عمال أقاليم يباشرون مسطرة عزل منتخبين "كبار" وقعوا في شباك فساد التعمير أحالت السلطات المختصة، الأسبوع الماضي، ملفات ستة رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير، بأقاليم الخميسات وسيدي قاسم وقلعة السراغنة وطنجة والعرائش. وقبل ذلك، باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين، وقعوا في المحظور، وارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج أسوار القانون. وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين "كبار"، ضمنهم برلماني من إقليم الخميسات، كانت تربطه علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب ملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل برمجتها في مشاريع "تنموية"، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة. وكشفت التحقيقات، أن رئيس جماعة، منح الإذن بإحداث تجزئة على أساس أن الوعاء العقاري لا يحتاج إلى تجهيز، غير أن الأبحاث بينت عكس ذلك، إذ تم منح الترخيص لعضو بالمجلس الجماعي لإحدى الجماعات بإقليم سيدي قاسم، على أساس أن العقار ذا الرسم العقاري 32418 موضوع التجزئة مجهز، ولا يتطلب القيام بأشغال التجهيزات الأساسية، نظير التطهير السائل والطرقات والكهرباء. ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا. وفي إقليم سيدي قاسم، منح رئيس سابق للمجلس بطرق مشبوهة، الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1803، ذات الرسم العقاري عدد 5723.30، إذ لم يتم أخذ رأي مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي راسل الجماعة، مؤكدا ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه. ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وأظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات المادة 60 من القانون سالف الذكر، التي تنص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يسمح فيها بالبناء، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. ولم يحترم المنتخبون "الكبار"، الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، رأي لجنة دراسة المشاريع قبل منح الرخص، لإحداث التجزئات، خصوصا رأي الوكالة الحضرية، والتأكد من توفر التجهيزات الضرورية بالنسبة إلى العقارات التي يتم اعتبارها مجهزة قبل منح الإذن بإحداث التجزئة. عبد الله الكوزي
