مخازن سرية للتمور الجزائرية

إعادة تغليفها والتخلص من مصدر إنتاجها بسبب ضعف الإقبال عليها

نشطت شبكات من وسطاء ومهنيي السلع والمواد الغذائية، منذ بداية رمضان، في النصب والاحتيال على الزبناء بإخضاع تمور جزائرية إلى إعادة تغليف أطنان منها في مستودعات سرية.
وعاينت “الصباح” في جولة بأسواق بالبيضاء، عدة أنواع من التمور الجزائرية أعيد تغليفها في علب بلاستيكية من الحجم المتوسط، ولا تحمل مصدر المنتوج، في حين أن تمورا جزائرية تباع، بالطريقة نفسها، وكتب على العلب بأنها تونسية، أو مغربية، بعد تخفيض ثمنها، في بعض الأحيان، لجذب انتباه المتسوقين.
وقال مصدر مطلع إن مقاطعة كثير من المغاربة التمور الجزائرية كانت واضحة في الأسواق بجل المدن، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن خوف بعض التجار من بوارها أدى إلى إعادة تغليفها في مستودعات سرية بضواحي المدن، لإخفاء مصدر المنتوج، موضحا أن أغلب الباعة يستغلون جهل الصائمين بأنواع التمور للنصب والاحتيال عليهم.
وحذر المصدر نفسه من خطورة شبكات “الوسطاء”، التي استعانت بمستودعاتها السرية لتسويق التمور الجزائرية “المزيفة”، قبل صدور تقارير تشكك في جودتها لاحتوائها على مواد كيماوية مسرطنة، خاصة أن دولا عديدة سبق أن تخلصت منها، ودعت إلى مقاطعتها والاكتفاء بالمنتوج المحلي، مشيرا إلى أن التمور الجزائرية مازالت تروج بالأسواق المحلية بطرق مختلفة، إضافة إلى أن بعض كبار المستوردين لجؤوا إلى حملة إعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دفع الزبناء إلى اقتنائها، وتخصص بعض في دحض التقارير عن فسادها، حفاظا على أرباحهم المالية.
وسجل المصدر ذاته مفارقة في أسواق التمور، ففي الوقت التي تتحدث جهات رسمية عن إغراق السوق الوطنية بالتمور الجزائرية، بسبب قلة المنتوج المحلي، وإعفاء الحكومة التجار المستوردين من أداء الرسوم الجمركية، خلال ثلاثة أشهر، على أساس ألا يتجاوز المعدل السنوي للاستيراد 10 آلاف طن، مقابل كلفة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 27 مليارا، إلا أن مقاطعة التمور نفسها بدت واضحة في جل الأسواق، رغم محاولات الوسطاء التقليل منها، ما جعلهم يلجؤون إلى المستودعات للتمويه عن مصدرها، ناهيك عما تشهده عمليات الاستيراد من غياب تنظيم محكم لمراقبة سلسلة التوزيع، إذ تقع مضاربات، واحتكار على مستوى تخزين التمور في “ثلاجات التبريد”، ما يفرض على وزارة الفلاحة، مراجعة سياستها لتأمين الأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن “أونسا” تحدثت عن مراقبة 35 ألفا و769 طنا من التمور، ولم يتم السماح لـ 424 طنا من مجموع التمور المستوردة من ولوج السوق الوطنية، وتواصل المراقبة عبر أخذ عينات على مستوى مستودعات التخزين، ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. وإلى حد الآن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
خالد العطاوي