بلعسال: أوربا تستجيب لنداء مرحلة جديدة

القيادي في حزب "الحصان" قال إن شركاء المغرب يردون على دعوة الملك إلى علاقات أساسها الثقة والاحترام وصف الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الوضع الحالي مع شركاء المغرب بأنه بداية مرحلة العلاقات القائمة على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، استجابة للنداء الملكي لمناسبة خطاب ثورة الملك والشعب. وبخصوص مكانة حزبه سجل رئيس المجلس الوطني للاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي أن "الحصان" وجد بين طريقين إما الانضمام إلى الأحزاب المتبقية لتشكيل معارضة غير متجانسة أو طريق المساندة النقدية للحكومة في سياق تحديات وطنية ودولية تفرض التعاطي معها بمسؤولية، كاشفا النقاب على أن رفاقه يواصلون تنزيل خريطة المؤتمر الوطني بما يلزم من تحيين الأنظمة والهياكل الترابية وملاءمتها مع الواقع الحزبي لما بعد استحقاقات ثامن شتنبر. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب < لكي نحدد موقعنا وجب علينا أولا أن نضع الأمور في إطارها العام الذي يتميز بسياق دولي خاص ومرحلة انتقالية على الصعيد السياسي الوطني، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 وأبرزها الغلاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وأثر ذلك على ثمن التنقل والشحن، وبالتالي التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكلها أسباب تفرض على الحكومة والمعارضة معا عملا استثنائيا سواء من حيث الممارسة أو من حيث الخطاب، أي مجهودا حكوميا مضاعفا ومعارضة مسؤولة ارتأينا نحن في الاتحاد الدستوري أن تكون مساندة نقدية. < لا بد من استحضار النتائج السياسية والعددية لاستحقاقات ثامن شتنبر وما أفرزته من حقائق: منها ترتيب جديد للأحزاب السياسية وتحالفات جديدة. ولابد من التذكير هنا بتشكيل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي جمع نوابا ونائبات ينتمون إلى حزبين سياسيين كانا يشكلان فريقا مشتركا بين حزبنا وحزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية الأخيرة واشتغالنا فريقا واحدا بكل انسجام وتعاون وتفاهم. كما تشكلت الأغلبية الجديدة من الأحزاب الثلاثة المرتبة في الرتب الثلاث الأولى من حيث النتائج الانتخابية وعدد النواب والنائبات، ومن حيث التقارب الفكري والإيديولوجي بين هذه المكونات. < وجدنا أنفسنا بين خيارين إما الانضمام إلى الأحزاب المتبقية لتشكيل معارضة غير متجانسة تجمع بين اليسار والإسلاميين، واليمينيين، أو خيار المساندة النقدية للحكومة المسنودة بأغلبية منسجمة مع توجهاتنا وفكرنا، بالإضافة إلى وجود تجربة سابقة مع الحزب الأغلبي في تشكيل فريق مشترك للمرة الثانية خلال العشر سنوات الأخيرة. لكن بعد تشكيل الحكومة من ثلاثة أحزاب وجدنا أنفسنا نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أمام معارضة غير متجانسة في اليمين واليسار والإسلاميين، لذلك يمكن أن أقول بأن الحزب في الوقت الراهن يساند الحكومة، بحكم التقارب الفكري والإيديولوجي مع الحزب الحاكم، لكن ذلك لن يمنعه من أن ينتقد ويقترح ويدفع في اتجاه كل ما هو مفيد للمجتمع ويساهم في تحقيق المصلحة العامة، وهذا ليس موقفا جديدا في الحياة الحزبية المغربية، وكان آخر من تبناه العدالة والتنمية مع حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. تجديد النفس التنموي < يمكن اعتبار النموذج التنموي الجديد ثمرة وقفة تقييم وطنية ومبادرة ملكية حيوية وتجديدا للنفس التنموي ليتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة، بعد استنفاد التجربة السابقة للغرض منها، كما أن هذا النموذج الجديد تمت صياغته بناء على مساهمات من قبل مختلف الهيآت والمصالح والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، بهدف تأطير وتوجيه جهود التنمية المستدامة والتنمية البشرية نحو الأولويات ورصد وسائلها في أفق 2035. وما تنزيل الإصلاحات الجارية إلا مظهر من مظاهر هذا النموذج، سواء في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية في إطار تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية أوتسريع استكمال الأوراش الدافعة لتسريع وتيرة النمو وضبط إيقاعها الشمولي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والترابية. كل ذلك يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة يجب التعاطي معها بكل اقتدار ومسؤولية، منها تداعيات جائحة كورونا، والإكراهات الدولية سواء من دائرة الجوار أو من الشركاء التقليديين، أومما يجري من صراعات مؤثرة على توازناتنا المالية والتجارية العالمية، وما يمكن أن تحمله من مفاجآت. لقد لخصت الجمل الواردة في الخطاب الملكي يوم 8 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، معالم طريق المؤسسة التشريعية، إذ ذكر جلالته بأن المغرب يتطلع إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإداري والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة. دورة تشريعية انتقالية < لا أعتقد أن الأمر يستدعي ذلك، إذ لم يمر على الشروع في تنفيذ القانون المالي لسنة 2022 إلا بضعة أسابيع (أقل من شهرين) للتأكد من واقع التحصيل والنفقات الإضافية بسبب شح وتأخر التساقطات المطرية. ولم نفقد الأمل في رحمة الخالق ليغيثنا وأن الأمل في محصول زراعي ربيعي حاضر دائما. هذا بالإضافة إلى المبادرة الملكية السباقة بتوجيه التعليمات للحكومة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي لمواجهة نقص التساقطات المطرية بدعم المنتجين ومربي الماشية وتأمين الأضرار وتوفير المياه وترشيد استعمال المخزون المائي. وما زال أمامنا الوقت الكافي لتقدير مختلف تداعيات شح التساقطات المطرية، وتقدير العجز المالي والحاجيات المختلفة وحجم الأضرار. أما ارتفاع الأسعار الخاصة بالمحروقات وبعض المواد الاستهلاكية نتيجة الأحداث الجارية من حروب وصراعات، وأوبئة، فيلزم تدبيرها وضبط تداعياتها والتحكم في آثارها على مستوى المعيشة وعلى مستوى السلم الاجتماعي بتدخل مختلف المؤسسات والأجهزة والشركاء وتوفير مناخ الثقة والحوار وتطبيق القانون. وبكل موضوعية سنكون متسرعين جدا إذا طرحنا موضوع مراجعة القانون المالي حاليا، وهو ما لا تتحمله الوضعية الحالية التي تتطلب العمل بإيجابية بعيدا عن المزايدة السياسية، خاصة أن الذرائع المقدمة للدفاع عن مقترح تعديل قانون المالية بدأت تتبدد بالتساقطات المطرية الأخيرة. < لا يمكن أن نخضع الدورة التشريعية الماضية لميزان تقييم الدورات العادية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية من الولاية العاشرة في اتجاه وضع خارطة طريق الولوج إلى الولاية الحادية عشرة. ولا بد من الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هذه الدورة انطلقت بعد شهر من موعد ثامن شتنبر المشحون بالوعود والحملات الانتخابية المكثفة بحكم تدبير ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، ومازال صدى تداعياتها مسموعا في الجو العام. وما يجعل الدورة الخريفية المنتهية دورة استثنائية أنها صادفت سلسلة من الأحداث المترابطة والمتعاقبة، تشكيل الحكومة، وتعيينها، وتنصيبها، ثم تقديم البرنامج الحكومي ومناقشته والمصادقة عليه، وتقديم مشروع القانون المالي ومناقشته والمصادقة عليه، وتعديل الهندسة الحكومية وإعداد نصوص تنظيمية تناسب التقطيع الحكومي الجديد، وبعد ذلك الشروع في تنزيل التزامات الدولة التي تمت المصادقة عليها في نهاية الولاية السابقة وهي ذات أولوية، منها تعميم التغطية الاجتماعية والصحية التي تطلبت العديد من النصوص التنظيمية والإجرائية لبلورة الدولة الاجتماعية. هذا دون أن نغفل أنها دورة صادفت المائة يوم من حياة الحكومة وهي المدة التي تعفى فيها الحكومات عادة من المساءلة، كما أن البرنامج الحكومي الجديد والمصادق عليه شهر أكتوبر الماضي يحتاج لبعض الوقت لتتم ترجمته إلى مبادرات تشريعية حكومية. والآن بدأت الحكومة في إحالة نصوص قانونية جديدة إلى البرلمان ونصوص أخرى مهمة في الطريق. قلعة للدفاع عن الوحدة الترابية < لقد كنت عضوا في هذه اللجنة منذ نشأتها في 2010 تزامنا مع حصول المغرب على الوضع المتقدم وعايشت كل مراحل تطور دورها، إذ أسند لها منذ البداية اختصاص التداول في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المغرب والاتحاد الأوربي، لذلك أقول بأن هذا الوضع الاستثنائي الذي حصل عليه المغرب لم يكن إلا ترجمة لمكانته وثقل موقعه وتميز نجاحاته في مجالات تهم جيراننا الأوربيين، سواء في ما يتعلق بتطويق الهجرة أو مكافحة التهديدات الأمنية، أو التعاون الثنائي والعمل المشترك الذي توسع ليشمل مجالات تجارية واقتصادية واجتماعية استفاد المغرب من خلالها في قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم. لكن القضية الوطنية الأولى والمتمثلة في ملف الصحراء المغربية شكلت على امتداد الـ 12 عاما أولى أولوياتنا، بالنظر إلى أن الطرف المغربي جعل من اللجنة المشتركة قلعة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، فقد خضنا معارك تطلبت منا جميعا نفسا طويلا، قبل أن نصل إلى الوضع الحالي الذي تعزز في مكانة المغرب ووصل حد أن الدول الأوربية بدأت تراجع مواقفها، خاصة منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وبدأت تستجيب لنداء الملك من أجل تدشين مرحلة جديدة في العلاقات تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل. وخلال هذه المدة توزع عملنا داخل اللجنة بين المواجهة والإقناع، إذ بالإضافة إلى الحزم ضد تحركات خصوم المغرب التي يتم التحكم فيها عن بعد من الجارة الشرقية، حققنا نجاحات كثيرة في كسب أصوات نواب وبرلمانيين أوربيين، ولم يقع في فخ الخصوم إلا بعض القادمين حديثا إلى البرلمان الأوربي لأنهم لا يعرفون حقيقة دعاية الانفصاليين على اعتبار أنهم يغيرون أراءهم مع مرور الوقت، والدليل على ذلك ما حدث مع الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية التي يتحكم فيها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، إذ قدم استقالته عندما خبر حقيقة المناورات الجزائرية. في سطور - من مواليد 1952 بمولاي بوسلهام. - رئيس المجلس الوطني للاتحاد الدستوري وعضو مكتبه السياسي. - رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي منذ 28 دجنبر. 2019، وعضو بها منذ 2010. - عضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط منذ 2006. - عضو مجلس النواب منذ 1997. - رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الدستوري منذ 2007. - مستشار جماعي منذ 1983. - رئيس جماعة مولاي بوسلهام منذ 1992. - رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة بين 1997 و2003، ونائب رئيس الجهة بين 2009 و2016. - الرئيس المؤسس لجمعية «المرجة الزرقاء» مولاي بوسلهام للتنمية والبيئة. - مؤسس جمعية الفواكه الحمراء بمولاي بوسلهام.

نفائس وضيعات لتبييض أموال الكوكايين

تحت الدف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات