لم نمنح الحكومة شيكا على بياض

النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين: من حق الاستقلاليين أن يغضبوا وليست لدينا «صباغة» وزراء قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إنه بصدد وضع تصور جديد لعمل غرفته، يجعله لا يحاكي وظيفة مجلس النواب في مراقبة عمل الحكومة، والتشريع للقوانين. ونفى ميارة، في حوار مع « الصباح» بمجلس المستشارين، يدخل في نطاق سلسلة « زيارة خاصة» مكتب الرباط، وجود موظفين أشباح بمجلسه، مؤكدا أنه استعان بمكتب دراسات لمراجعة عمل الموظفين. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وإيمان رضيف وأمينة كندي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) < الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الخارجية، عن طريق الأكاديمية الدبلوماسية، وهي أكاديمية معترف بها وتشرف على تكوين دبلوماسيين مغاربة وأجانب، هي اتفاقية نوعية في ما يخص دعم قدرات المستشارين وتكوين الموظفين في مجال الدبلوماسية الموازية. وتم توحيد الرؤية مع مجلس النواب، في إطار لجنة التنسيق مع الغرفة الأولى، إذ تم الاتفاق على توحيد رؤية جميع الشعب البرلمانية بوضع منسق على رأسها من مجلس النواب أو المستشارين. والدبلوماسية الموازية، كما جاء في تهنئة جلالة الملك، مسؤولية البرلمان بغرفتيه، من أجل ذلك، فالنمط الجديد للتعاون والتنسيق مع مجلس النواب، بدأ من تكوين الشعب، على أن تكون لدى منسقي كل واحدة، دراية بكل التفاصيل، الشيء ذاته بالنسبة إلى جل الأعضاء. ولقد تمكنا من التغلب على 70 في المائة من المشاكل العالقة، سيما المتعلقة بتوحيد الوفود وقدرات البرلمانيين. ونحن اليوم في الاتجاه الصحيح، لكن ينتظرنا عمل كبير، لأن الأمر لا يتوقف فقط على اختيار الشخص المناسب، إنما أيضا تمكينه من الآليات التي يحتاج إليها لإنجاز المهام والدفاع عن حقوقنا، علما أننا نحاول في الوقت الراهن توفيرها. < نحن في إطار هيكلة مجموعات "الصداقة". وكما يعلم الجميع أن هناك جمعية "الصداقة" مع الدول التي لديها برلمان واحد وجمعية "الصداقة" الخاصة بالدول الثنائية البرلمانية، والتي لا تطرح لنا أي مشكل، باعتبار أن مجلس النواب سيكون مع نظيره بتلك الدول، أما مجلس المستشارين سيكون مع المجلس المماثل له في البرلمانات الأخرى، سواء مجلس الشيوخ أو غيره. أما الدول التي لديها برلمان واحد، فقد اتفقنا على أن تضم برلمانيين من مجلس المستشارين وآخرين من النواب، لتكوين لجنة واحدة تمثل البرلمان المغربي بغرفتيه. نحن الآن بصدد تحديد منسقي مجموعات الصداقة. < لست هنا لتقييم المراحل السابقة، أعتمد فقط على تراكمات، صحيح أن المرحلة السابقة تضم ما هو سلبي وإيجابي، لكن في إطار الإستراتيجية التي وضعها مجلس المستشارين، والتي حظيت باتفاق مكتب المجلس وتم إغناؤها من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية، فنحن واضحون في الدبلوماسية الموازية التي تبدأ من تركيبة الشعب، والتي تم ضبطها. كما أن التوجه العام يتجه نحو إشراك جميع مكونات المجلس في تركيبات الوفود، حتى إذا لم يكونوا من أعضاء في شعبة معينة، فإذا كان من الضروري أن يكون اليسار ضمن الوفد، فسنحرص على ذلك، وسينضم إليه أشخاص يمثلون اليسار المغربي، والشيء ذاته بالنسبة إلى النقابات. < أعتقد أن نسج علاقة جنوب - جنوب، وهي بادرة أرسى دعائمها الملك محمد السادس، من خلال زيارته لأمريكا اللاتينية ولدول افريقية، وتحدثه كثيرا عن الامتداد المغربي داخل افريقيا، يعطينا، نحن البرلمانيين، المسؤولية والزخم للاشتغال على تعاون جنوب- جنوب. كما ستكون لنا زيارة لغواتيمالا، والتي ستعرف تجمع رؤساء جزء من أمريكا اللاتينية، والذين طلبوا حضورنا، وهي فرصة من أجل تعزيز العلاقات مع التجمعات الجهوية في أمريكا اللاتينية، علما أن التوجه العام داخل مجلس المستشارين، نحو أمريكا اللاتينية، هو توجه نحو تعزيز العلاقات جنوب- جنوب، وأيضا توجه طبيعي حول كسب أو توضيح بعض النقط للطرف الآخر، سيما المتعلقة بالقضايا المغربية وبالوحدة الترابية، والتنمية الاقتصادية وأيضا التنوع في مجال حقوق الإنسان، والمغرب بعد انتخابات 8 شتنبر ، والتي تثير تساؤلات الكثير من الزملاء في برلمانات أمريكا اللاتينية. حوار جنوب جنوب < يدخل السفر إلى بنما في إطار تكملة العمل الذي قام به مجلس المستشارين، وهو حوار "جنوب - جنوب". ويعتبر مجلس المستشارين المغربي، عضوا شريكا في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، والذي يضم 23 دولة، وهو برلمان منتخب يضم 123 برلمانيا. وعمل مجلس المستشارين على فتح فضاء مغربي داخل مقر البرلمان والذي يوجد في مدينة بنما، وضعت فيه مكتبة، سنعمل على افتتاحها خلال الزيارة المقبلة، وهي تضم كتبا تعرف بالمغرب وتاريخه ومؤسساته، تفضل صاحب الجلالة بإطلاق اسم جنابه الشريف "محمد السادس"، على هذه المكتبة الغنية بالكتب، وهو تشريف للعمل الذي قام به البرلمان في ما يخص العلاقات الثنائية، وتشريف أيضا لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي. كما سنشارك في قمة "أفرولاك" المنتدى البرلماني الإفريقي- أمريكا اللاتينية، وسنكون حاضرين لأن المغرب هو العضو المؤسس باسم مجلس المستشارين، وهو المنتدى الذي يعرف مشاركة رئيس برلمان دول غرب إفريقيا "لاسيداو" والذي يتكون من 15 دولة افريقية، وأيضا رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، ورؤساء برلمانات أمريكا اللاتينية، والذين سنوقع معهم على تأسيس السكرتارية الدائمة للمنتدى العالمي، والذي سيضم 90 برلمانا بين أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول افريقيا، علما أن السكرتارية الدائمة الإفريقية ستكون هنا في المغرب في مجلس المستشارين، والأخرى ستكون في برلمان أمريكا اللاتينية في بنما. وسيتوج كل ذلك بإعلان "بنمور"، والذي سنعبر فيه عن آرائنا في ما يخص التوجهات العامة خاصة، وتعاون جنوب -جنوب، سيما أنه بعد الجائحة، اتضح أن العالم منقسم إلى قطبين، قطب يتوفر على اللقاح وآخر غير قادر على ذلك، وهو ما يطرح على البرلمانيين أسئلة، منها نوعية العلاقات التي يجب أن ننسجها من أجل صالح البلدان. مواقع التواصل « تشوه» البرلمان < حاليا مرت أربعة أشهر على انطلاق عمل المجلس و"الصباح" تعتبر أول يومية تحظى بحوار في هذا الشأن الداخلي للمجلس، أؤكد لكم ولله الحمد أنه طيلة هذه المدة كنا نلجأ للتصويت على أي قرار بالإجماع ، وأيضا احترام كل الحساسيات داخله، إلى جانب أننا نشتغل وفق مهام محددة، والتفويض في المهام يهم أعضاء المكتب، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، الموزع بين إعداد التشريع، والرقابة على السياسات العمومية. ويسود التفاهم بيننا داخل المكتب وأساسه أن الفرق البرلمانية اختارت أشخاصا ضمنه يتمتعون بكفاءة عالية، وأفتخر باعتباري رئيسا أنني أشتغل مع هذه الطاقات الوطنية ضمنهم دكاترة وأشخاص لهم خبرة طويلة في العمل البرلماني وذوو تكوين عال، وبالتالي المسؤولية الأولى بالنسبة إليهم جميعا تتجلى في تغيير الصورة المشوهة، التي كانت تعطى عن العمل المؤسساتي بالمغرب، بينه البرلمان. < بكل صراحة من له مصلحة في تشويه هذه المؤسسات هو من ضد الديمقراطية في المغرب، لأن هذه المؤسسات بناها المغاربة وبتضحياتهم. وليس من السهل الخروج من سنوات الرصاص، ونبدأ في تطبيق نوع من الديمقراطية ليست كاملة لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، ويأتي أخيرا من يسعى إلى الهدم . ومن السهل أن نخرج ونتحدث عن الأمور السلبية فقط، ولماذا لا نتحدث عن الأمور الإيجابية، إذ يمكن أن نبني جميعا الديمقراطية، والجسم الصحافي يبرز الانتقادات الحقيقة...وهذه هي الصحافة الحرة والمسؤولة. والطامة الكبرى ليست في الصحافة، ولكن فيمن له القدرة على الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكنه أن يقول ما يريد وتتجاوب معه فئة معينة من الأشخاص، وبالتالي يعطي صورة مشوهة، و إذا شوهنا مجلس المستشارين والعمل الحزبي والنقابي المغربي، فماذا نشوه؟ الجواب بكل بساطة نشوه تاريخ المغرب، الذي ارتكز على نضالات وتوافقات كذلك، من قبل المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية والنقابات. وإذا أردنا أن نرجع ونشوه كل شيء هل سنرجع إلى الفوضى؟ يجب أن نكون غرفة إنتاج < لا توجد أسباب النزول. مند 2009 وأنا أسمع هذا الانتقاد الذي تنامى في الفترة الأخيرة لدرجة التشكيك حتى في عمل المؤسسة، وبدأت أصوات تقول إننا لسنا في حاجة إلى غرفة ثانية وأن هذا يعتبر هدرا للمال العام. وهذا المال العام حين نطلع عليه لا يساوي شيئا في ميزانية مجلس المستشارين، لذلك ركزت في كلمتي على الدور الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم به مجلس المستشارين. والمشرع لم يحدث المجلس من أجل إرضاء شخص معين أو من أجل توازنات معينة، بل أحدثه من أجل غايات حقيقية، لأن هناك توجها عاما في المغرب نحو ترسيخ الجهوية. وهذا التوجه العام بدأ في ستينيات القرن الماضي، لذلك كان للمغرب بين 1963 أو 1965 مجلسان، ولما تم حذف مجلس المستشارين أثناء تطبيق حالة الاستثناء انطلق العمل بالجهوية الاقتصادية ب 7 جهات فكان لزاما على أن يكون صوت للجهات، أي الجماعات المحلية، والمجالس الجهوية والغرف المهنية فتم إرجاع مجلس المستشارين في 1996 بتوافق بين الملك الراحل الحسن الثاني وأحزاب الحركة الوطنية، والإضافة الجديدة لهذا المجلس هو تمثيلية المركزيات النقابية وأرباب العمل. ونحن في مجلس المستشارين "مشينا فواحد النمطية"، على أننا في بعض اللحظات أصبحنا فقط غرفة تصوت لمشاريع القوانين التي تأتي من مجلس النواب، وفي كثير من الأحيان ننتظر مشاريع تأتي من مجلس النواب لتمر في مجلس المستشارين بسرعة، في حين أن العمل الحقيقي لمجلس المستشارين يكمن في جعله مركزا استراتيجيا للتفكير المستقبلي للمغرب. ويفترض فينا مستشارين آتين من تجارب ترابية مهنية واجتماعية أن نشكل خلية لإحداث إستراتيجيات تهم العمل الحكومي، وعلينا أن نكون غرفة إنتاج وليس غرفة مراقبة العمل الحكومي. < نسعى أن يكون مجلس المستشارين، غرفة للإنتاج التشريعي وقوة اقتراحية، ولا يقتصر دوره على مراقبة العمل الحكومي، وأعطي مثالا بمجلس اللوردات ببريطانيا الذي لا يوافق على ميزانية الدولة البريطانية بل يكتفي بتدارسها ويختم النقاش بالقول إنه نظر في الميزانية العامة أي أخذ علما بها ،لأن المسؤولية السياسية تقع على مجلس النواب وهو المنتخب السياسي. < نسعى أن لا نجعل من مجلس المستشارين فضاء لإنتاج الخطاب السياسي العادي، الذي يتحدث عن توجهات الحكومة، ويتعامل بمنطق أغلبية ومعارضة، بل سنحول المجلس إلى فضاء قادر على إنتاج توجهات وإستراتيجيات عامة تهم الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وفي كل الشؤون التي تعنى بها الدولة المغربية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق دعم قدرات المستشارين وقد بدأنا العمل بهذا الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا عن طريق منتديات حقيقية للفكر، تنتج عنها توصيات وخلاصات حقيقية، وماذا يريد أن يكون عليه المغرب مستقبلا، ولا نريدها منتديات للبهرجة. قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي < وما الضير في ذلك؟ في الجمع بين رئاسة نقابة مركزية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ورئاسة مجلس المستشارين الذي يضم فرقا برلمانية مختلفة بينها ممثلون عن النقابات المركزية لأجل محاورة الحكومة، ومناقشتها في القضايا التي تهم الطبقة العاملة. واعتبر أن رئاسة نقابي لمؤسسة دستورية مثل مجلس المستشارين، يعد تتويجا لمسار الحركة النقابية المغربية، وهو اعتراف علني من الجميع بالدور الريادي للحركة النقابية، في إحقاق التوازن المجتمعي وهي تترأس مجلس المستشارين، إذ أننا في حاجة ماسة للإنصات، وللتنازل المتبادل في مرحلة جديدة. أؤكد أن الفئات الاجتماعية تضررت كثيرا من تداعيات كورونا، ولولا الألطاف الإلهية، ومبادرات الملك محمد السادس، لكنا سنذهب إلى أمور أخرى صعبة جدا، وستكون للوباء تأثيرات سلبية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب نقاشا مستفيضا، وتبادلا للآراء وعلينا أن نؤسس علاقات حقيقية ومتينة في مجلس المستشارين للبحث سوية عن الحلول بين الأطراف الثلاثة. < إنني حريص على تسهيل مأمورية الحوار والتشاور بين الحكومة، وممثلي أرباب العمل، وممثلي المركزيات النقابية، وباعتباري رئيس نقابة سيكون دوري مساهما ومسهلا لعقد مشاورات في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة ومع أرباب العمل، وبدأت لعب هذا الدور مع ممثلي الأطراف الثلاثة الذين دعوتهم إلى بدء الحوار، وسيلتقي رئيس الحكومة في اجتماع أولي مع المركزيات النقابية. رهان الدولة الاجتماعية < سنبدأ الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل، مع رئيس الحكومة ونأمل أن تنتج عن التوجهات العامة للحكومة، وأنا أتحدث أيضا عن الاستقلال المشارك فيها نتائج مهمة، علما أن البرنامج الانتخابي لحزب " الميزان" والبرنامج الحكومي يتضمنان مسائل اجتماعية كثيرة قابلة للتنفيذ.والحوار الاجتماعي سينطلق وأول شيء يهم في ذلك هو مناقشة أولا كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، والمأسسة لا يجب أن تكون مجرد كلام وتبادل الرأي، بل يجب أن تتم في إطار قانون. < نشتغل في مجلس المستشارين على تأطير المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في دورته 22، في 21 فبراير، التي سيناقش فيها المشاركون موضوع "الحوار الاجتماعي ورهان الدولة الاجتماعية"، واعتبرنا أن الحوار الاجتماعي كفيل بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي ينتظرها المغاربة، أو على الأقل مساهما فيها. < (يضحك).. أبدا ليست لدينا شيكات كي نقدمها للحكومة، وهل النقابة تتوفر على شيك ونحن نتابع ما اتفق عليه سابقا في جولات الحوار بين الحكومة والنقابات وهل تم تطبيق ذلك أم لا؟ ونحن من عادتنا نمنح حسن النية للحكومة وندعم التوجهات الاجتماعية الحقيقية التي دافعت عنها في البرنامج الحكومي. < لحزب الاستقلال آراء يعبر عنها، وللاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره آراؤه، وأقول لكم إن ما ناقشته مع نزار بركة، هو إعداد البرنامج الانتخابي لحزب " الميزان" في شقه المتعلق بالجانب الاجتماعي، وكل ما صيغ حول ذلك يعود لنقابة الاتحاد العام للشغالين. لا يوجد موظفون أشباح بالمجلس < لا وجود لموظفين أشباح . ( والله ما كينين) ، توجد حالات مرضية فقط وهو أمر عاد. يظهر أن هناك موظفين أشباحا بسبب بسيط أننا نعاني ضيق المكان، ولا توجد مكاتب كافية لاشتغال الموظفين، سواء في المقر المركزي أو الملحقة المجاورة للمجلس، وستجدون موظفين يشتغلون في " الكولوار"، وبين ثلاثة إلى أربعة موظفين يشتغلون في مكتب واحد، علما أن كل واحد يشتغل على ملفات لا يجوز أن يطلع عليها موظف آخر، فتحية للموظفين إناثا وذكورا على المجهودات التي يقومون بها رغم ضيق المكان. < اشتغل مكتب الدراسات بين شهرين ونصف الشهر إلى ثلاثة على " بروفايلات" الموظفين إناثا وذكورا، ليس لمراقبة عملهم فحسب، ولكن لإعادة الانتشار بشكل يهدف إلى رفع مردودية العمل، مع إعمال التكوين المستمر، وإعادة الاعتبار للموظفين، لأنهم هم العمود الفقري لمؤسسة مجلس المستشارين، إذ يجب أن يكون الجهاز الإداري قويا كي تشتغل المؤسسة التشريعية. جهاز إداري لا يؤمن بالحسابات الضيقة التي تكون بين المستشارين وبين الأحزاب والنقابات، جهاز إداري قوي مستقل قادر على أن يقود جميع التوجهات التي يوجهها إليه المكتب كي يطبقها الموظفون الأكفاء، إذ وجب أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ما يتطلب إعادة النظر في النظام الداخلي للموظفين وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وكذا النظام الوظيفي للمجلس. < لدينا إمكانيات بشرية مهمة في المجلس، والبعض منهم مغبون، والبعض الآخر وضع في مكان لاعلاقة له بما يتوفر عليه الموظف من كفاءة، وتابعت مع مكتب الدراسات، شخصيا وبطريقة مباشرة بطريقة " ميكروسكوبية" شخصا بشخص لتقدير العمل المهني والكفاءة والمردودية، وانتهينا من مجال الإدارة العامة ولدي فكرة مهمة وسننتقل الأسبوع المقبل إلى الموظفين الذين يشتغلون في الفرق البرلمانية، وحينما تكتمل الصورة سأجيب لحظتها ماهو مفهوم الشبح في نظري. < أعرف أن هناك " بريم" واحدا عند نهاية كل دورة، وأؤكد أنني لم أتوصل بأي شكاية تفيد هذا الأمر، وأنا نقابي لو توصلت بشكاية واحدة، لأقمت الدنيا ولم أقعدها حتى أرجع للموظف المشتكي حقه كاملا غير منقوص . لا أعتقد أن رؤساء الفرق يدبرون الأمر على هذه الشاكلة وبهذا النوع من الممارسات، لأنهم يعرفون جيدا أن الموظفين يشتغلون خارج أوقات العمل وفي الدورات يشتغلون كثيرا، خاصة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، إذ لو تم احتساب الساعات التي اشتغل فيها الموظفون أثناء مناقشة مشروع قانون المالية يوازي ساعات العامل الدورة العادية، أو دورتين، وحينما تحتاج الموظف لإنجاز عمله تجده، ونحن المغاربة علينا تقدير الكفاءات المغربية، والعنصر البشري هو أساس التنمية، لأنه ليست لدينا موارد طبيعية مثل الغاز الطبيعي والبترول، والمغرب شيد بسواعد المغاربة، فكيف ستجد هذه السواعد نفسها في الإدارة العمومية عبر التدرج المهني وتصل إلى مناصب المسؤولية، وماذا وقع، تعرفون أن ما حصل في جميع الإدارات، هو الرفع من شأن الولاءات على حساب الكفاءات، وهذا أضر بالإدارة المغربية بصفة عامة، نحن نؤكد أنه في مجلس المستشارين، سنعتمد على الكفاءة معيارا واحدا، مع إعادة النظر في منظام مجلس المستشارين ومن له حق سيحصل عليه. < بعد انتخابي رئيسا، أوضحت رأيي في هذا الموضوع، واجتمعت مع رؤساء الأقسام والمصالح، وقلت لهم لا أحد سيضيع في حقوقه، (وحتى واحد ما يسال درهم للمجلس)، وفي الوقت نفسه الكل سيخضع للمحاسبة وتقييم الأداء، وسأعيد النظر في طريقة صرف " بريمات" وسيقع تغيير في الأمور، مقارنة بما سبق. لن أنافس بركة < لا توجد أسباب النزول. مند 2009 وأنا أسمع هذا الانتقاد الذي تنامى في الفترة الأخيرة لدرجة التشكيك حتى في عمل المؤسسة، وبدأت أصوات تقول إننا لسنا في حاجة إلى غرفة ثانية وإن هذا يعتبر هدرا للمال العام. وهذا المال العام حين نطلع عليه لا يساوي شيئا في ميزانية مجلس المستشارين، لذلك ركزت في كلمتي على الدور الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم به مجلس المستشارين. والمشرع لم يحدث المجلس من أجل إرضاء شخص معين أو من أجل توازنات معينة، بل أحدثه من أجل غايات حقيقية، لأن هناك توجها عاما في المغرب نحو ترسيخ الجهوية. وهذا التوجه العام بدأ في ستينات القرن الماضي، لذلك كان للمغرب بين 1963 أو 1965 مجلسان، ولما تم حذف مجلس المستشارين أثناء تطبيق حالة الاستثناء انطلق العمل بالجهوية الاقتصادية ب 7 جهات فكان لزاما على أن يكون صوت للجهات، أي الجماعات المحلية، والمجالس الجهوية والغرف المهنية فتم إرجاع مجلس المستشارين في 1996 بتوافق بين الملك الراحل الحسن الثاني وأحزاب الحركة الوطنية، والإضافة الجديدة لهذا المجلس هو تمثيلية المركزيات النقابية وأرباب العمل. ونحن في مجلس المستشارين "مشينا فواحد النمطية"، على أننا في بعض اللحظات أصبحنا فقط غرفة تصوت لمشاريع القوانين التي تأتي من مجلس النواب، وفي كثير من الأحيان ننتظر مشاريع تأتي من مجلس النواب لتمر في مجلس المستشارين بسرعة، في حين أن العمل الحقيقي لمجلس المستشارين يكمن في جعله مركزا إستراتيجيا للتفكير المستقبلي للمغرب. ويفترض فينا مستشارين آتين من تجارب ترابية مهنية واجتماعية أن نشكل خلية لتهييء لإحداث إستراتيجيات تهم العمل الحكومي، وعلينا أن نكون غرفة إنتاج وليس غرفة مراقبة العمل الحكومي. < نسعى أن يكون مجلس المستشارين، غرفة للإنتاج التشريعي وقوة اقتراحية، ولا يقتصر دوره على مراقبة العمل الحكومي، وأعطي مثالا بمجلس اللوردات ببريطانيا الذي لا يوافق على ميزانية الدولة البريطانية بل يكتفي بتدارسها ويختم النقاش بالقول إنه نظر في الميزانية العامة أي أخذ علما بها ،لأن المسؤولية السياسية تقع على مجلس النواب وهو المنتخب السياسي. < نسعى أن لا نجعل من مجلس المستشارين فضاء لإنتاج الخطاب السياسي العادي، الذي يتحدث عن توجهات حكومة، ويتعامل بمنطق أغلبية ومعارضة، بل سنحول المجلس إلى فضاء قادر على إنتاج توجهات وإستراتيجيات عامة تهم الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وفي كل الشؤون التي تعني بها الدولة المغربية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق دعم قدرات المستشارين وقد بدأنا العمل بهذا الأمر الذي لا يمكن أن يكون إلا عن طريق منتديات حقيقية للفكر، تنتج عنها توصيات وخلاصات حقيقية، وماذا يريد أن يكون عليه المغرب مستقبلا، ولا نريدها منتديات للبهرجة. في سطور - من مواليد 1968 بالسمارة. - متزوج وأب لطفلين. - انتخب رئيسا لمجلس المستشارين أكتوبر 2021 - تابع دراسته الابتدائية والثانوية بطانطان إلى أن حصل على البكالوريا بها. - خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في هندسة الحدائق. - التحق بسلك الوظيفة العمومية في 1991 رئيسا لمصلحة المناطق الخضراء بالجماعة الحضرية إلى غاية 2009. - انتخب في 1996 كاتبا إقليميا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بإقليم العيون التابع للاتحاد العام للشغالين وهو التنظيم النقابي الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في 1997 إلى غاية في 2015 تولى من خلالها منصب نائب الرئيس ومقررا لميزانية المجلس. - تقلد عدة مهام نقابية ضمن صفوف الذراع النقابي للاستقلال وتدرج في هياكله بدءا بالمكتب الإقليمي للعيون، وصولا إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بإقليم العيون. - انتخب كاتبا اقليميا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون في 2012 - انتخب لولايتين متتاليتين مستشارا برلمانيا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين منذ 2009

لم نمنح الحكومة شيكا على بياض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

راقصات مغربيات في شبكات دعارة بتركيا

"العربدة" تورط جانحين بتاوريرت

مقالات ذات صلة