الباطرونا رحبت به والتنسيق النقابي يقاطع اجتماع وزارة النقل أثار مشروع قانون المقايسة، الذي أعلنت وزارة النقل واللوجستيك قرب تقديمه إلى البرلمان، بشأن مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والنقابية. وأكدت الوزارة أن الإجراء، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي. وأعلنت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعليق الإضراب الذي دعت إليه في وقت سابق، بعد مشاركتها في اللقاءات التي عقدها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيآت المهنية للتشاور حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون. وأكدت نقابة الباطرونا أن تعليق الإضراب، يأتي بعد تدخل شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل، إذ التزم الوزير بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال. كما تعهد الوزير خلال الاجتماع ذاته ببرمجة اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل وممثلي الجامعة لإيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإيجاري لمقاولات النقل. أما التنسيق النقابي الرباعي لقطاع النقل الطرقي، فقد أعلن مقاطعته للاجتماع، الذي دعت إليه الوزارة، الثلاثاء الماضي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف الزيادات المهولة في أسعار المحروقات، في أفق تسقيف سعرها. وأكد التنسيق الرباعي أن مشروع القانون الذي اقترحته الوزارة، إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه في المسار التشريعي، لن يكون له أثر على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قطاع النقل يحتاج إلى إصلاح حقيقي مهيكل، يخرجه من حالة الهشاشة التي يعيشها، ويجعله أكثر مهنية ومردودية. وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة "النقل الطرقي وأسعار المحروقات"، يستجيب لضغوطات أرباب شركات النقل، مشيرا إلى أن نظام المقايسة يعني أن أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا محددا. وتساءل حموني «هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي بـشرتنا بها الحكومة؟! وهي التي، بمثل هذه القرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل". برحو بوزياني
