البيضـاء قتيـل تفرق دمه بين القبـائل

نصر الله القيادي في حزب الاستقلال قال إن العاصمة الاقتصادية في حاجة إلى وال باختصاصات جديدة وميثاق للاتمركز ووكالة للتنمية طالب الحسين نصر الله، عضو مجلس المدينة وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، بالشروع في تشخيص عاجل لواقع الدار البيضاء، تفعيلا للخطاب الملكي، مؤكدا أن العاصمة الاقتصادية في حاجة إلى وال باختصاصات جديدة وميثاق للاتمركز ووكالة للتنمية. شكل الخطاب الملكي حدثا فارقا في تاريخ الدار البيضاء، بلغته الصريحة والواضحة التي ذهبت مباشرة إلى مصادر الداء، وطالب بعلاجات سريعة، كيف استقبلتم في حزب الاستقلال المعارض خطاب 11 أكتوبر؟ أشير في البداية إلى نقطة أساسية، تتعلق بأهمية الخطاب الملكي، وتطرقه لأهم معضلات حاضرة الدارالبيضاء الكبرى، وتقديمها مثالا صارخا للجماعات التي تعاني اختلالات في مجال التدبير الترابي. وفي اعتقادي، أن جلالة الملك تطرق للموضوع في خطابه السامي، من زاوية المسار المؤسسي للبلاد على الصعيدين الوطني والمحلي، مشددا على الانتداب المحلي، ومعتبرا إياه أهم من الانتداب الوطني، وهذه إشارة قوية من الغباء السياسي عدم التقاطها.عودة الى سؤالك، وربطا بما سبق، أجيبك بأن المتحدث، اليوم، هو صاحب الجلالة ملك البلاد ورئيس الدولة، والمكان هو البرلمان، والمناسبة هي افتتاح دورة تشريعية، وبالتالي، فإن الخطاب الملكي لـ11 أكتوبر الماضي لا أتردد في وصفه بالخطاب التاريخي، في الشق المتعلق بالدار البيضاء، نظرا للبعد الوطني الذي أعطاه جلالته لمعضلة الحاضرة، ونظرا للوصف الدقيق لواقع الحال. وصف لا ينم إلا عن عارف بأحوال الحاضرة ورافض لواقعها المؤلم.والبنسبة إلي، يمكن الوقوف على خمس خلاصات أساسية في الخطاب الملكي:أولا: البعد الوطني والمؤسسي الذي أعطاه جلالة الملك لمعضلة الدار البيضاء بتطرق جلالته للموضوع من البرلمان في افتتاح دورة تشريعية، وبتطرق جلالته للموضوع من الزاوية التي حدثتك عنها.ثانيا، الوصف (ولا أقول التشخيص) الدقيق لواقع الحاضرة المؤلم، وتبيان الأسباب المؤدية اليه وتداخلها، في تجل واضح لضعف الحكامة على مستوى المجالس المنتخبة وكذا المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية.ثالثا، التذكير بغنى الدار البيضاء، باعتبارها من أغنى مدن المملكة، ما يفيد عدم ارتباط واقع الحاضرة بضعف الإمكانيات كما يروَج له.رابعا، عدم إرجاع ما آلت إليه حاضرة الدار البيضاء إلى نظام وحدة المدينة والقوانين المنظمة له، حينما أعطى جلالته المثل بمدن، مثل مدينة فاس، الخاضعة للنظام نفسه الذي تخضع له الدار البيضاء.خامسا، وهذا أمر له أهميته العظمى: تحديد المراد من الدار البيضاء وتحديد الهدف، ما جعل المدينة قطبا ماليا دوليا لمكانتها قاطرة للتنمية الاقتصادية.وبهذا، يكون جلالة الملك وصف حال الحاضرة بعين متتبع ومحب لها، وسرد الأسباب مختصرا إياها في ضعف الحكامة، وخلص إلى أن وضع الحاضرة وضع معقد يتطلب، وهنا مربط الفرس، تشخيصا عاجلا يحدد أسباب الداء و سبل الدواء. في مثل هذه المحطات، لا تهم كثيرا الخلاصات، بقدر ما يهم التقاط الإشارات الأساسية، واحدة منها التشخيص العاجل الذي طلب الملك بإنجازه. أين وصل هذا التشخيص ومن المسؤول عنه؟ نحن نتحدث، اليوم، عن وضع المدينة بعد مرور أكثر من مائة يوم بعد الخطاب الملكي. واسمح لي، هنا، أن أستغرب، بل واستنكر الغياب التام لأدنى تفاعل حكومي مع الخطاب الملكي، خصوصا حين قال إن «الحكومة مطالبة بالإسراع باعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، مادام الأمر يدخل ضمن اختصاصاتها، ولا يستلزم إلا إرادتها الخاصة»، ما يفيد حسب فهمي، أن الإرادة المولوية قائمة، ويضيف جلالة الملك «وهو الميثاق الذي سبق أن دعونا إليه عدة مرات»، ما يفيد حسب فهمي، تأخر الحكومة المقصود. هناك إحساس لدى البيضاويين وعدد المغاربة أن المدينة تمر من حالة بياض بعد مرور أكثر من 100 يوم على خطاب الملك؟ قد يبدو لك جوابي غريبا نوعا ما، لكن وعدتك بالصراحة وسأفعل. الخطاب الملكي خطاب قوي وصريح، وهذا شأن كل خطب جلالة الملك، وأظنه شكل رجة قوية ومفاجئة، جعلت جل المعنيين بالشأن المحلي، ولا أقول كلهم، يعيشون حالة صدمة مؤقتة شلت تفكيرهم وجعلتهم يتخبطون، في ارتباك، في خيوط أزمة لا يعرفون رأسها من ذيلها.إن المدينة تعرف حالة من التوقف، إلا من الاجتماعات الماراثونية، التي أقولها وأكررها، لن تفضي إلى شيء يذكر، ما لم يجر التعاطي مع معضلة الدارالبيضاء بالشجاعة السياسية والإدارية اللازمة وبالجدية القصوى. ولا أعتقد أنه من الجدية أن نتحدث عن برنامج استعجالي يتطلب مبلغا ماليا يضاهي ما كانت قد قررت الحكومة تجميده من استثمار عمومي.لقد زامن جلالة الملك القول بالفعل وعين جلالته واليا جديدا، مشهودا له بالكفاءة والنزاهة، في إشارة إلى فتح باب التغيير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لكن الدارالبيضاء ضحية تفرق دمها بين القبائل. والآن على الجميع دون استثناء، من هيآت منتخبة وبالتالي الأحزاب السياسية ومن سلطات محلية وإدارة ترابية كمتدخلين مباشرين في الشأن المحلي، ومجتمع مدني وقطاع خاص، كمتدخلين غير مباشرين، عليهم، في نخوة بيضاوية وعزة نفس مغربية بعيدا عن الصراعات العقيمة، واللامبالاة القاتلة، أن يهبوا هبة رجل واحد لإنقاذ هذه الحاضرة مما آلت إليه. الاجتماعات الماراثونية التي تحدثتم عنها، أفضت إلى خطاطة أوليات، أو برنامج استعجالي يعتمد سياسة القرب، تفاعلت معه وزارة الداخلية برصد 110 ملايير سنتيم دفعة أولية. أليس ذلك كافيا بالنسبة إليكم؟ الخروج من وضع حالي يجب تشخيصه بشكل علمي ودقيق، إلى وضع مستقبلي حدده الخطاب الملكي في جعل الحاضرة قطبا ماليا دوليا. هذا هو الإطار العام الذي يحدد مجال الإبداع الترابي الواجب مباشرته، وغير ذلك فهو، في رأيي، مضيعة للوقت والجهد والمال. إذن ما هي الحلول التي تقترحونها لتجاوز عدد من المعضلات وتفعيل أمثل للخطاب الملكي؟ أعتقد أن نظام وحدة المدينة ، رغم ما يمكن الإبداء في شأنه من ملاحظات، مازال صالحا، بل أنه مازال، في رأيي، لم يفهم إلى اليوم، ولم يتم بالتالي تنزيله كما يجب، روحا ومضمونا.ومن الخطورة التخلي عنه والمغامرة بنظام جديد. فالمطلوب، تقييم التجربة وتنقيحها وتجاوز سلبياتها بعد عشر سنوات من التطبيق المتذبذب، وتعديل الميثاق الجماعي بشكل يستمر معه نظام وحدة المدينة، ليخرج في نسخة ثانية معدلة. وبجانب الميثاق الجماعي، يبرز الدور الأساسي لميثاق اللاتمركز الإداري الذي نادى صاحب الجلالة أكثر من مرة بإخراجه إلى حيز الوجود، وعاد جلالته في خطابه السامي ومن المؤسسة التشريعية، ليذكر بوجوب وضرورة إخراجه. هل السياق الحالي المحكوم بالعمل السريع والفاعل، يتطلب الانكباب على ميثاق من هذا النوع قد يساهم في هدر مزيد من الوقت؟ لا أتفق معك، إذ لا تنمية محلية دون ديمقراطية محلية، ولا ديمقراطية محلية دون ميثاق لاتمركز إداري، الذي يجب عند إعداده، استحضار الوثيقة الدستورية الجديدة، وعلى رأسها الانتقال من سلطة الوصاية إلى سلطة المصاحبة والمرافقة، ما يفرض على سبيل المثال لا الحصر دورا جديدا لوالي الجهة، يختلف عما هو عليه الآن. إن البيضاء، في اعتقادي، في حاجة لوال ممتاز يتوفر في مجاليه الترابي والإداري، المتعلقين بسير شؤون الجهة، على اختصاصات تضاهي اختصاصات وزير الداخلية ليتمكن من تدبير شؤونها واتخاذ القرار في الظرف والوقت اللازمين، دون الرجوع للمركز في كل أمر، أخذا بعين الاعتبار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن هذا الهدف البعيد، لا يتعارض مع أولوية إعطاء فرصة للمقاطعات لتنزيل التنمية المحلية المعتمدة على خدمات القرب... (يقاطع).. لضمان تنمية متوازنة لأطراف المدينة، يجب تحديد معايير علمية وموضوعية للمنح الممنوحة للمقاطعات، التي يجب توسيع اختصاصاتها بما يمكنها من أن تمارس سياسة القرب المنوطة بها، ورفع الحيف عن مستشاريها الذين يصنفهم، ضمنيا، الميثاق الحالي كمستشارين من الدرجة الثانية. أيضا، يجب امتلاك الجرأة والشجاعة السياسية الكافية لتحديد المجال العمراني للمدينة والوقف الفوري لتوسعها، إلى حين إعادة هيكلتها، وهذه أمور تستدعي فيما تستدعي، دورا أساسيا ومركزيا للأحزاب السياسية، لإفراز وتكوين نخب واعية ومستحضرة للفكر الجهوي الموسع وقادرة على إبداع ترابي محلي يفضي إلى حلول حقيقية، للخروج بالدار البيضاء من وضعها الحالي المختل.وأعتقد أن البيضاء تستحق نظاما خاصا كما أعتقد أنه حان الوقت للتفكير في أن تحدث بها ولها وكالة الدار البيضاء للتنمية المستدامة كآلية تساهم في أن تقوي من تنافسيتها وأن تعزز من مكانتها كقطب اقتصادي، خاصة مع التطور العمراني الذي يعرفه المغرب وتكاثر الأقطاب الحضرية، وكذا باعتبار شراسة التنافسية الجهوية المستقبلية.أجرى الحوار: يوسف الساكت

البيضـاء قتيـل تفرق دمه بين القبـائل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خليفة أموي يعاشر جثة جاريته

إعـادة تمثيـل جريمة قتـل بمكنـاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات