عقارات متضررين في مرمى “السطو”

سكان فوجئوا بعدد من التغييرات على مشروع الاستفادة من أراض من أجل الزراعة والرعي تبخرت مقترحات السلطات الإدارية بعمالة الحوز، بجهة مراكش آسفي، التي وعدت متضررين من مسطرة نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، بتوفير أراض فلاحية لهم بنواحي سيدي داود. وشرعت السلطات العمومية في إدخال عدد من التعديلات على مشروع ترحيل ملاك الأراضي بجماعة "مسفيوة"، الواقعة في منطقة الأشغال الكبرى لسد أيت زيات على واد الزات وحقينته، بعد أشكال السطو المقنع الذي تعرضت له عقارات شاسعة في منطقة "كركور عبيد" التي سبق التفاوض بشأنها لتوفير قطع فلاحية صغيرة للمتضررين. وفوجئ السكان بعدد من التغييرات على مشروع الاستفادة من أراض من أجل الزراعة والرعي، كما طلب منهم الانتظار إلى حين تسوية بعض المشاكل الطارئة الناتجة عن دخول أطراف جديدة، وضعت يدها على هذه الأراضي بطرق قانونية، وأخرى غير قانونية وحولتها إلى ضيعات كبيرة لإنتاج البواكر وأنواع الخضر والفواكه، وأخرى استغلت في تربية وتسمين العجول والأبقار الحلوب. وقال سكان بالمنطقة، استمعت إليهم "الصباح" إن أسماء شخصيات نافذة بجهة مراكش آسفي، وأخرى تتحمل مسؤوليات في مؤسسات للدولة، استفادت من اقتناء عقارات شاسعة في هذه المنطقة، إعدادا للمرحلة المقبلة، حين يتحول سد أيت زيات إلى مصدر مائي خصب. ووجد السكان، الذين يجري تفريغهم من أملاكهم المحفظة على دفعات، أنفسهم في وضعية صعبة، تعود أولا إلى التعويضات الهزيلة مقابل التنازل عن أراضيهم وأغراسهم وممتلكاتهم في منطقتي الأشغال والحقينة، ثم بسبب التلكؤ في إيجاد حلول اجتماعية تقي هؤلاء شر التشرد والفقر والتهجير. وبعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات، شرعت السلطات بإقليم الحوز في تنظيم جلسات حوار مع ممثلي السكان، أسفرت عن طرح مقترح جديد لإعادة إيواء المتضررين في شقق بمنطقة أزنتو بجماعة أيت ورير، وهو العرض الذي قد تستفيد منه 671 أسرة، دون الحسم في شكل الاستفادة، وقيمة المساهمة المالية التي ستفرض على السكان. وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأراضي الفلاحية الخصبة المسماة كركور عبيد بجماعة سيدي داود إلى النصب والاحتيال، إذ نشط في السنوات الأخيرة عدد من التعاونيات الفلاحية الصورية، يقف وراءها موظفون في إدارات عمومية، مطلعون على الوثائق والرسوم العقارية، ولهم دراية بمساطر كراء وتفويت والاستفادة من هذه العقارات التابعة للأملاك المخزنية. وتحدث فلاحون بجماعة سيدي داود عن أطر بوزارة الفلاحة استغلت نفوذها وعلاقاتها المتشبعة واطلاعها على الملفات، في كراء أجزاء من أراضي كركور عبيد وتفويت استغلالها إلى أشخاص غرباء، في وقت يمنع الفلاحون المستغلون لأجزاء من الرسم العقاري نفسه من حقوقهم المضمونة قانونا. وبعد الإجهاز على حقوق الفلاحين والمستغلين للأملاك المخزنية، يأتي الدور على مصادرة حقوق متضررين من نزع أملاك في إطار المنفعة العامة، يزيد عددهم عن 12 ألف شخص، معرضين إلى أسوأ الاحتمالات. يوسف الساكت

أياد بريئة ملطخة بالدماء!

تناقض بين القانون والفعل

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات