حداد: الحكومة مطالبة بتدارك تأخر إنجاز بعض البرامج

وزير السياحة قال إنه لا ينبغي توظيف المزايدات في ما يخص اشتغال الحكومة قال لحسن حداد، وزير السياحة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الحكومة قامت بمنجزات لا سبيل إلى إنكارها، رغم الظرفية الصعبة التي تأسست فيها والإكراهات المتعددة التي واجهتها في بداياتها الأولى. وأضاف الوزير أن الحكومة أمسكت بجرأة بملفات شائكة وصعبة من قبيل ملف إصلاح المقاصة، وأنظمة التقاعد، موضحا أن على الحكومة كسب رهان رفع وتيرة عملها، لتدارك التأخر المسجل في بعض البرامج، وأكد أن المواطن هو وحده الكفيل بالحكم على حصيلة أداء التجربة الحكومية الحالية. في ما يلي نص الحوار: وُجهت إلى الحكومة عدة انتقادات بعد مرور سنتين من عمرها، انصب جلها حول بطء الأداء، والتأخر في مباشرة الإصلاحات، ما رأيكم؟ أهدرنا، في الحقيقة، وقتا كثيرا في ترميم الحكومة، بعد مغادرة الاستقلال لها، وواجهت الحكومة في بداية تنصيبها عدة إكراهات، رغم ذلك حققنا إنجازات، وقمنا بعمل لا يمكن أن ينكره أحد، فقد أمسكنا بملف إصلاح المقاصة، الذي يجب الإقرار أنه لا يمكن معالجته بجرة قلم، وتبنت الحكومة نظام المقايسة، وهو ما أعتبره مسألة إيجابية، وخطوة أولى نحو إصلاح المقاصة، ونحن بصدد القيام بإصلاحات أخرى تهم أنظمة التقاعد، والجهوية المتقدمة.وإذا كانت الحكومة تُقر بوجود نوع من التأخر في تنفيذ بعض الأوراش الإصلاحية وتنزيل القوانين التنظيمية، فإن القول بأن الحصيلة " صفر" أو هزيلة، فيه نوع من المبالغة، وهنا لا يسعني إلا أن أؤكد أنه لا ينبغي توظيف المزايدات في مسألة الإصلاحات. لقد كشفت الحكومة عن جرأتها في التصدي لمظاهر الفساد والريع، رغم كل ما يقال في هذا الشأن، وأوقفت نزيف تسيب الإضرابات في عدد من القطاعات، خاصة قطاعي الجماعات المحلية والتعليم، وشرعت في تنزيل العديد من النصوص التنظيمية، صحيح لا يمكن أن نقول إن الحكومة أنجزت كل شيء، خلال السنتين الماضيتين، بالنظر إلى الإكراهات التي واجهتها، لكن القول إن حصيلتها ضعيفة غير مقبول، لأنه مبالغ فيه. ما رأيكم في انتقاد رئيس الحكومة باعتباره يدبر شؤون الحكومة بالمنطق الحزبي الضيق، وهو ما قد يكون أسهم في تجميد الحوار الاجتماعي، وتغييب المقاربة التشاركية، وتهميش المعارضة؟ لا أتفق مع هذا الرأي، لأن فيه نوعا من التحامل، فرئيس الحكومة يدبر الشأن الحكومي بمنطق رجل الدولة الذي يعتمد التشاور والإشراك في نقاش وتدارس كل القضايا التي تطرح على طاولة الحكومة.أما بالنسبة إلى تهميش المعارضة، فهذا القول لا يستقيم، لأن مكانتها ودورها مكفول في الدستور، ولا يستطيع أحد أن يجردها من حقوقها، فمن حق المعارضة أن تتقدم بمقترحات قوانين، ومن حقها أن تشارك في التشريع، وتترأس لجنة برلمانية وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولا يمكن لأحد أن يهمشها. وبخصوص الحوار الاجتماعي، لا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية تعثره، فالباب مفتوح للنقاش والحوار مع النقابات، وقد سبق لرئيس الحكومة أن عقد اجتماعات مع المركزيات النقابية، ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن تجميد الحوار، لكن بالمقابل، لا يمكن للحوار أن يسود ويستمر إذا كان مبنيا على شروط مسبقة. لكن هناك تغييبا للبعد الانتظامي للحوار في عهد الحكومة الحالية، في الوقت الذي تمكنت الحكومات السابقة من مأسسته، ما رأيكم؟ هذه ليست مسؤولية الحكومة، بل بعض الأطراف الأخرى المعنية بالحوار، هناك من تشبث بمقاطعة اللقاءات مع رئيس الحكومة، ورغم ذلك، فإن الأخير عازم على اللقاء بالنقابات والتحاور معها، لأن ذلك ضروري وتمليه مصلحة البلد. وما موقفكم ممن ينتقد رئيس الحكومة باتخاذ قرارات انفرادية ؟ هذا غير صحيح. هناك نقاش وحوار مستمران وكل القرارات الحاسمة تتخذ في إطار المجلس الحكومي ، ورئيس الحكومة يميل دائما إلى الاستشارات، وهو ينصت كثيرا، ولا يتخذ القرارات بشكل أحادي. هل تتخوفون من أن تكون الحصيلة النهائية للحكومة سلبية، خاصة أن السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية ستُخصص عمليا للتحضير للانتخابات؟ المواطن هو الذي ينبغي أن يحكم على حصيلة أداء الحكومة، نحن متفائلون بهذا الشأن، ينبغي فقط أن نضاعف من وتيرة تنفيذ المشاريع الإصلاحية، و تنزيل الكثير من القوانين التنظيمية، والتوفق في ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية، ومضاعفة وتيرة الاستثمارات، وتوفير فرص الشغل وخلق الثروة، إذا تحقق ذلك، فهي من مؤشرات نجاح الفريق الحكومي، ونحن مقتنعون بأننا قادرون على رفع هذا التحدي. أعلن تضامني مع أي شخص تعرض لحملة تكفيرية حدث، أخيرا، نوع من التشنج بين الحكومة ومجلس المستشارين، على خلفية منع البث التلفزي للإحاطات، ما أحدث ردود فعل قوية من قبل المعارضة بالغرفة الثانية، ما رأيكم في ما حدث؟ لا أعتقد أن هناك تشنجا يطبع العلاقة بين الحكومة ومجلس المستشارين، فهذه العلاقة طبيعية وينبغي أن تكون كذلك وعلينا ان نتجاوز المزايدات الكلامية والسياسية والتوجه نحو المستقبل، أما قضية الإحاطات، فهي تكتسي أهمية خاصة، ودأب المستشارون بالغرفة الثانية على طرحها في إطار الفصل 128 من النظام الداخلي للمجلس، ومسألة منع البث التلفزي للإحاطات اتخذته الحكومة بناء على قرار المجلس الدستوري المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي كان واضحا في هذا الأمر أثناء بته في دستورية المادة 104 في النظام الداخلي لمجلس النواب. الحل هو تمكين المستشارين من الاستمرار في طرح إحاطاتهم وتمكين الحكومة من الإجابة كذلك. هناك من يربط بين القرار القاضي بمنع البث التلفزي للإحاطات، وبين رغبة الحكومة في معاقبة المعارضة على مواقفها ضد الحكومة و"إسقاطها" للميزانية، ما رأيكم؟ لا أظن أن هذا هو المبرر، بل هناك سبب وجيه هو الذي تحكم في القرار، والحكومة استندت في موقفها على قرار للمجلس الدستوري. لكن المستشارين يعترضون على استناد رئيس الحكومة على قرارات للمجلس الدستوري، في الوقت الذي يؤكدون أن المجلس الدستوري لم يحسم بعد في دستورية النظام الداخلي للغرفة الثانية؟ ولكن القرار عدد 98/213 للمجلس الدستوري يؤكد على أن حجية قرارات المجلس الدستوري لا تقتصر على النص الذي صدرت في شأنه بل تمتد إلى أي نص أخر تجمعها وإياه وحدة الموضوع والسبب. إذن قرارات المجلس الدستوري واضحة في هذا وعلينا إيجاد صيغ توافقية في هذا الموضوع من خلال الحوار والتداول بين الطرفين. طبعت الساحة الوطنية، في الآونة الأخيرة كذلك، حملة تكفيرية قادها شيخ سلفي ضد بعض الفاعلين السياسيين والمؤسسات، ما رأيكم؟ إنني أتضامن مع أي شخص تعرض لحملة تكفيرية، وأصبح مستهدفا من قبل دعاة التطرف والتعصب. وفي هذا الصدد، أعلن تضامني مع ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لأنه لا مجال للتعصب الأعمى ولا للتكفير في مغرب اليوم، مغرب المؤسسات والديمقراطية. إن الأفكار والآراء ينبغي أن تناقش في سياق الحوار الديمقراطي البناء، بعيدا عن التكفير ومظاهر العنف التي تعتبر غريبة عن تقالدينا وأعرافنا وديننا. كيف تصفون الوضع داخل الحركة الشعبية، في ظل الأخبار المتداولة حول ترشح العنصر لولاية جديدة على رأس الحزب؟ سبق أن قررنا في المكتب السياسي للحزب أن الإعلان عن الترشح للأمانة العامة للحزب لن يتم قبل أبريل المقبل، وبالتالي، من السابق لأوانه الحديث عن الترشيح وأسماء المرشحين، الأمور لن تكون محسومة، إلا بعد أبريل، وإذاك، يحق لأي حركي يستوفي شروط الترشح أن يعلن عن نيته في التنافس إلى الأمانة العامة، ومن حق الأمين العام للحزب أن يترشح. هل صحيح أن هناك توجها عاما داخل الحزب بالإبقاء على امحند العنصر أمينا عاما للحزب لولاية جديدة؟ ليس هناك قرار رسمي، ولم يعلن عن ذلك بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن الحكم على هذه المسألة. أنا شخصيا أحبذ أن يكون هناك أكثر من متنافس على الأمانة العامة للحزب. من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال السياحة فرض رسم جوي على الرحلات القادمة إلى المغرب، ألا تتخوفون أن يؤدي ذلك إلى فقدان شركة النقل الجوي الوطنية للتنافسية، ويؤثر ذلك سلبا على السياحة الوطنية؟. شخصيا، لا أفهم كيف يمكن لزيادة طفيفة في الرسم الجوي، أن تؤثر سلبا على أعداد السياح الذين يختارون المغرب وجهة لهم، إذا كان ثمة من يريد المجيء إلى المغرب للسياحة بتكلفة معينة، فهل سبعة أو تسعة أورو قيمة الرسم الجوي، هي التي ستمنعه من زيارة المغرب؟ على أي، فقرار اعتماد الرسم الجوي اتخذ بموجب قانون المالية لسنة 2014، وسيمكن من ضمان موارد قارة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهو قرار تعمل به عدد من الدول، بل إن هذا القرار من شأنه أن يُساهم في ضخ دينامية جديدة في السياحة الوطنية، ويخول لنا دخول أسواق جديدة، مثل أوربا الشرقية والصين والبرازيل وتركيا والهند. التسويق الجيد للسياحة الوطنية يتطلب استثمارات مالية قوية تتجاوز مليار درهم، ولكن عائداتها عائدات مضمونة، ونحن درسنا هذا الإجراء لفترة طويلة، قبل تطبيقه. جمال بورفيسي

حداد: الحكومة مطالبة بتدارك تأخر إنجاز بعض البرامج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يستقبل وزير العلاقات الخارجية الهندي

حسناء البدوي في مؤتمر "إيسبا" بنيويورك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات