إدارات غارقة في ريع صفقات الخبرة

تهافت على خدمات مكاتب الدراسات الخارجية وتهميش أطر الدولة وخبرائها تلقت مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تحذيرات من رئاسة الحكومة، تطالبهم بالحد من التهافت المسجل على خدمات مكاتب الدراسات والخبرات الخارجية في وقت يتم فيه تهميش إقصاء أطر الدولة وخبرائها. وتوصلت رئاسة الحكومة بتقارير ترصد تخصيص ميزانيات ضخمة لصفقات خبرة ودراسات لا تكون دائما ضرورية أو تعدد الصفقات الخاصة بالمشروع نفسه أو المهمة، دون مراعاة شروط الكفاءة و واحترام قواعد التخصص، إضافة إلى احتكار بعض المكاتب لصفقات قطاعات أو مؤسسات أو جماعات مع وجود شبهات تلاعبات لإخفاء تضارب مصالح. وأحالت النيابة العامة ملف تلاعبات في صفقات وهمية مع مكاتب دراسات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في خروقات تورط منتخبين، ضمنهم وزراء سابقون كانوا على رأس المجالس المعنية. وينتظر أن تسقط صفقات دراسات وهمية كلفت الملايير أسماء وازنة تواطأت في لعبة تبادل المنافع بين مسؤولين وشركات بعينها، دون أن تجد المشاريع طريقها إلى الواقع. وعلمت «الصباح» أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية في مستندات مكاتب دراسات وسجلات رؤساء بلديات استلزمت توسيع دائرة التحقيق لتشمل برلمانيين ورؤساء مجالس أخرى تبين أنها كانت تتعامل لسنوات مع المكاتب التي تحوم حولها الشكوك. ويرجح أن تسقط الأبحاث الجارية وزراء الحكومة السابقة الذين ارتكبوا خروقات في مساطر صفقات الخبرة والدراسات، خاصة تلك المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة، والتي يفرض عليها القانون التشدد في الالتزام بمقتضيات ضمان ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات. وشدد منشور موجه من قبل رئاسة الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة. ودعا منشور لرئاسة الحكومة صدر تحت عدد 14/2020، إلى ترشيد النفقات المتعلقة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل بعض القطاعات الوزارية طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة دون دواع مبررة. وحدد المنشور المذكور ثلاث آليات حصرية في إبرام هذا النوع من الصفقات، في إشارة إلى ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها للأهداف نفسها، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات للغرض نفسه. ومن أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، أوجب المنشور إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية. ياسين قُطيب

"إم بي سي5" تتسلح بالدراما المغربية

مسلسل زيلينسكي على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات