وداديـات بالناظـور… “دجاجـة بكامونهـا”

قضايا أمام المحاكم وعشرات الضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال أثبتت الحفريات أن أصل تسمية الناظور يرجع إلى اسم قبيلة «آيث الناظور»، التي سكنت المنطقة قبل قرون، واشتهر سكانها بالترحال، فتجولوا بين المناطق الشاسعة، وغزا نسلهم جل القارات، دون أن يتخلوا عن حنين العودة... أما الآن، فالعشرات من أحفادهم قابعون في قاعات المحكمة، أو يتجولون بين المقاهي القريبة منها، بحثا عن رؤساء وداديات سكنية، وعدوهم بمنازل تقيهم البرد القارس شتاء، والشمس الحارقة صيفا، قبل أن يستولوا على أموالهم، ويختفوا عن الأنظار. اطلعت «الصباح» على عشرات القضايا بمحاكم الناظور، التي كشفت أن مافيا العقار باتت تهيمن على المدينة، بل إن قصص الوداديات السكنية أصبحت حديث شؤون السكان، أمام «صمت» المسؤولين عن سطوة رؤسائها رغم تشريدهم عشرات الأسر، فما السر وراء انتشار الملفات العقارية بالمدينة؟ ومن هم المسؤولون عنها؟ ولم عجز القضاء والسلطات المحلية عن وضع حد لها؟ الأهرام والكرامة في مهب الريح اضطر ضحايا الوداديات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية تحمل اسم «ضحايا الوداديات السكنية بالناظور»، وبدؤوا في نشر بلاغات تندد بالنصب عليهم، وتسلط الضوء على مستجدات ملفاتهم، وفي آخرها اشتكوا من التأخير في بت القضاء في ملفاتهم، وعدم أخذها بجدية. وسلطت التنسيقية الضوء على أهم ملفات الوداديات، خاصة «ودادية الأهرام»، التي قال الضحايا عن رئيسها إنه رفض الإيفاء بوعوده، المتمثلة في تسليم البقع الجاهزة للبناء للمنخرطين، وتماديه في التجاوزات المالية، منددين ب»الطريقة المحتشمة وغير المفهومة، التي يتعامل بها القضاء مع الملف والشكايات المكدسة في مكاتب المحكمة الابتدائية بالناظور»، ملتمسين من رئيس النيابة العامة تحريك الملفات لإنصافهم. أما ودادية الكرامة، فتكشف عن معاناة الضحايا، إذ تقدموا في 2017 بشكاية للمحكمة الابتدائية، التي اعتبرتها تقادمت، والمصير نفسه بالنسبة إلى محكمة الاستئناف، في حين نقضت محكمة النقض بالرباط الحكم، وقررت إرجاع القضية إلى نقطة الصفر، ثم تقدم الضحايا في 2021 بشكاية مازالت في مرحلة التحقيق، بسبب التهم الخطيرة التي تلاحق أعضاء المكتب، إذ أجرت المصالح الأمنية في الناظور تحرياتها، بخصوص النصب على عشرات المنخرطين بودادية مخصصة لتشييد فيلات في مبلغ يفوق مليارين، وتزوير أختام المحكمة الابتدائية للاحتيال عليهم. فخ الإعلانات الإشهارية تشير عدة وثائق إلى الاتهامات التي وجهها منخرطون في الودادية نفسها، بعضهم يقطن في أوربا، إلى مسؤولين في مكتب الودادية، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أنهم استدرجوا إلى كمين سلبهم أموالهم عن طريق إعلان إشهاري بموقع إخباري محلي، يشير إلى إمكانية اقتناء فيلات في مدخل الناظور، وأوهمهم أعضاء بالمكتب بأن المشروع عبارة عن شقق سكنية وفيلات وبقع أرضية مجهزة للبناء، كما يحتوي على مرافق ضرورية، منها ملعب لممارسة مختلف الأنواع الرياضية، ومسجد، وموقف للسيارات، وغيرها من المرافق التي اعتقدوا أنها ستضمن لهم استقرارا اجتماعيا، خاصة أن أغلبهم من المتقاعدين، الذين قضوا سنوات طويلة في العمل بأوربا، وقرروا قضاء ما تبقى لهم من العمر في موطنهم الأصلي، إلا أن أحلامهم سرعان ما تبخرت. وحسب إحدى الوثائق، فإن رئيس الودادية اقترح بداية على الراغبين في الانخراط عدة خيارات، منها الحصول على قطع أرضية لتشييد فيلات مساحتها 250 مترا مربعا، أو شقة سكنية بمساحة 140 مترا مربعا، أو قطع أرضية عارية، وأودع المنخرطون الأموال المتفق عليها في حسابين بنكيين، إلا أنه بعد طول انتظار اتضح لهم أن الأمر يتعلق بنصب واحتيال عليهم وخيانة الأمانة، خاصة مع إغلاق الحسابين البنكيين، وأصبح المسؤولان في المكتب يتهربان من تمكينهم من التقارير المالية والأدبية الخاصة بالودادية، وكذا الكشوفات البنكية ومصير مساهماتهم المالية. واكتشف المنخرطون، حسب الوثائق نفسها التي وجهت إلى عدة مسؤولين، أن البقعة الأرضية التي من المفترض أن تشيد عليها الفيلات، هي أراض فلاحية لا يسمح بالبناء فيها، بناء على شهادة من المحافظة العقارية، ومؤسسة الوسيط ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. كما وجه المنخرطون ملتمسا إلى النيابة العامة لفتح تحقيق حول نسخ تسلموها من المكتب عبارة عن «طلب استجواب مرفوع من طرف رئيس الودادية إلى رئيس المحكمة الابتدائية يلتمس فيه استجواب بعض الأشخاص الذين تسلموا مبالغ مالية تقدر بالملايين»، وبعد مراجعتهم سجلات المحكمة الابتدائية بالناظور، مستفسرين عن «الاستجواب» لم يجدوا له أي مرجع، حسب إشهاد صادر عن مصلحة كتابة الضبط، ما أكد لهم أنه مزيف والأختام الموضوعة عليه مزورة، وأن الأمر يتعلق بمناورات يستعملها المشتكى به للاستيلاء على أموالهم، وبعد إحالة الشكاية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وإجراء البحث، فوجئوا بحفظ النيابة العامة للشكاية، بسبب الإنكار وانعدام الإثبات. في انتظار الفرج أما ضحايا ودادية عبد الكريم الخطابي، فمازالوا ينتظرون الفرج، وملفها يتأرجح بين طلب إلقاء القبض على المتهمين، بعد منحهم السراح المؤقت، دون ضمانات لحقوق الضحايا. ويؤكد الضحايا أنه تم التحايل على أزيد من 150 من أعضائها، وقدروا الاختلالات المالية بحوالي مليار ونصف، بعدما ادعى رئيس الودادية أنه اقتناها للقيام بتجزئة سكنية لمنخرطي الودادية وحين جمعه للمبلغ المالي المذكور تبين أن الأرض التي كان يتحدث عنها تابعة للدولة، فقام بإغلاق مقر الودادية بالناظور وهاتفه المحمول، وترك أعضاء الودادية تائهين، قبل اعتقاله ونائب أمين ماله اللذين رحلا لسجن سلوان، فيما التحقيقات ما زالت جارية مع باقي أعضاء الودادية أمام قاضي التحقيق. وصل صدى الودادية إلى أوربا، فهي تضم عمالا في الخارج، ونشرت صحف هولندية تحذيرا بعدم اقتناء شقق الوداديات، التي تعصف بمدخرات المهاجرين، لكنها تبيض ذهبا لآخرين. خالد العطاوي

قالوا

كاميرات ذكية لمراقبة الطريق

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!