مأساة ريان تحرك ملف الآبار العشوائية

النار تقترب من عامل ورجال سلطة أغرقوا شفشاون بالأحواض المائية فتحت وفاة الطفل ريان الذي سقط في قعر بئر عمقها 32 مترا، النار على عامل سابق قضى سنوات في إقليم شفشاون، وأغرق الإقليم بمئات الأحواض المائية والآبار، لفائدة أباطرة الحشيش. وقالت مصادر من شفشاون لـ "الصباح"، إن "الحادث المأساوي لريان، بسقوطه في قعر بئر، ليس الوحيد، بل سبق للأحواض المائية والآبار والحفر أن خلفت ضحايا آخرين، لكن كان يجري التكتم عليهم، ولم ينالوا حظهم من المتابعة الإعلامية، كما حدث مع الطفل ريان". وكشفت المصادر نفسها أن شخصين من عائلة واحدة، فارقا الحياة، السنة الماضية، بسبب غرقهما في حوض مائي، بيد أن وفاتهما مرت بشكل عاد، ودون اهتمام إعلامي، ما يؤكد أن "السيبة"، التي طبعت الترخيص، أو السماح بإنشاء أحواض وآبار بدون ترخيص، حصدت العديد من الأرواح. ولم تستبعد المصادر التي كانت تتحدث إلى "الصباح"، أن تفتح وزارة الداخلية ملف الأحواض المائية والآبار بالإقليم نفسه، التي شيدها أباطرة الحشيش، الذين حصلوا على رخصها بطرق ملتوية ومشبوهة، ويلفها الكثير من الغموض. ويتجاوز عدد الأحواض المائية بالإقليم نفسه، وفق مصادر من عمالة شفشاون، 2600 حوض مائي، وتم السماح بها في عهد أحد العمال الذين مروا من الإقليم، قبل أن يعمل العامل الحالي على محاصرتها وردم البعض منها، رغم ما تعرض له من مقاومة من لدن نافذين، كانوا يحرضون سكان الدواوير على مواجهة قراراته. وظلت الوزارة الوصية في عهد العامل الذي أغرق الإقليم بالأحواض المائية، تتوصل بتقارير لا تحمل حقيقة الأشياء بخصوص موضوع الأحواض والآبار، التي ألحقت ضررا بالغا بالفرشة المائية، قبل أن تظهر الحقيقة، ويشرع عامل برتبة مهندس فلاحي في ردم البعض منها، إذ أقدم في أكثر من مرة، وبشكل ميداني، على فعل ذلك. وأظهرت التحقيقات التي بوشرت بشأن الأحواض والآبار بالإقليم، أنها كانت مخصصة لسقي زراعة الكيف في ملكية أباطرة كبار، وهو ما عجل بردم العديد منها، رغم الضغوطات التي مارسها نافذون، للحيلولة دون إتمام العملية نفسها. ويفرض حادث ريان العالمي على سلطات العمالة، التعجيل بمداهمة الأحواض المائية والآبار والثقوب المشكوك في أمرها، التي كلفت أصحابها الملايين، بما في ذلك مصاريف "لحلاوة"، قصد ردمها. وكشفت الأبحاث السرية التي باشرتها العيون التي لا تنام، أن جل المستفيدين من الرخص لا يتوفرون على الأشجار، وإنما هدفهم هو سقي حقول الكيف والتحايل على القانون. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يجر حادث الطفل ريان، مسؤولين بالسلطات الترابية، الحاليين أو الذين غادروا إلى أقاليم أخرى، إلى المساءلة الإدارية، بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة أن هناك تغاضيا منذ سنوات في بعض المناطق، عن منع بارونات كبار بالمنطقة من تشييد الأحواض المائية والآبار بطرق ملتوية، رغم علم بعض رجال الإدارة الترابية، أن العديد من أباطرة الكيف، لا يتوفرون على تراخيص قانونية في الموضوع. عبد الله الكوزي

مأساة ريان تحرك ملف الآبار العشوائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يخسر الشيبي ونقطتين

المحمدية "تدمر" مآثرها

مقالات ذات صلة