صفقات الصحة تفضح المتورطين

إيداع 19 متهما سجن عكاشة وتحقيقات ماراثونية للفرقة الوطنية من أجل تقديم الدفعة الثانية ضرب زلزال قطاع الصحة، في ساعات متأخرة من مساء أول أمس (الثلاثاء)، بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، إيداع 19 متهما سجن عكاشة، فيما قرر متابعة 11 آخرين، في حالة سراح، بعد اتخاذ تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة، ضمانا لحضور إجراءات التحقيق معهم في شأن التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. جاءت تلك الاعتقالات والمتابعات بناء على ما توصلت إليه الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بوجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، وشبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة. وخلصت تلك الأبحاث التي امتدت شهورا في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين التي تمارس فيها أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية، وهمت 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، وهم مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة، ورئيسة الموارد المالية بالجهة نفسها، ومدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة، ومهندسة دولة في المعدات البيوطبية بالجهة نفسها، ورئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، ومندوب لوزارة الصحة بوجدة، ورئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالمدينة نفسها، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط، وموظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، وصيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط، وصيدلاني موظف بالوزارة، و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون. وإثر تلك الأبحاث أمرت النيابة العامة بصفة احترازية ولضرورة الأبحاث المجراة بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصيلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم، وهي المبالغ التي تم حجزها مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة. وذكر بلاغ للنيابة العامة بالبيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت بموجب تلك الأبحاث أمام هذه النيابة العامة، المشتبه فيهم وعلى إثر دراسة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. وأشارت النيابة العامة إلى أن الأبحاث ما تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، وأكدت أنها ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي. كريمة مصلي

صفقات الصحة تفضح المتورطين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رائحة السياسة في مشاريع "أوراش"

الاستخبارات الأميركية: مستشارو بوتين يضللونه بشأن الحرب في أوكرانيا

مقالات ذات صلة