السعدي: الأعيان والمنتفعون يتحكمون في التقدم والاشتراكية

العضو القيادي قال إن الحزب يحتاج حركة تصحيحية تعيده إلى هويته وتوجهاته وبرنامجه وقال السعدي، في حوار مع "الصباح"، أن التقدم والاشتراكية انخرط منذ سنوات في قائمة الأحزاب الانتخابوية التي تراهن على استقطاب الأعيان لتعديل كفة المقاعد البرلمانية لفائدتها. وقال إن الأمر مرتبط بعملية "الوزيعة" داخل البرلمان، لتشكيل فرق برلمانية، والفريق محتاج إلى وزراء لحل مشاكله، إذ يتحول الموضوع برمته إلى نوع من التعاقد غير المكتوب، بين بعض البرلمانيين (الأعيان) والقيادة الحزبية. تغيبون منذ شهور عن المشهد الإعلامي والسياسي والنقاش العمومي. هل يتعلق الأمر بهروب، فترة تأمل، عدم القدرة على المجابهة، أم نتيجة حتمية لما يقع حولكم؟ يمكن القول إن الأمر يتعلق بالتقاء عاملين، الأول شخصي مرتبط بعلاقتي بالحزب والعوائق التي صادفتني داخل الحزب، والثاني خارجي مرتبط تدني مستوى المشهد السياسي الذي كان يفرض أخذ مسافة. بالنسبة إلى العامل الذاتي، أكاد أحصر زمنه في ما بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وما جرى فيه من عمليات إنزال وتزوير والطريقة المخدومة التي جرى بها انتخاب أعضاء الديوان السياسي. فقد كان مقررا، أن يُنتخب هؤلاء على أساس الترشيح الفردي والتصويت السري، قبل أن نفاجأ بلائحة توزع على أعضاء اللجنة المركزية لتوجيههم للتصويت على فلان وعلان، وهي لائحة ضمت أسماء 36 عضوا يشكلون مجموع أعضاء المكتب السياسي. وذكر الأسماء هنا "مهم" جدا، لأن أكثر من 40 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية، هم من الملتحقين الجدد الذين لا يعرفون أسماء مناضلي الحزب ومساراتهم وتاريخهم، في مقابل إقصاء أسماء أخرى لم تتضمنها لائحة الـ36 ولا داعي هنا إلى ذكر الأسماء.بعد هذه المسرحية التي أعدت بتقنيات كبيرة وإخراج محكم، قررتُ الرجوع خطوة إلى الوراء، وقلت في نفسي إن العمل الحزبي المباشر ليس هو المجال الوحيد للنضال، بل هناك مجالات أخرى، مثل العمل الفكري والبحث في المجالات الاقتصادية والمجتمع المدني والعلوم الاجتماعية، يمكن أن أعطي أكثر في هذه الحقول. ألم يكن الأمر يتطلب نوعا من المقاومة من الداخل عوض تفضيل الحل السهل: الهروب وترك الجمل بما حمل؟ في الحقيقة هناك معاناة يعانيها الشخص الذي يحاول أن يوفق بين مجال اشتغاله الفكري وبين التزامه السياسي والحزبي، وعملية التفكير تؤرق، ولا يستطيع صاحبها التوفيق بين المجالين في الوقت نفسه، اللهم تقسيم حيزه الزمني على فترات تخصص لكل مجال في حدة في مراحل معنية وراهنة. واعتبر أن البحث والتخصص في البحث ترف فكري في بلد يحتاج إلى مثقفين عضويين ملتزمين ومنخرطين في قضايا مجتمعهم ويتحملون مسؤوليتهم.حاولت مرارا التوفيق بين التوجهين، لكن العراقيل التي وضعت أمامي من طرف الحزب حالت دون انخراطي بشكل فاعل، ومن ذلك مثلا، أن المسؤولين الجدد بنوا جدارات كبيرة بيني وبين عدد من الفروع والمقرات التي كنت أزورها بانتظام بدعوات من أعضائها، وحتى الفروع التي تبادر إلى استدعائي، تتصل في ما بعد من أجل الاعتذار وأتفهم ذلك على كل حال. لكن في الوقت نفسه، عدم ترشيحكم إلى عضوية الديوان السياسي لا يبرر قرار المقعد الشاغر باللجنة المركزية وهياكل الحزب؟ بالعكس، كنت حاضرا وأساهم في اللجنة المركزية، وجميع المعارك الأساسية والمحطات النضالية كنت في قلبها باسم الحزب، ويمكن العودة إلى فيديو تدخلي في اللجنة المركزية بفضح موقف القيادة الحالية المناهض لحركة 20 فبراير. سجلنا حضورنا أيضا في معركة الدستور وعبرنا عن موقفنا من داخل اللجنة المركزية، وتسجل المحاضر كيف دافعنا بقوة عن ملكية برلمانية، وكيف تردد آخرون في التعبير عن ذلك. إضافة إلى ذلك، يتذكر الجميع مواقفنا وحضورنا في نقاشات قضايا دستورية أخرى مثل الديمقراطية التشاركية والمناصفة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأهمية دور الدولة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة والاجتماعية، ثم ساهمنا في النقاش حول المشاركة في الحكومة ونظمنا ندوة صحافية للتنديد بقرار المشاركة.كيف نُتهم إذن بالمقعد الفارغ، وكيف يمكن للبعض أن يتناسى أننا كنا نشتغل في مناخ سيئ وفي أجواء لا تؤمن بالخلاف والسجال وتنتصر إلى الرأي الواحد وينزعج من الرأي الآخر. ويزيد الطين بلة كما يقال، جزء من الإعلام العمومي غير النزيه وغير المستقل، إذ لا يمكن إخفاء أن هناك عملية انتقاء واضحة، بل هناك لائحة سوداء تمنع مرور عدد من الأسماء والوجوه. تشهد مجموعة أحزاب عمليات تفريغ ذاتية أو بعوامل خارجية من أطرها ونخبها ومثقفيها، ما هي في نظركم عواقب ذلك على المدى المتوسط على الأقل. السياسة ستمارس أكثر فأكثر خارج الأحزاب، والمستقبل للحركات الاجتماعية التي أتمنى أن تكون مؤطرة بما يكفي. هل يمكن إعلان موت الأحزاب وفق هذا التحليل؟ ليس إلى حد الموت بل هناك تراجع. تصور معي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية 2009 بالدار البيضاء سجلت 25 في المائة. وحزب مثل التقدم والاشتراكية لا يتوفر على أي عضو في مجلس المدينة من بين حوالي 147 وهناك عضوان من الاتحاد الاشتراكي فقط، مع أن اليسار بجميع مكوناته كنا نشكل، في السابق، 26 عضوا. وفي اعتقادي أن مرد هذا التراجع الخطير أن الأحزاب التقدمية تركت مكانها لوافدين جدد (أحزاب إدارية وافدة، أحزاب تتاجر الدين) التي أخذت مكانها وبدأت تشتغل بالميكانيزمات ذاتها في التعبئة والاستقطاب سنوات الثمانينات والتسعينات، مضافا إليه التجييش بوسائل مختلفة.الآن، لا حياة لمن تنادي بالدار البيضاء بالنسبة إلى التقدم والاشتراكية، الموت التنظيمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فراغ في الفروع والمقرات التي أغلقت أغلبها وسلمت المفاتيح، وهي حالة عامة تسري على مجموع التراب الوطني، وأقول هذا بمرارة وبحسرة، ولا أحد يزايد علي في ارتباطي بالحزب التي بدأت النضال في صفوفه منذ 1975. ابتعاد الأحزاب التقدمية عن مهام التأطير والعمل مع القواعد، هل مرده فقط إلى تراخ تنظيمي؟ لا طبعا، هناك توجه داخل أحزاب للتحول، بشكل مطلق، إلى أحزاب انتخابوية تراهن على استقطاب الأعيان و"أصحاب "الشكاير" لتعديل كفة المقاعد البرلمانية لفائدتها. بما فيها حزب التقدم والاشتراكية؟طبعا (رددها ثلاث مرات) لأن الأمر مرتبط بعملية "الوزيعة" داخل البرلمان، لتشكيل فرق برلمانية، والفريق محتاج إلى وزراء لحل مشاكله، إذ يتحول الموضوع برمته إلى نوع من التعاقد غير المكتوب، بين بعض البرلمانيين (الأعيان) والقيادة الحزبية. ما هو الثمن الذي يمكن أن يدفعه حزب يساري مثل التقــدم والاشتــراكية فــي هذه الحالة؟ الحزب تعرض لهزات كبيرة وخطيرة في تركيبته الاجتماعية في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عدد المنخرطين أكبر بكثير من عدد المناضلين، والفرق واضح بين الفئتين. الأولى لها نوع من التعاطف مع الحزب أو جاءت لقضاء غرض أو مصلحة ما، أما الثانية فمتشبثة بمبادئ الحزب وقيمه وأهدافه، ويعرف تاريخ الحزب وبرنامجه وملتزم به، ومستعد للتضحية بوقته وماله وأسرته. ما موقع حزب التقدم والاشتراكية من كل هذه التحولات، وهنا أعرج إذا سمحت إلى قرار المشاركة في حكومة يقودها حزب إسلامي لا يندرج ضمن دوائر التحالفات المبدئية للحزب. ما هي المساحة التي قد يأخذها الموضوع ضمن المحطة التنظيمية المقبلة؟ المشاركة انقـــــــــلاب علــى الشــــــــــــرعيــــــــة داخل الحـــــزب، لأن الوثيقــــــــــــة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني التاسع واضحة في ما يخص التحالفات (الكتلة الديمقراطية، اليسار، الصف الديمقراطي الحداثي). لكن، بقدرة قادر، وبين 2010 (تاريخ تنظيم المؤتمر) و2011، أصبحنا نروج للتحالف مع من كنا ننعتهم سابقا بالمتاجرين بالدين، وأصحاب الخطاب المزدوج، ومرر هذا الموقف من خلال اللجنة المركزية، والحال أن هذه الهيأة غير مؤهلة لمثل هذا النقاش. وفي القانون، إن قرارا استراتيجيا مثل المشاركة الحكومية كان يجب أن يطرح على مؤتمر استثنائي وعلى القيادة أن تنفذ قراراته وتسهر على احترامها.فهذه ممارسات غير ديمقراطية لا تخدم العمل السياسي ولا تشجع على الانخراط، والآن هم يجنون نتائج هذه الاختيارات اللاديمقراطية واللاشرعية، نظرا إلى المشاركة الفاشلة والحصيلة السلبية للحكومة، وضمنها حصيلة وزراء الحزب، باستثناء الرفيق الحسين الوردي، دون أي مجال للمجاملة، ثم نظرا إلى ترهل الحزب في الدفاع عن برنامجه، وهو أمر لم يحدث. رأي سديد داخل الحزب يقول إن عدم المشاركة يضع حزبا متوسطا عمليا في موقع انعزالي وقد يخسر ما تبقى من رصيده النضالي؟ (يقاطع) واش غادي نبقاو في الحكومة إلى ما لا نهاية؟ نحن في الحكومة منذ 1998 ومعطاش الله. وضعتنا الانتخابات التشريعية الأخيرة في الرتبة الثامنة، وصوت المواطنون بكثافة على حزب العدالة والتنمية واليمين المحافظ. كان يمكن أن نقتنع بهذه النتيجة، ونتراجع إلى الوراء إلى موقع المعارضة، علما أن الوجود في السلطة والحكم باستمرار يحتم على صاحبه تآكلا في شعبيته وصورته، وهو ما يجب أن يعرفه المتشبثون بالمشاركة إلى ما لا نهاية. الانتخابات، على محدوديتها، لم تعط الأغلبية إلى التقدم والاشتراكية والقوى الديمقراطية التي عليها أن تقتنع اليوم أن خدمة المصلحة العامة، لا يكون بالضرورة من موقع الحكومة، بل من مواقع أخرى، منها موقع المعارضة أساسا، وموقع الاشتغال على الذات التنظيمية ورفع حالة الجمود والركود الذي يعيشه الحزب وقواعده. محللون يرجعــون الأمر إلى بداية تشكل لوبي داخل عدد من الأحزاب الديمقــراطية يدافع عــن مصالحه مـن خلال المشاركة، وهو الذي يضغط اليوم للاستمرار تحت جميع البنود والشروط؟ لا أعرف هل يتعلق الأمر فعلا بلوبي، أو تكتل انتفاعي يدعي خدمة مصلحة الوطن، والحال أنه يخدم مصالحه قبل كل شيء. لن أتحدث عن أحزاب أخرى، لكن في التقدم والاشتراكية، هناك توجه خطير اليوم للتشبث بالمقاعد، لو سمعه علي يعتة، رحمه الله، لتقلب في قبره حسرة.هــذا التكتــل الانتفــاعي يمكــن مــن تشكيل شبكــات للولاء وتغيــر القيــم المؤسسة للحزب في اتجــاه غلبــة الانتفــاعية والوصولية وحل المشــاكل الآنية لبعض المنخرطين والمنخرطات على حساب قيم نكران الذات والعمــل والتضحية والاجتهــاد والصبر وخدمة الصالح العام، علمــا أن الزهــد في المناصب والابتعاد عن هذه السلوكات كــان من الممكن أن يكــون مــقدمة على كـل هذه الأشكال الدخيلة على الحزب. كيف يمكن لخطاب من هذا النوع أن ينعكس على التحضير للمؤتمر التاسع؟ هناك إرهاصات، وعدم رضى في العديد من الأوساط، وخصوصا بعض اللجان التي تشتغل في إطار التحضير للمؤتمر، وهناك وعي بدأ يتنامى بالتدريج يقول إن المسار الذي دخله الحزب اتجاه غير صحيح، ولا يخدم لا مصالح الشعب ولا مصالح المناضلين، وفيه ابتعاد كبير عن هوية الحزب ومرجعيته وبرنامجه. لكن كيف يمكن استثمار هذا التراكم الذي تحدثت عنه خلال لحظة المؤتمر؟ لا أدعي إننا نتوفر على خطة وإستراتيجية جاهزة، ربما مقصرون كرفاق يؤمنون بهذا التوجه السياسي، لكن أمامنا الوقت لبلورة مشروع أو أرضية تمكن من توحيد كل هؤلاء الرفاق والرفيقات المؤمنين بأن الحزب عليه أن يتصالح مع هويته ومرجعيته وبرنامجه ويتخلى عن الضبابية والخلط. لماذا تتحرجون دائما في توصيف هذه التوجهات بتيارات سياسية عليها أن تنتظم كما حدث في تجارب أخرى؟ أعتقد أن الشعور خامرنا عدة مرات، ربما الأمور لم تنضج للذهاب في هذا الاتجاه، وهو أمر وارد على كل حال، والأهم أن إعداد أرضية مشتركة لمشروع بديل اقتصادي وثقافي وفكري واجتماعي وسياسي، وحين ذلك يمكن الحديث عن توجه أو تيار، وفرض معركة داخل الحزب من أجل ذلك سياسيا وقانونيا، وأساسا أن يحصل الاقتناع لدى الطرف الآخر، مع التذكير أنه خلال هذا المؤتمر لا أستبعد وجود عدة أرضيات وعدة ترشيحات للأمانة العامة. هل أنتم ضمن هؤلاء المرشحين؟سأعلن عن موقفي في الوقت المناسب. توجيه مؤتمرات الأحزاب من الخارج تحولت إلى رياضة مغربية بامتياز..هل تتخوفون على التقدم الاشتراكية من عمليات اختراق محتملة؟ لا أخفيــك أن هــذه العملية بــدأت في حزبنا خلال المؤتمر السابــق. كانت هناك مــؤشرات وإرهاصات وقفنــا عليها كانت تدفع بشخص معين، سواء عبــر تسليط أضــواء الإعــلام عليه، أو عبــر التتبع الدقيق للمؤتمر من جهــات خــارجة عنه، أو كيف كان اسم الأمــين العــام الجــديد معــروفــا لدى أوســاط من الخــارج، في الساعات الأولى من صبــاح الاثنين، قبــل إجراء عملية التصــويت فــي الســادسة صباحا، وطلب مسؤول مهم من عدد من الإعلاميين تسليط الضوء عليه، وهو ما حكاه أحد الإعلاميين فيما بعد.وما يحز في النفس، أن مثل هذه التدخلات من الخارج حسمت في النتائج العامة للمؤتمر، بإضافة 250 عضو إلى العدد المتفق عليه في اللجنة المركزية في اللحظات الأخيرة، ووجد عدد من المناضلين أنفسهم، الذين كانوا يتوفرون على أغلبية، خارج الهياكل الأساسية للحزب، دون الحديث عن بعض أساليب التزوير والإنزالات وعمليات التصويت غير القانونية. يوسف الساكت

السعدي: الأعيان والمنتفعون يتحكمون في التقدم والاشتراكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات