تزوير محضر يورط عونا قضائيا

أنجزه دون إجراء العملية لخدمة مصلحة شركة للتحصيل وخطأ في التاريخ فضح التزييف أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن آسفي، أخيرا، عونا قضائيا ومستخدما لشركة مكلفة بالتحصيل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، لتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله للتحايل على القانون. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن إيقاف المشتبه فيهما والتحقيق معهما، تم بناء على تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محضر معاينة لتسليم سيارة من قبل مالكها، على خلفية عدم أداء مستحقات شركة لتمويل قرض لاقتناء يخص سيارة. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر العون القضائي تم بناء على شكاية تقدم بها الضحية، كشف فيها تفاصيل تعرضه للتزوير من قبل العون القضائي والمستخدم للاستيلاء على سيارته. وأوردت مصادر متطابقة، أن الواقعة المتفجرة، كشفت خطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه العون القضائي، إذ استغل وضعه الاعتباري وصفته للدوس على القانون عن طريق التزوير واستعماله، لتغليب مصلحة طرف على آخر، مقابل الاستفادة من مبالغ مالية. وتعود تفاصيل القضية، إلى إيقاف مستخدم شركة للتحصيل السيارة موضوع النزاع، بأحد شوارع آسفي، ليطلب من صاحبها تسليمه المفاتيح والتوجه لأقرب وكالة لأداء مستحقات شركة السلف المحددة في مبلغ 5000 درهم. وبعدما توجه المعني بالأمر للوكالة لأداء المستحقات، نقل المستخدم السيارة نحو البيضاء وأودعها بمقر شركة السلف، وقام بسياقتها دون التوفر على وثائق السيارة. وللتحايل على القانون أنجز العون القضائي محضر معاينة تسليم السيارة بتاريخ حدد في يوم قبل الحجز، مع أنه لم يجر أي معاينة، ودون أن يدري أن التاريخ المدون في المحضر صادف يوما للإضراب عن العمل يخص الأعوان القضائيين بالمدينة. وبعدما اكتشف صاحب السيارة تعرضه للتزوير والتدليس، تقدم بشكاية للنيابة العامة كشف فيها كافة المعطيات التي تؤكد وقوعه ضحية تزوير، ما جعلها تأمر بإيقاف المستخدم والعون القضائي ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتم إجراء مواجهة بين العون القضائي وصاحب السيارة فلم يتعرف عليه، فأدلى المشتكي بتسجيلات كاميرا تفيد أن تاريخ إنجاز محضر المعاينة كما يدعي العون القضائي ومستخدم شركة التحصيل، لم يكن موجودا بآسفي بل بمدينة أخرى طيلة اليوم، حينها لم يجد العون القضائي بدا سوى الاعتراف بأنه لم يجر أي معاينة كما ادعى في محضره المزيف. ونظرا لتطورات القضية، تقرر وضع العون القضائي ومستخدم الشركة تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالتهما في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، من أجل البحث والتقديم. محمد بها

وزراء في الطريق نحو القضاء

التزوير يورط خبيرا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات