سقوط إمبراطور الاتجار بالبشر

ورط أسماء وازنة واعترف بتهجير "حراكة" عبر المطارات والنقط الحدودية وثروته تقدر بالملايير أشر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أخيرا، على إحالة امبراطور التهجير السري بالمغرب، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل تعميق البحث معه حول مجموعة من التفاصيل والحقائق التي ظلت مشفرة، بخصوص الأسماء التي ظلت تشارك وتسهل مأمورية، عبور الأشخاص عبر المطارات والنقط الحدودية، في اتجاه الضفة الأوربية، كما تضمن ملتمس الوكيل العام نفسه، إجراء التحقيق مع متابعة المتهم في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب من قبله. وعلمت "الصباح"، من مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، استمع أوليا للمتهم حول المنسوب إليه، وذكره بالتهم المسطرة من قبل الوكيل العام للملك في حقه، جناية الاتجار بالبشر، وتكوين عصابة إجرامية، والتهجير السري مع حالة العود، وحدد له أول جلسة لانطلاق التحقيق التفصيلي، الأسبوع الأول من رمضان المقبل. وأضافت المصادر نفسها، أن تصريحات المتهم الرئيسي، شكلت صدمة قوية لمحققي الشرطة القضائية، بعد سرده لمئات عمليات التهجير السري، التي قام بها طيلة السنوات الأخيرة، باستعمال تقنيات مختلفة، تسمح للمهاجرين المرور بأوراق مزورة، عبر المطارات والنقط الحدودية الشمالية المغربية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 60 ألف درهم و80 ألفا للشخص الواحد، مكنته من جمع ثروة مالية كبيرة، وممتلكات عقارية بمجموعة من المدن. ونجح التفريغ القانوني، للهاتف الخلوي للمتهم من قبل الخبرة التقنية، في الوقوف على رسائل صوتية بين المعني بالأمر، ومساعديه الذين يحتلون مسؤوليات إدارية بنقط حساسة، إضافة الى مراسلات عبر تقنية "واتساب"، مع مرشحين للتهجير، ووسطاء ينشطون بعدة مدن، لتأهيل الراغبين في العبور للضفة الأخرى، ويتحصلون عمولات مالية تفوق 10 آلاف درهم، عن كل مرشح للعبور. وتوصل مسؤولون أمنيون، بنسخة من التقرير الكتابي، الذي أعده محققو الشرطة القضائية بخريبكة، حول تفاصيل ومناطق عبور المرشحين للهجرة السرية، بوثائق مزورة وعبر بوابات رسمية قانونية، بمساعدة أشخاص وأسماء تحتل مسؤوليات حساسة، لتضيف المصادر ذاتها، أن صرامة وعدم تساهل المدير العام للأمن الوطني، مع الخارجين عن القانون، يشكلان لامحالة نقطة انطلاق تحقيق أمني، من قبل فرق مختصة، ستكشف حقيقة وهوية المتورطين، في استغلال مراكزهم ومناصبهم، في تسهيل مأمورية المهاجرين، علما تضيف المصادر نفسها، أن مجموعة من الأسماء تشكل موضوع مذكرات بحث وطنية، تمكنت من العبور إلى الضفة الأجنبية. ووفق إفادات مصادر"الصباح "، فإن حدس الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، وجد حقيقته بأرض الواقع، بعد تكليفه عدة أجهزة، بفتح تحقيق أمني سري، حول فاجعة موت العشرات من أبناء وادي زم، أخيرا، عبر قوارب الموت، بالسواحل الجنوبية للمملكة المغربية، لتضع عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، يدها على أحد الأسماء، التي وصفته معلومات استخباراتية، بالرقم واحد في التهجير السري بالمغرب، ما عجل بنصب كمين له، ونقله بإذن من النيابة العامة، إلى مكتب التحقيق بالمنطقة الأمنية بالمدينة. وبعد اخضاع هاتفه للخبرة الأمنية، شكلت محتوياته فضيحة، نظرا لجحم الأسرار، التي تحتويها خزانة هاتفه الشخصي، من أسماء تشتغل بمناطق حساسة، وصور مئات من الراغبين/ والذين عبروا للضفة الأجنبية، إضافة إلى "أوديوهات" بينه وأشخاص آخرين، حول موضوع التهجير وتفاصيل أخرى، تحفظت مصادرنا عن الإفصاح عنها، نظرا لسرية البحث القضائي، الذي يباشره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف. واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، وضع المتهم الرئيسي، قائمة بأسماء مساعديه في عدة مستويات، وأسماء "السماسرة" الذين يساعدونه، وقد حررت مذكرات بحث في حق المعنيين بالأمر، لإيقافهم والبحث معهم حول المنسوب إليهم. وشكلت قائمة الأسماء التي وضعها، المتهم الرئيسي رهن إشارة محققي الشرطة القضائية بخريبكة، صدمة للجميع، نظرا لنجاحه تجنيد مجموعة من الأشخاص، منهم نساء، بعدة مدن مغربية، في كما كان يستعين بمزورين محترفين، في الوثائق الرسمية، يساعدونه على نسخ وثائق أجنبية (فيزا شينغن + شهادات عمل....)، لمواطنين مغاربة يقطنون بإيطاليا. ويستعمل هويتهم ومعلوماتهم الخاصة، في تهجير أشخاص آخرين، عبر مطار محمد الخامس. حكيم لعبايد(خريبكة)

سقوط إمبراطور الاتجار بالبشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فوضى سياسيين بمركب محمد الخامس

فرحة "تالسينت" الموؤودة

مقالات ذات صلة