وزراء وضعوهم في «الثلاجة» في انتظار تأشير أخنوش على تعيين «بروفايلات» جديدة جمد وزراء في حكومة عزيز أخنوش مهام كتاب عامين، لم يعد التيار يمر جيدا معهم، بسبب عوامل كثيرة، أبرزها محاولة البعض منهم تجاوز صلاحياته الإدارية، وبسط سيطرته على الحياة الإدارية للوزارة بأكملها. ولم يتردد وزير من الأصالة والمعاصرة في "تجميد" مهام كاتب عام لإحدى الوزارات، وإغلاق باب التواصل معه، بسبب ارتفاع منسوب الخلافات الموروثة عن حكومتي العدالة والتنمية معه. ويبحث عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن كاتب عام جديد لوزارته، بعدما ساءت العلاقة مع الرجل الثاني في الوزارة نفسها، وهو الذي كان يعرفه حق المعرفة عندما كان الوزير رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش. ولم تخف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عندما عينت في المنصب نفسه، قلقها من الكاتب العام للوزارة نفسها، قبل أن تضعه في "الثلاجة"، وتقطع كل جسور التواصل معه، بحثا عن خليفة له، يكون الانسجام معه قائما، وهو ما نجحت فيه. يمتلك الكتاب العامون للقطاعات الوزارية السلطة الفعلية، ذلك أنهم يعتبرون الرؤساء الحقيقيين للإدارات التابعة لهم. لكنهم يصبحون أكباش فداء كلما طفا على السطح خلل في التدبير. وإذا كانت بعض الخلافات بين وزراء وكتاب عامين قد طفت على السطح، فإن خلافات أخرى، ظلت طي الكتمان، وفضل أعضاء في الحكومة عدم نقلها إلى العلن، في انتظار إيجاد الخلف، دون ضجيج إعلامي. وينتظر العديد من الوزراء الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، لفتح باب الترشيح لشغل مناصب كتاب عامين في أكثر من ست وزارات، باستثناء الكاتب العام لوزارة الداخلية، الذي يؤول اختصاص تعيينه لمجلس الوزراء باعتباره من أطر الإدارة الترابية بدرجة وال. وشرع مرشحون لشغل المهمة نفسها، بتكوين ملف معزز بمسارهم التكويني والمهني وخبراتهم وكفاءاتهم في المجال، وخاصة تقديم وعرض تصورهم الشخصي للمهام التي سيعهد بها إليهم وكيفية الرفع من أدائها أمام لجنة مختصة، ليحال انتقاء لجنة دراسة الترشيحات، على الوزير المعني الذي يحيله من جهته على رئيس الحكومة، لكي يقرر فيه، قبل عرضه على المصادقة في مجلس حكومي. ويعد الكاتب العام، الرجل الثاني على رأس كل القطاعات الحكومية بعد الوزير أو كاتب الدولة. وحسب مرسوم يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات صادر سنة 1993، فهذا الموظف السامي يتولى مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها، ما يجعله المسؤول على الإدارة التابعة للقطاع برمتها، مركزيا ومحليا. علاوة على أن النص نفسه يخول للكتاب العامين مهام إدارة شؤون الموظفين، وتحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها، وإعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط القطاع، إضافة إلى بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، وهذا ما يجعل منه، باستمرار، الرجل الأكثر إثارة للخوف فيها. عبد الله الكوزي
