“لوزيعة” في أراضي الجموع

لفتيت يرفض التأشير على الملفات المشبوهة ومديرية الشؤون القروية تحتاج إلى تغيير

تتعرض الأراضي السلالية الموجودة في مواقع مهمة، إلى “الوزيعة” عن طريق القرابة والتدخلات، بعيدا عن الطريق المستقيم، وهو ما جعل وزارة الداخلية، وليس مديرية الشؤون القروية، ترفض التأشير على عشرات الملفات المشبوهة.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن أسماء بارزة في عالم “البزنس” وكبار الفلاحين ومقاولين، بعضهم يتحدر من منطقة الريف، حصلوا على مئات الهكتارات صالحة لزراعة “الأفوكا”، إذ بات الكل يتهافت على أراضيها الصالحة، ما فتح شهية “البزنازة” الكبار، للدفع تحت الطاولات من أجل الحصول عليها.
ويأتي تفويت مئات الهكتارات، ضدا في برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار وتمليك الأراضي البورية لصالح أعضاء الجماعات السلالية وتحسين الحكامة، والذي دعا إليه جلالة الملك في وقت سابق، إذ يتم التفويت بعيدا عن فتح “طلبات العروض” أمام الجميع وبالتساوي.
ووضع أباطرة العقار بالشمال، وقبلها في منطقة الغرب، أعينهم على أراض جماعية، البعض منها يدنو من المدار الحضري، إذ يتم تخويف النواب السلاليين، لدفعهم إلى “التوقيع” على الطلبات، تحت مبرر وجود تعليمات، وهي وسيلة لترهيبهم، تماما كما فعل أحد الأشخاص بإقليم القنيطرة، عندما زعم أنه صديق وزير منتدب سابق في الداخلية، وأنه مرسول من قبله.
وطلب سلاليون من وزير الداخلية، المعروف بصرامته في التعامل مع الملفات التي تفوت خارج القانون، فتح تحقيق مستعجل داخل مديرية الشؤون القروية التي غادرتها رئيسة قسم مهم كانت تحسن التعامل مع الملفات، قبل أن تطيح بها أيادي “الشر” عن طريق الوشايات الكاذبة والرسائل المجهولة وتحريض الصحافة ضدها، ليخلو لها الطريق، لمعرفة حجم الخروقات والتجاوزات التي تطول تفويت الوعاءات العقارية السلالية، خصوصا من عمال، البعض منهم أحيل على التقاعد، وتحولوا إلى مستثمرين “كبار”، والبعض الآخر مازال يزاول، ودخل في شراكة فلاحية، بيد أنه يختبئ في أسماء قريبة من العائلة تنشئ شركات، بشراكة مع سياسيين ومنعشين عقاريين.
ويشكل العقار السلالي الذي يسيل لعاب العديد من الجهات المستفيدة من “خيراته”، مكونا أساسيا بالنسبة إلى الجماعات السلالية، اعتبارا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط بالنسبة إلى أعضاء هذه الجماعات، إذ يعد مصدر عيشها في الكثير من الأحيان، وإنما أيضا بالنسبة إلى الدولة، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه المادة العقارية لمواكبة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وانطلاقا من هذه الرؤية التي بات يكتنفها “ضباب كثيف” بفعل بعض الممارسات الفردية لنافذين في مديرية الشؤون القروية، فإن وزارة الداخلية في شخص وزيرها لفتيت، مدعوة إلى التدخل لتطبيق القانون، وفرض التفويت عن طريق طلبات عروض، بدل التفويت المباشر، لقطع الطريق على المتاجرين بها، وما أكثرهم في المركز والعمالات والأقاليم.
عبد الله الكوزي