يستفيد منها أشخاص بسومات كرائية بين 100 درهم و120 شهريا والجماعة تشرع في استعادتها كشف مسار التنقيب عن الوثائق والوضعيات القانونية لممتلكات البيضاء من أجل ترتيبها وإعادة تحفيظها واستغلالها، عن ملفات استغلال فاحش لمساكن ومحلات وإقامات ومرافق، تحوم حولها شبهات فساد، ويتحمل مسؤوليتها منتخبون سابقون ورجال سلطة وموظفو مؤسسات عمومية، وعمال تعاقبوا على المدينة. ووضعت الجماعة الحضرية يدها على كنز من المعطيات والرسوم العقارية، مباشرة بعد الانتهاء من برنامج إحصاء الممتلكات الذي أشرف عليه مكتب دراسات، واشتغل فيه ثلاث سنوات كاملة، وانتهى إلى ضبط أولي لـ1918 عقارا جماعيا، ثلثها غير محفظ. وخلال البحث والتدقيق وتفريغ محتويات المعلومات المحصلة من عمليات الإحصاء، طفت على السطح مجموعات من المساكن الفارهة والفيلات المشيدة فوق عقارات جماعية، واستفاد منها أشخاص في ظروف غامضة بسومة كرائية شهرية هزيلة جدا. والتقطت كاميرا "درون" استعان بها تقنيو الإحصاء في تصوير الخرائط والمواقع، مجمعا سكنيا من 21 فيلا متوسطة، شيدت في عهد المجموعة الحضرية تقع على عقارات جماعية تصل مساحتها إلى 5000 متر مربع في مكان إستراتيجي مطل على واحد من أكبر شوارع مقاطعة المعاريف. واستفاد عدة أشخاص من السكن في الفيلات، مقابل عقود كراء شهرية، عثرت عليها الجماعة في أرشيفات المجموعة الحضرية سابقا، إذ لا تتجاوز السومة الكرائية في أحسن الأحوال 120 درهما، بينما يستفيد آخرون من فيلات بسومة كراء شهرية لا تتعدى 100 درهم. وكشفت الوثائق الصادرة عن مكاتب توزيع الماء والكهرباء أن جزءا من مصاريف استغلال هاتين المادتين كان يدفع من خزينة الجماعة، في وقت أجرى بعض المستغلين عددا من التعديلات في الوضعية القانونية والإدارية للعقارات خلال السنوات الماضية، بل منهم من هدم الفيلا التي كان يستفيد منها وشيد مكانها عمارات من طابق أرضي وسبعة طوابق علوية. وتتوزع باقي الفيلات في ملكية الجماعة على مقاطعات المعاريف وسيدي بليوط وأنفا، إذ تشير وثائق واتفاقيات وعقود كراء إلى استفادة أشخاص وجمعيات منها بأثمنة بخسة جدا، كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الفيلات الصغيرة بشارع المسيرة. وتشكل هذه الوضعيات غير القانونية عائقا أمام الجماعة التي تقف مكتوفة الأيدي أمام عقارات بقيمة مالية واستثمارية كبيرة وسط البيضاء، خصوصا في ظل التغييرات الجوهرية التي طرأت على تصاميم التهيئة ونزوعها أكثر إلى تثمين واجهات الشوارع الكبيرة وإعادة هيكلتها وفق تصور تنموي يجلب رؤوس الأموال. وفي مقاطعات أخرى، تتوفر الجماعات على محلات تجارية وقيساريات وشقق في عمارات تاريخية، تتعرض كلها إلى سطو مقنع عن طريق عقود استغلال بعيدة الأمد، بعضها يعود إلى عهد الحماية. وتراهن الجماعة الحضرية على ممتلكاتها الجماعية التي تنتظر مرحلة التثمين، في أفق تحويلها إلى موارد مالية سنوية قارة لا تقل عن 15 مليار سنتيم في السنة، علما أن القيمة الإجمالية للعقارات المحصية تفوق 7500 مليار. ي. س
