خسائر الجفاف تتجاوز 2000 مليار

خبراء يتوقعون فقدان 1.8 نقطة من النمو إذا لم تمطر خلال مارس

تضررت مساحات شاسعة من المزروعات بتأخر التساقطات، وما زال المزارعون يراهنون على سقوط الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، وفي حال تسجيل تساقطات، خلال مارس المقبل، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى مراجعة توقعاتها بشأن معدل النمو، إذ ينتظر أن يفقد الاقتصاد 1.8 نقطة من النمو، حسب تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يتجاوز 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم).
وبنت الحكومة توقعاتها بتحقيق نسبة نمو، خلال السنة الجارية، في حدود 3.2 %، على أساس محصول زراعي يصل إلى 80 مليون قنطار، لكن هذا المحصول مرتبط بدوره بحجم التساقطات، ومع شبح الجفاف الذي يخيم على القطاع الفلاحي، يصبح من الصعب الوصول إلى نسبة النمو المتوقعة في قانون المالية.
وتخيم أجواء من القلق والترقب في المناطق الفلاحية، خاصة البورية منها ومناطق زراعات الحبوب التي تتوقف على التساقطات. ولا يخفي الفلاحون قلقهم بسبب تأخر الأمطار، خلال الشهر الجاري، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الزراعات البورية، التي ترتبط بالتساقطات المطرية المنتظمة، وإن كانت توجساتهم تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى.
ولا يزال النمو مرتبطا بشكل بنيوي بأداء القطاع الفلاحي رغم بعض التحسن المسجل خلال السنوات الأخيرة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية، ما ساهم في تقليل تأثيرات المحصول الفلاحي على وتيرة النمو، لكن يظل معدل النمو رهينا بشكل كبير بالموسم الفلاحي، خاصة محصول الحبوب، فإذا كان المحصول ضعيفا، فإن المغرب سيضطر إلى استيرادها بكميات كبيرة لسد الخصاص، مع ما يعنيه ذلك من تأثير على توازنات الميزان التجاري وميزان الأداءات، كما يؤثر ذلك على الميزانية العامة من خلال الغلاف المخصص لدعم الحبوب لضمان استقرار سعر الخبز، الذي يعد مادة إستراتيجية. كما أن ضعف المحصول الفلاحي يؤثر على مداخيل العالم القروي وعلى الاستهلاك، ما ينعكس على مستوى النمو.
ويتضح، من خلال تطور وتيرة النمو في العقدين الأخيرين، أنها تظل مرتبطة بأداء القطاع الفلاحي، إذ تكون نسبة النمو مرتفعة، خلال المواسم الفلاحية الجيدة، وتنخفض خلال السنوات العجاف.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تراجعا ملموسا مقارنة مع السنة الماضية، بالموازاة مع الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي، إذ ينتظر أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا بناقص 4.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
عبد الواحد كنفاوي