مجلس النواب يمنع زواج القاصر من مختطفها

عبرت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن سعادتها بعد أن صادق مجلس النواب أول أمس (الأربعاء)، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها. وقالت فوزية، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، إن المصادقة على هذا القانون بالإجماع انتصار للحركات النسائية، ولضحايا الفصل، مثل أمينة الفيلالي وأخريات «فضلن الانتحار على الموت كل يوم بعد الزواج من مغتصبيهن». وأشادت العسولي بخطوة مجلس المستشارين الذي أحال المقترح من أجل المصادقة عليه، لكن في الوقت ذاته، تأسفت لانتظار سنتين كاملتين للمصادقة على حذف فقرة من الفصل «كان من الممكن الإسراع بهذه الخطوة، وتغييرها في الوقت الذي طالبت الجمعيات النسائية بذلك، تجنبا لوقوع ضحايا جدد». ذكرت المتحدثة ذاتها بمطالب النساء المناضلات والمرتبطة بتغيير شامل للقانون الجنائي، باعتبار أنه، حسب تعبيرها، متجاوز ويتناقض مع مضامين الدستور الجديد "القانون لا يحمي النساء من العنف والتمييز ويكرس العقلية الذكورية"، مؤكدة أن الحركات النسائية تنتظر قانون إطار شاملا لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، وإخراج هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتلعب دورها في حماية النساء، إلى جانب محاولة تغيير العقلية الذكورية التي تتبناها بعض فئات المجتمع المغربي. من جانبها، قالت خديجة روكاني، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن حذف الفقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، حل مؤقت ونسبي لظاهرة العنف ضد النساء والقاصرات على وجه الخصوص اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية. وأوضحت روكاني، في اتصال هاتفي أجرته معها "الصباح"، أن تعديل الفصل يمكن أن يحد من الإفلات من العقاب، كما سيمكن من إلغاء التمييز الذي كان بسبب الجنس عند مقتضيات الفقرة الثانية للفصل، "لكنه لن يحد من الاعتداءات الجنسية على النساء، ولن يشكل حماية كاملة لضحايا الاعتداءات الجنسية من القاصرات". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الفصل 475 كان يطبق بشكل خاطئ، إذ استغلت العقول الذكورية الغموض الذي كان يلفه، باعتبار أنه، على حد قولها، "كان يتعلق بالتغرير والاختطاف بدون عنف أو إكراه ولا يتعلق بالاعتداءات الجنسية". وفي سياق متصل، ينص المقترح المصادق عليه أول أمس (الأربعاء)، على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم". ويقترح فيه حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".

مجلس النواب يمنع زواج القاصر من مختطفها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاهدة فرنسية تكشف حقيقة عقار عين الذئاب

220 ألفا يستفيدون من "راميد" والتأمين الإجباري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات