إحالة مقترح الميثاق على المكتب التنفيذي والأولوية لتلبية المطالب قرر وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المشارك في مفاوضات الحوار، إحالة قضية الميثاق الاجتماعي، المقترح من قبل الحكومة، على المكتب التنفيذي، من أجل تحديد الموقف النهائي في ضوء المقترحات التي حملها يونس السكوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. وحرص وفد الكنفدرالية على مطالبة الوزير بتوضيح "الشكل القانوني الذي سيكون عند الميثاق"، مؤكدا أن الكنفدرالية تطرح ضرورة وضع قانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي، وهو المقترح الذي وافق عليه الوزير، مؤكدا أن نجاح مكونات الحوار في إعمال برنامج العمل، يمكن أن يتوج بقانون إطار. وأكد عبد الله رحمون، عضو فريق التفاوض الكنفدرالي، في لجنة القطاع الخاص، أن أهم ما أسفر عنه اجتماع الاثنين، هو الاتفاق على منهجية العمل، مع توضيح الجدولة الزمنية للإسراع بإمكانية الوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي، وتحديد المحاور الرئيسية التي سيتم التفاوض حولها خلال الجلسات المقبلة للحوار. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات الانفرادية مع ممثل الحكومة، لتحديد أولويات الملف المطلبي، الذي تقدمت به المركزيات النقابية، وهي الجولات التي تأمل منها الكنفدرالية ألا تجد نفسها "مدفوعة" في اتجاه عدم التوقيع على اتفاق اجتماعي، خاصة في ظل تلميح الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات لفائدة أرباب العمل. وأفادت مصادر من المركزية النقابية، أن لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت اجتماعها الثاني، الاثنين الماضي، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا، واتحاد أرباب العمل، والحكومة ممثلة في وزارة التشغيل"، عرفت تقديم الوزير أرضية تحدث فيها عن المنطلقات والمبادئ الكبرى المؤطرة للحوار ثلاثي الأطراف. وأوضح المصدر النقابي ذاته، أن وزير التشغيل حمل مقترحات عن المأسسة، ودورية الحوار ثلاثي التركيبة في مرتين في السنة (شتنبر وأبريل)، وتطوير تشريع الشغل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما اقترح السكوري إنشاء مرصد وطني للحوار الاجتماعي، تكون من مهامه، اليقظة الاجتماعية، وإنتاج مؤشرات تمكن من تحيين المعطيات والسهر على حفظ الوثائق المرجعية للحوار، وإحداث أكاديمية في مجال الشغل والتشغيل، تستفيد منها كل الأطراف في مجال التكوين، لرفع قدرات الفاعلين في مجال الحوار والتفاوض، وتنظيم ندوة وطنية سنويا حول الحوار الاجتماعي، وإحداث منتديات جهوية للحوار، على أن هيكلة الحوار الاجتماعي، ستهم اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. برحو بوزياني
