خيانة في فرنسا واعتقال بالمغرب

زوجها استدرجها إلى الجديدة وتقدم بشكاية ضدها معززة بفيديوهات جنسية مع سويسري

أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة الأسبوع الماضي بإيداع مهندسة في عقدها الثالث وأم لابنين السجن المحلي بعد متابعتها في حالة اعتقال، بجنحة الخيانة الزوجية. وجاءت متابعتها، إثر شكاية تقدم بها زوجها المهندس المقيم بفرنسا. وتعد هاته الواقعة الغريبة المتعلقة بحياة زوجين يقيمان معا بالديار الفرنسية، وعرضت على القضاء بالجديدة، بمثابة واحدة من أكثر قضايا الخيانة الزوجية إثارة، فأحداثها وقعت في فرنسا بت فيها القضاء بالجديدة.

إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة)

بدأت فصول المتابعة، حينما تقدم الزوج بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهم فيها زوجته التي له منها طفلان  بالخيانة الزوجية، وهي الشكاية التي أحيلت على فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث في موضوع الشكاية والاستماع للطرفين وتفريغ قرص مدمج يوثق للخيانة الزوجية.

تحول مفاجئ

عاش الزوجان حياة مستقرة وعادية مند عقد قرانهما في 2012، والانتقال للإقامة بفرنسا بعد ثمانية أشهر من الزواج، إذ قررت الزوجة متابعة دراستها في أحد معاهد الهندسة الفرنسية، قبل أن يقررا العودة إلى المغرب في 2014 والاستقرار نهائيا فيه.
عاش الزوجان في البداية في بيت أسرة الزوجة في القصر الكبير، وأسسا شركتهما الخاصة بدراسة معدات الإنتاج للشركات، إلا أن نشاط الشركة تقهقر بسبب جائحة فيروس كورونا، ليقررا العودة من جديد إلى فرنسا. 
استقرار الحياة الزوجية لم يصمد طويلا، إذ ساءت العلاقة بين الطرفين السنة الماضية ونشب سوء تفاهم بينهما، ليقرر الزوج الذي يعمل مهندسا العيش في ليون الفرنسية بعيدا عن مقر إقامة الأسرة، وتجد الزوجة نفسها في علاقة غرامية مع زميل لها في الدراسة من جنسية أوربية، وتتورط معه في الخيانة الزوجية

الاستدراج إلى الفخ

نية الزوج في متابعة زوجته جعلته يفكر في طريقة لاستدراجها من أجل العودة إلى المغرب لتواجه مصيرها، فطلب منها مرافقته لزيارة والده الذي يعاني وعكة صحية، إلا أنها رفضت طلبه، وأصرت على البقاء في فرنسا.
اصطحب الزوج ابنيه إلى المغرب، واشترط لإعادتهما إلى فرنسا التنازل عن طلب الطلاق الذي سبق أن تقدمت به لدى محكمة الأسرة  بالقضاء الفرنسي في أكتوبر الماضي، والتنازل أيضا عن شكاية ضده لأخذه الطفلين إلى المغرب.
قررت الزوجة السفر إلى المغرب، لتفاجأ باستدعاء من أجل المثول أمام الشرطة القضائية بالجديدة للاستماع إليها في قضية رفعها عليها زوجها من أجل الخيانة الزوجية، وبتعليمات النيابة العامة، تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تأمر بتمديدها لـ 24 ساعة إضافية من أجل الاطلاع على مضمون القرص المدمج الذي كان بحوزة زوجها المشتكي.

شكوك الزوج

وخلال الاستماع للزوج في محضر رسمي، أكد أن تصرفات زوجته بدأت تتغير، قبل أن يشاهدها بمحض الصدفة مع أحد الأشخاص، من أصل فرنسي، فراودته بعض الشكوك، خاصة بعدما علم من ابنيه أن شخصا غريبا يتردد على منزلهم أثناء غيابه.
واستغل الزوج فترة غياب الزوجة ووجودها خارج البيت، ليقوم بتثبيت كاميرات للمراقبة بداخل منزله دون علمها، رغبة منه في كشف الحقيقة والتأكد من الشكوك التي تنتابه
إلا أنه، يقول المشتكي، صدم وهو يعود إلى كاميرات المراقبة ليكتشف أن زوجته على علاقة غير شرعية مع فرنسي، وأنهما يمارسان الجنس في منزله ويتبادلان القبل والملامسات أمام ابنيه القاصرين، وهي الأقراص المدمجة التي عزز بها شكايته كأدلة على قيام الخيانة الزوجية.

اعترافات الزوجة

اعترفت الزوجة في محضر الاستماع إليها من قبل عناصر الضابطة القضائية بوجود علاقة غرامية بينها وبين الشخص الذي يظهر في الفيديو، وأنها مارست معه الجنس عدة مرات برضاها في المنزل الذي تقيم فيه مع ابنيها، أو في مقر إقامته، نافية أن تكون تلك العلاقة قد تمت بحضور ابنيها، موضحة أنها كانت تختلي به في بيتها حينما يكونان في المدرسة .
وعن ظهورها في شريط الفيديو وهي تتبادل القبل مع خليلها، قالت إنها قامت بذلك اعتقادا منها أن القضاء الفرنسي لا يجرم العيش مع شخص آخر في المنزل نفسه، رغم قيام رابطة الزواج كما لا يجرم تبادل القبل أمام الأبناء.
وعن الظروف التي قادتها للوقوع في غرام عشيقها، قالت إن زوجها هجر بيت الزوجية لفترة طويلة تفوق الشهرين مرات، بعدما نشبت بينهما بعض الخلافات، استحال فتح نقاش بينهما فانقطعت علاقتهما منذ ماي الماضي.

متابعة في حالة اعتقال

في أكتوبر الماضي، تقول المهندسة المتهمة بالخيانة الزوجية، إنها تقدمت بدعوى التطليق لدى محكمة الأسرة بمدينة “غراس” الفرنسية، لأن زوجها انتقل للعيش في مدينة ليون، ولعدم معرفتها بعنوانه قامت بإخبار أحد معارفه برغبتها في الطلاق، وتعرفت على خليلها في دجنبر الماضي، ونشأت بينهما علاقة غرامية، وتوطدت حتى تقاسما الفراش في عدة مناسبات.
وأضافت أنها تعرفت على خليلها السويسري في فرنسا، ولم يسبق له أن رافقها إلى المغرب، كما أنه لم يسبق له أن حل بالمغرب بمفرده.
وقد أكدت عملية تنقيطه بالناظم الآلي لمراكز العبور ما جاء في أقوال المشتكى بها بشأن خليلها، بعدما تبين أنه غير مدرج بالناظم الآلي استنادا إلى الهوية التي أدلت بها للمحققين. وبعد إتمام البحث أحيلت على وكيل الملك، وبعد استنطاقها ومواجهتها بتصريحاتها التمهيدية قرر متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية بعد متابعتها بجنحة الخيانة الزوجية.