دفوع الإدارة وتعليلات إدارية الرباط في قضية العاطلين

تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارةحول الدفع بانعدم حجية المحضر لأنه لا يسعف في القول بقيام التزام بالتوظيف، فإن نص المحضر التنفيذي للمرسوم سالف الذكر على أنه «تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في ما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شهادات :الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة-ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة والماستر والماستر المتخصص ومهندسي الدولة برسم سنة 2010 وما قبلها، والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كدفعة أولى، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر في هذا الصدد، والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل المبارة .سيتم في الإطار نفسه إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها، وتم حصرها والتأشير عليها من قبل المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف. يشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموعات، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012». وحيث إن المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين مشار في طليعته لمؤسسة الوزير الأول ومؤشر عليه بطابعه وموقع عليه من طرف عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وممثل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة الممثلين للقطاعات الحكومة، يعد عملا إداريا قانونيا - يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه (الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود )، ويكتسي شكل عقد إداري بالإدماج الوظيفي المباشر -كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية، لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة ، بل إن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الايجابي على القطاعات الحية . وحيث إن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لأنه تم التوقيع عليه إبان سريان المرسوم الوزاري الاستثنائي لأبريل 2011 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة وداخل أجله، وقبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 المنفذ للقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذلك فالمحضر هو نتاج المرسوم السالف الذكر ومن متعلقاته وآثاره القانونية. وحيث يعتبر حق الإدماج حقا مكتسبا للمعنيين به لا يجوز المساس به، ولا المنازعة المجردة بشأنه، باعتباره شيئا مسلما به ولا تنازع الإدارة في وجوده القانوني، لتعبير الحكومة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة في أكثر من وسيلة إعلامية عادية أو إلكترونية عن صحة ومشروعية ونفاذ الالتزام بالتوظيف المعلن بمبادرة ملكية سامية، والمعتبر من وجهة نظرها -قبل التراجع عنه بشكل غير قانوني -»تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل». وحيث إن من مسلمات النظرية العامة للتصرفات القانونية والتي أقرتها محكمة النقض عدم جواز الدفع ببطلان عمل قانوني من طرف من كان طرفا فيه، حتى لا يستفيد من خطئه إن كان هناك خطأ، لصيرورته دفعا يهم الغير الذي له وحده المصلحة في إثارته. وحيث إن الإدارة لم تتقدم بطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما لم تتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي أو شكاية جنائية في الموضوع ليكون الدفع مؤسسا وجديرا بالالتفات إليه، فضلا عن أنه لا يمكن لإدارة مركزية موضوعة كل الإدارة رهن إشارتها دستوريا مجرد الدفع أو التشكيك في تمثيل المؤسسات الدستورية المصونة هيبتها واحترامها ومقنن الحديث باسمها أو استعمال تأشيرتها أو اسمها. وحيث إن نعي الإدارة على المحضر بإضافة توقيع بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بكل من المحضر الأصلي أو اللوائح المرفقة به المحتفظ به لديها، سيما أن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة، يجعل هذا الدفع غير مؤسس .4-حول طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية وحيث إن رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري وتعنتها المتواصل والمستمر في تفعيل المحضر موضوعه المتعلق بإدماج الطاعن المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه، المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، والمحددة في 4304 منصبا في المحضر التنفيذي للمرسوم المذكور، يشكل اعتداء ماديا على الحق الأساسي في الشغل وإخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها «تشريعا وتنفيذا» بملء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي المكرسة دستوريا ومبادئ حسن النية في القرار والتنفيذ والمعلومة في الشرع والقانون بالضرورة للكافة ولعامة الناس وخاصتهم -التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون، وأداء العقود والالتزام بالتعهدات. وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على أنه « لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون». وحيث ينص الفصل 117 من الدستور على أنه « يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.. «. وحيث ينص الفصل 118 من الدستور على أن « حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون... «. وحيث إن الهدف الرئيسي من إخضاع الإدارة للقانون وللرقابة القضائية هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، وخصوصا السلطة التنفيذية، ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الأفراد ودعم مبدأ المسؤولية والمحاسبة وكسر حالة الاستهتار بنصوص القانون وبأحكام المحاكم بالشكل المثير للانتباه. وحيث إن مجمع الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات وبالتدخل الايجابي على مستوى الممارسة والفعل لا مجرد الخطاب لكفالتها وتنميتها، ومنها الحق الدستوري في الشغل وتقلد الوظائف العمومية-المعتبر جزءا أصيلا من الكرامة الإنسانية، وتفعيلا لمبادئ المواطنة الحقة -الذي نصت عليه المواثيق الدولية (البند الأول من المادة 21 ، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل،ومقررات المنظمة العربية للشغل.وحيث إن عدم انضباط الإدارة لمقتضيات القانون الناص على التوظيف المباشر، وللقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بكل من الحق الأساسي في الشغل، ومبدأ المساواة، وحماية المال العام للدولة من المخاطر الناجمة عن المسؤولية عن عدم التنفيذ يحتم الحكم عليها باتخاذ إجراءات التسوية العاجلة والفورية للوضعية الإدارية والمالية للمدعية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 موضوع محضر 20 يوليوز 2011.رابعا:الأسانيد القانونية وتطبيقا للفصول6 و110و 117 و 118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011، والقانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ولاسيما البند الأول من المادة 21 ، المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،المادة 25 (ج) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل،ومقررات المنظمة العربية للشغل.خامسا: منطوق الحكم الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر. بقلم: محمد الهيني

دفوع الإدارة وتعليلات إدارية الرباط في قضية العاطلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض الحبس لعامل بشركة للصلب بتمارة

نفقة المعاق والجمع بين الفوائد والتعويض عن التماطل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات