اعتقال أصحاب شركة وهمية للنصب على الراغبين في سكن

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس (الأربعاء)، بوضع خمسة أشخاص يشكلون شبكة للنصب على الراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، رهن تدابير الحراسة النظرية، للبحث معهم حول العمليات التي اقترفوها والمبالغ المالية التي استفادوا منها. وأكدت مصادر «الصباح» أن مصالح الشرطة القضائية بالحي الحسني باشرت تحرياتها منذ صباح أول أمس (الثلاثاء)، بعد تلقيها معلومات عن كون الشركة العقارية التي اتخذت من مكتب لها بحي الألفة مقرا لتسويق شقق بمبالغ، تتراوح بين 25 و32 مليون سنتيم، مجرد شركة وهمية لا يملك أصحابها عقارات أو أي رخص. ووجدت عناصر الضابطة القضائية صعوبة في إيقاف المتورطين سيما أنهم يستعملون هواتف محمولة بأرقام متعددة، ولا يفدون على مكتب البيع بل أناطوا المهمة بفتيات تبين أنهن ضحايا البحث عن الشغل، ولا علاقة لهن بالمسائل العقارية.وانتهت الأبحات إلى إيقاف خمسة أشخاص فيما البحث ما زال جاريا عن الرأس المدبر، الذي تسلم تسبيقا يتراوح ما بين 5 و18 مليون سنتيم، للفرد حسب المساحة التي يرغب في اقتنائها، بعد أن قام بحملات إشهارية مغرية. وكان مسؤولو الداخلية بولاية البيضاء، أمروا أول أمس (الثلاثاء) بإجراء بحث إداري بخصوص شركة عقارية، فتحت مكتبين لبيع شقق السكن الاجتماعي، الأول بالمنطقة الصناعية الوفاق بالألفة، والثاني بعين السبع.وأوردت مصادر «الصباح» أن الأمر يتعلق بإعلانات نشرت في مجموعة من المنابر الإعلامية والمجلات، تستقطب الراغبين في امتلاك شقة الأحلام بمبلغ يتراوح بين 25 و32 مليون سنتيم ومساحة تتراوح بين 59 مترا مربعا و85، وأن المشروع مجهز بالعديد من المرافق الضرورية منها مسجد وحمام ومدرسة وملعب رياضي. واستهوت الإعلانات العديد من الراغبين في امتلاك شقة للسكن الاجتماعي بالمواصفات سالفة الذكر، ما دفعهم إلى التوافد بكثرة على المكتبين المذكورين في المنشور الإعلاني، الأول يقع بحي الوفاق في الألفة، فيما الثاني يقع في عين السبع كشفت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بودادية سكنية لم تقتن العقار موضوع المشروع ولم تهيئ التصاميم، كما أنها لا تتوفر على ترخيص لتسويق منتوجها، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول مشروعية النشاط التجاري ومشروعية عملية بدء التسويق التجاري للشقق. وذكرت المصادر نفسها أنه حتى في حال اقتناء العقار فإن الطريقة التي اعتمدت تتنافى مع الأهداف التي أنشئت من أجلها الوداديات السكنية، إذ أن الأخيرة تفترض وجود منخرطين متضامنين وحضور الجمع العام وتحديد الأقساط التي يتطلبها إنجاز مراحل المشروع، وهو ما لم يتحقق في النازلة، إذ أن المعنيين بالأمر عمدوا مباشرة إلى إشهار منتوجهم العمراني على شاكلة منتوج السكن الاجتماعي، كما حددوا له أسعارا تتناسب مع هذه الفئة من السكن. كما أن المشروع لم توضع تصاميمه ولا اسم المهندس بقسم التعمير لدى مقاطعة الحي الحسني ولا عمالتها، وهو ما يضيف تساؤلات أخرى حول مدى اتباع المساطر القانونية لترويج شقق السكن الاجتماعي أو حتى السكن العادي. وأضافت المصادر ذاتها أن يوم السبت الماضي، شهد احتجاج بعض المستفيدين، حلوا بالمكتب وطالبوا مسؤولا بالشركة بتحديد موقع المشروع، فحدد لهم عقارا معروفا تابعا لشركة أخرى، ما دفعهم إلى الاحتجاج عليه، والمطالبة باسترداد مبلغ التسبيق الذي منحوه إياه، وهو ما تم بالفعل. وحاولت "الصباح" الاتصال بالهواتف المعلن عنها في منشور إشهاري، من أجل الحصول على معلومات أدق، إلا أنها المسجلة لم تكن ترد، وتكتفي باستقبال الرسائل بالعلبة الصوتية، فيما الهاتفان الثابتان ترد على مكالماتهما كاتبات، صرحن أنهن لا يعرفن شيئا عن المشروع بحكم التحاقهن أخيرا بالعمل. المصطفى صفر

اعتقال أصحاب شركة وهمية للنصب على الراغبين في سكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يشكك في خلفيات عزل برلماني بفريقه النيابي

محاكمة دركي وأمنيين بتهمة الارتشاء والاختطاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

محاكمة دركي وأمنيين بتهمة الارتشاء والاختطاف 