سرقة مجوهرات و81 هاتفا محجوزا

قاضي التحقيق كيف التهمة إلى جريمة اختلاس أموال عامة أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقوبات حبسية في حق موظفين بقطاع العدل، الأول كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والثاني عون خدمة، بعد سرقتهما 81 هاتفا محجوزا من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، إضافة إلى مجوهرات عبارة عن ساعات يدوية ولوحات رقمية وكاميرا. ونال كاتب الضبط عقوبة سنتين ونصف حبسا نافذا، فيما أدين العون بثلاث سنوات، بعدما كيف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المتابعة لهما إلى جرائم مالية تتعلق باختلاس أموال عامة موضوعة رهن إشارتهما، فيما برأت غرفة الأموال الابتدائية اثنين أحدهما بائع للهواتف المحمولة. وتفجرت الفضيحة وسط قصر العدالة بتطوان، بعدما تقدمت فتاتان بملتمس لاسترجاع هاتفيهما بأمر من قاضي التحقيق، إلا أن الموظف المكلف بحفظ المحجوزات بالطابق التحت أرضي لم يعثر على الظرف الخاص بالهاتفين، وبعدها اكتشف رفقة باقي الموظفين اختفاء مجموعة من العلب والأظرفة، لتأمر النيابة العامة بمراجعة السجل المدون به المحجوزات لجرد المسروقات، قبل أن تكشف الخبرة أن هاتفا مسروقا يوجد بحوزة شخص بمرتيل وبعد استقدامه، أقر بأنه اقتناه من شخص يشتغل بالمحكمة، فتبين أنه حارس الأمن الخاص الذي تحول إلى عون خدمة، لتنطلق التحقيقات التمهيدية، التي وصلت إلى أربعة فاعلين، اثنان يعملان بالمحكمة. وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أن شرع في البحث التفصيلي مع المتابعين، قبل أن تكتشف الخبرة المجراة على تحديد قيمة المسروقات أنها تتجاوز 42 مليونا، وعلى أساسه جرى استصدار قرار قضائي بعدم اختصاص غرفة التحقيق بتطوان، ليحال الملف برمته وأطرافه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا جرائم الأموال، والذي كلف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالبحث مع المتهمين، فأودع كاتب الضبط رفقة عون الخدمة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما وضع الآخرين رهن المراقبة القضائية. وساعدت مجموعة من الأبحاث التقنية عبر استغلال بعض المعطيات الخاصة بالهواتف المختفية، في الوصول إلى الفاعلين في الجرائم المرتكبة، وأقر عون الخدمة بتنفيذه السرقات من داخل مكتب المحجوزات بمقر محكمة الاستئناف بتطوان، واستغل إحدى العطل الصيفية للاستيلاء على المحجوزات بدون وجه حق، وسلمها إلى صاحب محل تجاري بسوق "سيدي المنظري»، موهما إياه أنه يعرف شخصا يجلب الهواتف والساعات من أوربا ويريد صرفها، فاقتنى منه هذه الأجهزة دون أن يعلم أنها محجوزة بأوامر قضائية. وأثناء محاصرة العون أقر أن زوجته كانت حاملا في شهرها التاسع، وكان في حاجة للمال ليقرر ذات سبت الولوج إلى شعبة تدبير المحجوزات والاستيلاء على الهواتف والساعات واللوحات، مضيفا أنه باع بعضها بالناظور، بمبالغ تتراوح ما بين 300 درهم و1200. عبد الحليم لعريبي

سرقة مجوهرات و81 هاتفا محجوزا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة مهرب حشيش على متن مروحية

تحت الدف

مقالات ذات صلة