20 مليار درهم تؤجل البرنامج الاستعجالي للبيضاء

الوالي والعمدة يتفقان على برنامج تأهيلي يعهد بتنفيذه إلى المقاطعات أضحى البرنامج الاستعجالي الذي روجت له ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ومجلس المدينة ومجلسا الجهة والعمالة لإعادة تأهيل العاصمة الاقتصادية في حكم الغيب، بعد تأخر ورصد الاعتمادات المالية التي وعدت بها مؤسسات حكومية لدعم هذا البرنامج والتي قدرت بـ20 مليار ردهم. وحظي البرنامج الاستعجالي، الذي أشرف عليه خالد سفير، الوالي الجديد، بأهمية خاصة لدى عدد من المنتخبين وسكان المدينة، واعتبر الحل الأخير لحل المشاكل البنيوية وتجاوز الإكراهات والاختلالات الكبرى التي جعلت من البيضاء موضوعا احتل حيزا مهما في الخطاب الملكي ليوم الجمعة 11 أكتوبر الماضي أمام البرلمانيين، وتحدث عنها بكثير من السوء، وطالب بحلول مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحسب ما تسرب من اجتماع والي الدار البيضاء بأعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة، أول أمس (الاثنين)، فإن السلطات الإدارية والمنتخبة قررت تأجيل الحديث عن البرنامج الاستعجالي، إلى حين التوصل بالاعتمادات المالية المخصصة له والمقدرة بـ20 مليار درهم. وقال مصدر إن البرنامج المؤجل فقط إلى وقت لاحق، عوض ببرنامج تأهيلي يعهد بتنفيذ جزء منه إلى مجالس المقاطعة تكريسا لسياسة القرب والجزء الآخر لمجلس المدينة، مع خلق خمس شركات للتنمية المحلية، بموازاة، إعطاء الانطلاقة إلى عمل مشترك بين الولاية ومجلس المدينة لعمل مشترك يتمحور حول خمسة محاور كبرى، هي الإنارة العمومية، والتطهير والنظافة، وإصلاح الطرقات، والمناطق الخضراء، والنقل. ومن أجل إعطاء ديناميكية أكبر للعمل المشترك، جرى الاتفاق بين الطرفين، في الاجتماع نفسه، على عقد اجتماع بين الوالي والمكتب المسير للمجلس مرة كل شهر. كما اتفق الطرفان على تقوية التعاون بين مصالح الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني تكريسا للديمقراطية التشاركية. واستغرق الحديث عن البرنامج الاستعجالي المؤجل منذ ثلاثة أشهر، أي مباشرة بعد الخطاب الملكي ووصول الوالي الجديد مكان الوالي السابق الذي تحمل حقيبة المالية والاقتصاد في حكومة بنكيران الثانية. وفتحت السلطات الإدارية مشاورات واسعة مع المنتخبين وعمال الأقاليم وممثلي المؤسسات والمراكز الجهوية والشركات الموازية للتنمية، وهيآت المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. وتشكل النظافة إحدى المعضلات الكبرى التي أشار إليها الخطاب الملكي، والتي مازالت تخضع، منذ ثلاثة أشهر، لمنطق الحلول الترقيعية، في انتظار الانتهاء من دفاتر التحملات والانتقال إلى فتح طلبات العروض الخاصة بالشركات الجديدة. وهناك أيضا مشكل تدبير الفضاءات العامة وإعادة التحكم في زمام الممتلكات العمومية التي يطولها كثير من التشويه، إذ لم تسفر الاجتماعات التي عقدت على هذا المستوى عن قرارات حازمة وجريئة لاستعادة هذه الممتلكات الذي تدر على أصحابها ملايين الدراهم سنويا، في وقت تضطر المدينة إلى اللجوء إلى الاقتراض، أو طلب "الصدقة" لتمويل مشاريعها. يوسف الساكت

20 مليار درهم تؤجل البرنامج الاستعجالي للبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قياديون استقلاليون أمام القضاء

تتويج "ليدك" بأربعة إشهادات لأنظمة التسيير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات