تبييض أموال في أراضي الأفوكا
تحول إقليم القنيطرة، وصولا إلى الحدود مع العرائش، إلى قبلة لتجار “الذهب الأخضر”، الذين اقتحموا منطقة الغرب، وأفلحوا بطرق مختلفة في السيطرة على أجود الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من أجل تبييض المال “الحرام” في زراعة الأفوكا، التي يدر الهكتار الوحيد منها أرباحا كبيرة.
ويتخفى الفلاحون “لحشايشية” تحت غطاء شركات، باسم أقربائهم، وينالون أجود الهكتارات، وبأثمنة “خيالية”، سواء عن طريق التفويت المباشر، بدعم من نواب سلاليين، أو من قبل جهات نافذة، تحولت بدورها إلى “مستثمر” في القطاع نفسه، مستعينة بأسماء من وجدة والناظور والحسيمة، عن طريق طلبات العروض، التي تساهم في قتل الطبقة الفلاحية الوسطى، التي لا حول لها ولا قوة، أمام تدفق المال الحرام على المنطقة. وحصلت شركة يروج أنها في ملكية مقرب مسؤول “كبير” عمر طويلا في القنيطرة، على 21 هكتارا في الطريق المؤدية إلى سيدي الطيبي بمحاذاة جانب الطريق السيار، تحولت في رمشة عين، إلى ضيعة مجهزة من أجل زراعة الأفوكا، وهو ما يفرض على صناع القرار في وزارة الداخلية فتح تحقيق، تماما كما تطالب بذلك العديد من الأصوات، التي تنشط في جمعيات حماية المال العام.
وتتابع الفعاليات نفسها، باهتمام بالغ ما يجري بمنطقة الغرب من شبهات تحوم حول عمليات غسل الأموال من قبل شبكات المخدرات التي تحولت إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي، رغم أنها لا تفقه فيه شيئا.
وحذر المصدر نفسه من أنه في حال استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة فلاحية بالمنطقة، خصوصا في الأراضي المخصصة لزراعة الأفوكا، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.
ولحماية الأراضي السلالية في منطقة الغرب، أو غيرها من مناطق المغرب من بطش المتاجرين فيها، خصوصا بعض «النافذين» الذين يأكلونها “باردة”، أقدمت مديرية الشؤون القروية بشكل متأخر، على إيداع 186 مطلبا للتحفيظ في إطار مسطرة خاصة بمساحة إجمالية تبلغ، وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية نفسها، 295.333 هكتارا.
ولجأت مديرية الشؤون القروية، أخيرا، في سياق محاصرتها لسماسرة الأراضي السلالية، إلى إمداد المحامين المتعاقدين معها، بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية لتوحيد العمل القضائي، والتمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، ومسايرة وتتبع جميع ملفات المنازعات القضائية، وإصدار 1655 إذنا بالترافع لفائدة نواب الجماعات السلالية والمحامين لتمثيل الجماعات أمام المحاكم.
وبخصوص النزاعات المعروضة على أنظار مجلس الوصاية، المرتبطة بالملفات المرفوعة من قبل ذوي الحقوق في قضايا الانتماء إلى الجماعة، أو توزيع حق الانتفاع، فيبلغ عددها 408 ملفات رائجة، وقد عالج مجلس الوصاية خلال الأشهر التسعة الماضية 354 ملفا.
وبلغ عدد الأملاك المحفظة نهائيا 2289 عقارا، بمساحة إجمالية تبلغ 2.852.322 هكتارا، فيما بلغ عدد الأملاك موضوع مطالب للتحفيظ في إطار المسطرة العادية 3.160 عقارا بمساحة تبلغ 505.000 هكتار، وبلغ عدد الأملاك موضوع مطالب التحفيظ في إطار المسطرة الخاصة 186 عقارا، بمساحة تبلغ 295.333 هكتارا، فيما وصل عدد العقارات المتعرف عليها التي يفترض أنها جماعية 1.041.000 هكتار.
عبد الله الكوزي
