fbpx
الأولى

تحت الدف

أن يناقش أرباب عمل الحكومة، لأجل تخفيض الضرائب، أمر عاد، ويدخل في نطاق الدفاع عن مصالحهم، للحفاظ على تنافسية المقاولات، واستدامة فرص الشغل. لكن أن يتحول الأمر إلى حد تهديد الحكومة، فهذا يعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، ومسا بحقوق الدولة والمجتمع.

هذا ما بدا من موقف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، العضو في نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي أكدت، في لجنة المالية بمجلس النواب، أن إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة، المحتوية على السكر، سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار، وقد يتجه المصنعون أيضا إلى استعمال مواد كيماوية، بدل السكر، في صنع المثلجات والبسكويت والشوكولاتة والعصائر والمربى والألبان، وبالتالي الإضرار بصحة المواطنين.

هذا الرد السلبي مرفوض، ووجب تصحيحه، لأن أداء الضريبة في أي دولة يوازي المواطنة. الكل يعرف أن السكر مدعم من قبل الدولة من الميزانية العامة المتأتية من جيوب دافعي الضرائب. فعلى المقاولين أداء الضرائب بمقدار لا يضرهم ويسهم في تحقيق التضامن.

أ . أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى