حيث المبدأ الأساسي، فهدفنا ضمان مشاركة مغاربة الخارج في كل مناحي الحياة المغربية، السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، وهذا المبدأ ورد في عدد من الخطابات الملكية السامية، والحكومة والفرقاء السياسيون مقتنعون بذلك، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزايد على أحد بشأن هذه المسألة، ونحن نسعى إلى أن تكون المشاركة في مستوى طموحات مغاربة الخارج، والمسألة ستخضع للمزيد من النقاش، الأساسي والذي لا يمكن أن نغيبه من أذهاننا أن طاقات قوية جدا علمية واقتصادية لا تطلب سوى الإسهام في تقدم المغرب، وبالتالي من واجبنا أن نمنح لها الفرصة. المشاركة السياسية مبدأ أساسي، وقد قررنا تعميق النقاش بخصوصها في لقاءات مرتقبة، وقررنا، في هذا السياق، تكثيف سلسلة تواصلنا مع أبناء الجالية في الخارج، لأن آمال مغاربة العالم لا تتحقق على مستوى المركز، بل بالحوار والتواصل والنقاش، لكي نُسهم جميعا في بناء نموذج فعال للتعاطي مع أسئلة الهجرة والمهاجرين من أبناء الجالية المغربية. هناك مجالات متعددة للعمل، في مقدمتها الدبلوماسية ومساهمة الجميع ضرورية لبلورة النموذج المنشود. وهناك تراكمات في هذا الجانب، وكل مسؤول وضع لبنة من لبنات البناء ونتطلع إلى تقديم الأحسن لجاليتنا. مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يُطرح سؤال التحضير لضمان المشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج، هل تعتزم الحكومة مباشرة هذه العميلة؟ كما سبق أن أكدت، نحن متفقون حول المبدأ، أما الطريقة والكيفية، فهي تتطلب تعميق النقاش بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى والدائمة. تبنت الحكومة الهولندية، أخيرا، قرارات أثارت مخاوف مغاربة المقيمين بهذا البلد، ما نتج عنه تحرك المجتمع المدني الذي كثف حملاته التحسيسية والتواصلية للتنبيه إلى مخاطر تلك الإجراءات، هل تتوفر الحكومة على مبادرات لدعم أبناء الجالية المقيمين بهولندا؟ الإجراءات التي تبنتها الحكومة الهولندية لا تستهدف المغاربة حصرا، كما قد يُعتقد خطأ ، فهي موجهة إلى الأجانب عامة، وبالتالي، فهي لا تهم المغاربة وحدهم. الإجراءات تندرج ضمن توجه برز في بعض الدول التي تعيش ظروفا تتسم بتصاعد المد اليميني المتطرف، ونحن لا نقبل أن تتبنى أي دولة سياسة خاصة بالمهاجرين المغاربةّ، ومغاربة هولندا ساهموا في تقدم هذا البلد بفعل سواعدهم، والعمل الجبار الذي قاموا به، والحكومة لن تترك المغاربة وحيدين بهذا البلد، بل تقوم باللازم، وكذلك الدبلوماسية الرسمية وسفير المغرب يقوم بعمل جبار في هذا الشأن. سأقوم بزيارة إلى هولندا في شهر ماي المقبل، وستكون لدي لقاءات متعددة مع مسؤولين هولنديين، والرسالة الأساسية في هذا الصدد أن المغارب قدموا الشيء الكثير لهذا البلد وهناك من فرض نفسه ونجح في مجالات متعددة، وبالتالي، تنبغي مراعاة ذلك. إن مسؤوليتنا هي الدفاع عن مغاربة العالم أينما وجدوا وبالتالي لن ندخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك. جمال بورفيسي

سياسة الهجرة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات