إيقاف مقرصن مكالمات بطنجة

ضبطت بمنزله دعامات وأجهزة إلكترونية متطورة تستخدم في تنفيذ عملياته أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء الخميس الماضي، شخصا يشتبه تورطه في استغلال شبكة الأنترنيت لقرصنة وسرقة المكالمات الهاتفية الدولية، وضبطته داخل منزله متلبسا بحيازة أجهزة إلكترونية متطورة، كان يستخدمها من أجل تحقيق أغراض ومكاسب مادية غير مشروعة. واعتقل المتهم، البالغ من العمر 28 سنة، بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد متعهدي شركات الاتصالات بمدينة البوغاز، أكد فيها أن خبراء الشركة المكلفين بمراقبة الرواج الدولي للخطوط الهاتفية، اكتشفوا أن شخصا مجهول الهوية يستخدم الشبكة العنكبوتية بطرق خارجة عن القانون، بعد أن تم رصده وهو يقوم بقرصنة وسرقة المكالمات الهاتفية الدولية، ليستفيد من العمولات المفروضة على شركات الاتصالات المحلية. وعلى ضوء البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية الولائية رفقة تقنيين في المجال إلى منزل يقع بحي البرانص وسط المدينة، الذي حوله صاحبه إلى ما يشبه محطة حقيقية للاتصالات، وقاموا بمداهمته ليضبطوا بداخله مجموعة من المعدات والأجهزة الإلكترونية المتطورة، التي كان يسخرها لأغراض قرصنة وسرقة المكالمات الدولية، وهي عبارة عن 5485 شريحة هاتف محمول مستعملة، و337 شريحة معبأة وغير مستخدمة، و856 رقاقة هاتفية فارغة، و2821 حاملا لشرائح الهاتف، علاوة على مجموعة مختلفة وكبيرة من الدعامات والآليات الرقمية التي تستخدم في الربط بالانترنت، وتحتاج إلى خبرات تقنية عالية لاستعمالها. إثر ذلك، عملت العناصر الأمنية على إيقاف المشتبه فيه ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد هوية كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في اقتراف هذا النوع من الجرائم، فيما تم وضع كل المحجوزات رهن إشارة المصالح الجمركية، بعد أن تأكد أن جلها مهرب وغير مصرح به. وكشفت التحقيقات، أن هذا المشروع الاحتيالي، كان يسيره المتهم بسرية تامة، وحقق من ورائه عائدات مالية ضخمة، من خلال تحويل المكالمات الهاتفية بطريقة غير مشروعة، بالمقابل كبد شركات الاتصالات الوطنية خسائر كبيرة، وينتظر أن يعرض المتهم على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، ومحاكمته طبقا لقانون "الجريمة الإلكترونية"، الذي ينص على عقوبة تتراوح بالسجن النافذ ما بين شهر و10 سنوات، وغرامة مالية تصل في أقصاها إلى مليوني درهم. المختار الرمشي (طنجة)

حجز حشيش مغربي بالجزيرة الخضراء

تبرئة رئيسين سابقين لجماعة عين الشكاك

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات