عبو: طالبنا بإجراءات مواكبة في الاتفاق مع الاتحاد الأوربي

الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أوضح أن الإطار الجديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجار أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، أن الجولة الثالثة من مفاوضات الاتفاق الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي شكلت فرصة سانحة للمفاوضين لمواصلة دراسة مختلف مشاريع النصوص المقترحة وإبداء التعليقات والملاحظات عليها، مضيفا أنها مكنت من تسليط الضوء على أهمية مبدأي التدرج والانتقائية في مسلسل التقارب التنظيمي. وأشار في حوار مع "الصباح" إلى أن الجولة الرابعة من المنتظر أن تعقد في بروكسيل في مارس المقبل، وفي ما يلي نص الحوار: ما أهم المحاورالتي ناقشتها الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي والمحاور المزمع مناقشتها خلال الجولة الرابعة؟ تميزت الجولة الثالثة بحوار صريح وبناء بين المغرب والاتحاد الأوربي، إذ شملت المناقشات مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالاتفاق بما في ذلك تدابير الحماية التجارية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والتدابير الصحية والصحية النباتية، والاستثمارات، والجمارك وتسهيل التجارة، والصفقات العمومية، والملكية الفكرية، والمنافسة ودعم الدولة، والشفافية، والتجارة والتنمية المستدامة.وشكلت هذه الجولة فرصة سانحة للمفاوضين لمواصلة دراسة مختلف مشاريع النصوص المقترحة وإبداء التعليقات والملاحظات عليها، إضافة إلى تبادل المعلومات حول القطاعات المعنية بالمفاوضات. فضلا عن ذلك، مكنت هذه الجولة المفاوضين المغاربة من تقديم نبذة حول خصائص الاقتصاد المغربي، وتسليط الضوء على أهمية مبدأي التدرج والانتقائية في مسلسل التقارب التنظيمي، وذلك بهدف أخذ مستوى التنمية بعين الاعتبار. أما بخصوص الجولة الرابعة من المفاوضات، فمن المتوقع عقدها متم شهر مارس المقبل ببروكسل وسيتم خلالها متابعة تدارس النقاط العالقة على مستوى مجموعات التفاوض. ما هي أبرز التحديات المطروحة على المقاولات المغربية والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواكبتها؟ لاشك في أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، الذي يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجارة، يثير تخوفات عديدة لدى الفاعلين الاقتصاديين الخواص، وهو ما تمت الإشارة إليه خلال اللقاء التشاوري، الذي ترأسته بحضور ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات والرؤساء المفاوضون، قبيل انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات. وخلال هذا الاجتماع عبر القطاع الخاص، عن انشغاله من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني، خاصة على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وسبل مواكبتها للاستفادة من الاندماج في الفضاء الاقتصادي الأوربي. وعلى هذا الأساس، أكدت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تعهدها بالأخذ بعين الاعتبار لانشغالات الفاعلين الخواص عن طريق إدماج التقارب التنظيمي في الاستراتيجيات القطاعية، ووضع إجراءات مواكبة ملائمة، علما أن المغرب ما فتئ يطلب من الاتحاد الأوربي دعمه للإصلاحات التي سيتم إنجازها في إطار هذا الاتفاق. ما هي حصيلة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي حتى الآن؟بهدف تعزيز و توسيع نطاق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي، وقع الطرفان اتفاقية الشراكة يوم 26 فبراير 1996 دخلت إلى حيز التنفيذ في مارس 2000. وقد كان لهذا الإطار القانوني الجديد دور في تثبيت رؤية جديدة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي قائمة بالأساس على مفهوم الشراكة، إذ شملت الاتفاقية العديد من الجوانب، منها الجانب الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي والسياسي والأمني. و الجدير بالذكر أن هذا الإطار القانوني للعلاقات الثنائية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، استمد مقوماته من مبادئ و فلسفة الإعلان السياسي لبرشلونة الصادر سنة 1995، الذي تم تجديده في إطار الاتحاد من أجل المتوسط خلال 2008. ومنذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوربي، تضاعف حجم المبادلات التجارية الثنائية؛ حيث انتقل من 13,5 مليار أورو خلال 2000، إلى 25.4 مليار أورو خلال 2012، مسجلا بذلك نموا سنويا بمعدل يقدر بـ 7 في المائة.وهكذا بلغت الواردات 180 مليار درهم سنة 2012 (مقابل 72 مليار درهم سنة 2000)، في حين انتقلت صادراتنا من 60 مليار درهم سنة 2000 إلى 103 مليارات درهم سنة 2012.ويساهم الاتحاد الأوربي بحوالي 50.2 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب سنة 2012 (47.3 في المائة على مستوى الواردات و56.1 في المائة بالنسبة إلى الصادرات).هذا وعرفت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي نقلة نوعية خلال السنتين الأخيرتين، إذ تميزت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات تهم مشاركة المغرب في برامج الاتحاد الأوربي، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وكذا الإعلان بشأن تنقل الأشخاص. وجدير بالذكر أن الاتفاق الشامل والمعمق الذي انطلقت المفاوضات بشأنه خلال السنة الماضية يأتي مكملا لاتفاقية الشراكة، إذ يشمل مواضيع لم يتم التطرق إليها في اتفاق الشراكة، منها الحواجز الفنية أمام التجارة، والتدابير الصحية والصحية النباتية والاستثمارات والجمارك وتسهيل التجارة والصفقات العمومية والملكية الفكرية والتجارة والتنمية المستدامة. لوحظ اهتمام متزايد للمغرب بدول جنوب الصحراء لتدعيم علاقاته التجارية بهذه الدول، ما هي الفرص التي يتيحها هذا التوجه الجديد؟ تعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حاليا، سوقا واعدة بالنسبة إلى الصادرات، ومنطقة جذب بالنسبة إلى الاستثمارات المغربية. ففضلا عن كونها حققت نسبا مهمة للنمو الاقتصادي تراوحت بين 5 و 6 في المائة، خلال العقد الماضي، وسجلت نسبة نمو وصلت إلى 5.6 في المائة خلال السنة الماضية و 5.3 في المائة خلال السنة التي قبلها، فإن انفتاح أسواقها على العالم، وإقبال العديد من بلدانها على تحسين بنيتها التحتية وبناء اقتصاداتها، يجعل منها منطقة اهتمام متزايد من قبل القوى الاقتصادية العالمية والبلدان الصاعدة.كما يجدر التذكير، أنه في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، فإن هذه المنطقة تمنح فرص أعمال مهمة لأنها تزخر بموارد طبيعية وافرة كالغاز، والنفط، وثروات معدنية، وهيدروفلاحية مهمة، إضافة إلى أنها تتوفر على سوق استهلاكية ضخمة تضم 48 دولة و حوالي 800 مليون نسمة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى الدفعة القوية التي أعطتها مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية والتي فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع هذه البلدان والتي وجب استغلالها الاستغلال اللائق.ووعيا منه بالأهمية التي تكتسيها أسواق إفريقيا جنوب الصحراء ، وضع المغرب من بين أولوياته، خاصة في إطار إستراتيجية تنمية الصادرات، تدعيم علاقات التعاون مع دول هذه المنطقة في سياق التكامل الإقليمي. فقد أصبح المغرب يشكل قوة مؤثرة بهذه المنطقة، نظرا للحضور الفعال للشركات المغربية الخاصة التي تنشط بقطاعات إستراتيجية بعدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إذ تحققت هذه المكتسبات بفضل السياسة الترويجية التي انتهجها المغرب والمتمثلة أساسا في تقريب السوق الإفريقية من أوساط رجال الأعمال. هل تتوفر الحكومة على خطة في هذا الباب؟ بذل المغرب جهودا كبيرة لتعزيز مكانته في الأسواق الواقعة جنوب الصحراء، من خلال وضع إطار قانوني محفز لتشجيع التجارة والاستثمار عبر التوقيع على اتفاقيات للتجارة والاستثمار مع عدة دول على المستويين الثنائي والجهوي (تربط المغرب بالبلدان الافريقية 480 اتفاقية وبروتوكول في مختلف الميادين). يضاف إلى ذلك، إنشاء أو إعادة تنشيط اللجن المشتركة بين المغرب ودول المنطقة خاصة خلال الزيارات الملكية. وتم الاعتماد، في إطار علاقات التعاون بين المغرب وشركائه، على إشراك الشركات المغربية في تنفيذ مختلف المشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة (البنية التحتية والصرف الصحي، الكهربة، وإدارة الموارد المائية والري...) وكذا في مشاريع متعلقة بمختلف المجالات مثل التعدين، والسياحة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبنوك والسكن الاجتماعي... وفي إطار تعزيز حضور المقاولات المغربية بالمنطقة٬ تم بذل جهود كبيرة في مجال الترويج من أجل تسهيل إجراءات ولوج القطاع الخاص المغربي إلى الأسواق الأفريقية وذلك من خلال: البعثات التجارية، لقاءات رجال الأعمال، المشاركة في المعارض وتنظيم قوافل الشراكة الاقتصادية (7 قوافل للشراكة الاقتصادية ما بين سنتي 2009 و2013 شملت 17 بلدا إفريقيا تم رصدها باعتبارها أسواقا إستراتيجية لصادراتنا.وتقرر اعتماد مبدأ "التعاون الثلاثي" باعتباره آلية لتمكين البلدان الإفريقية من الاستفادة من الخبرات المغربية في القطاعات التقنية، من خلال تمويلات ثنائية أو متعددة الأطراف من جهات مانحة (مؤسسات دولية أو دول). ما يتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان الأفريقية. وفي هذا السياق، يعمل المغرب مع دول مثل فرنسا، وبلجيكا، واليابان، ومنظمة الأغذية والزراعة، ووكالات التنمية الأخرى في تنفيذ مشاريع في البلدان الأفريقية.أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

عبو: طالبنا بإجراءات مواكبة في الاتفاق مع الاتحاد الأوربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجلس الدستوري يحمي استقلالية زملاء بركة

عمرو زكي يصعق الرجاء والفريق يلجأ إلى "فيفا"

مقالات ذات صلة