مافيا العقار تبحث عن “المختفين”

ضحايا جدد لشبكة في الناظور استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة كشفت مصادر مطلعة عن نشاط مكثف لمافيا السطو على أملاك الغير بالأقاليم الشمالية الشرقية، وتواصل التحريات حول شبكة منظمة استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، قبل أن تستقر ملكية هذه الأراضي بيد شركة عقارية مملوكة لمستثمر من مغاربة الخارج. وأوضحت المصادر نفسها أن مافيا السطو على العقارات اتجهت إلى مدن الشمال الشرقي للمملكة، مشيرة إلى أن ملفات رائجة أمام محاكم الأقاليم تشير إلى عودة نشاط مافيا العقار، من خلال لقاءات بعض المشتبه فيهم مع منعشين عقاريين بالمنطقة، من أجل العمل على إيجاد طريقة لتمرير ملفاتهم التي تشوبها الكثير من الخروقات، ما دفع عددا من المتضررين إلى مطالبة الجهات المختصة بالتحرك من أجل محاصرة هؤلاء الأباطرة. وذكرت المصادر ذاتها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، توصل بشكاية من ضحية، حول استيلاء شركة عقارية على ملكه فجأة، باستصدارها وثيقة امتلاك مزورة، تنسب لها حق تملك الأرض التي ورثها عن والده، مشيرا إلى رسوم شراء عدلية مزورة ظهرت فجأة لدى المنعش العقاري الذي استحوذ على أرضه، لينشئ بها رسما عقاريا، بمواصفاته ومساحته وأرقام وثائقه. وكانت تحقيقات أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور كشفت عن شبكة للنصب والاحتيال والتزوير في عقود العقارات، ما دفع إلى عقل ثلاثة عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة. كما وجه تعليمات لفرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية بعدما استنتجت توافر عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ مساحات أرضية وانشاء رسومها العقارية، واحتمال تورط شبكة في تزوير وثائق إدارية وأوراق ومحررات رسمية. وسبق للوكيل العام للملك باستئنافية الناظور أن استمع إلى أربعة عدول في سياق مسطرة الامتياز القضائي، ضمن تحقيق مفتوح حول الشبكة نفسها، التي استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، علما أن شبكات أخرى استعانت ب"أرشيف الحقبة الاستعمارية"، خاصة الأملاك التي لم يقدم ورثتها على تسوية تركتهم أو قام الذكور بحرمان الإناث من نصيبهن الشرعي، أو إنكار بعض الورثة للسطو عليها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الأقاليم الشمالية تعد الأكثر تضررا من نفوذ مافيا العقار، خصوصا بالناظور والدريوش والحسيمة وطنجة. وكشفت التحريات وجود تلاعبات وتدخل أطراف متعددة لتسهيل عملية التزوير، ما عجل بتفعيل "عقل العقارات"، رغم عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين، لتحصينها من أي تصرف، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب إصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه فيهم وإغلاق الحدود في وجوههم. خالد العطاوي

مافيا العقار تبحث عن “المختفين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

92 في المائة من لحوم الدواجن غير مراقبة

انتقام من عصابة ملثمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات