قياديون استقلاليون أمام القضاء

في تطورات الصراع بين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وأنصار تيار عبد الواحد الفاسي، تحت اسم «بلا هوادة»، استدعت محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، أمين عام الحزب، رفقة خمسة أعضاء من اللجنة التنفيذية، من أجل الاستماع إليهم في الدعوى التي رفعها ضدهم أنصار التيار، يطعنون في شرعية انتخابه رئيسا للحزب. وشملت لائحة المستدعين، على خلفية شكايتين وضعهما تيار «بلاد هوادة»، بعض أعضاء المجلس الوطني، خاصة أن التيار يطعن في كافة النتائج والهياكل التي ترتبت عن أشغال المؤتمر، سواء تعلق الأمر بانتخاب الأمين العام أو اللجنة التنفيذية، أو بتشكيل المجلس الوطني.وكان قرار قبول البت في الدعوى، من قبل القضاء الاستئنافي بالرباط، قد أثار ضجة داخل أوساط المقربين من شباط، وذلك بعد أن قضى بالبت في الدعوى القضائية من حيث الشكل، تقدم بها قادة تيار «بلا هوادة»، يطالبون فيها ببطلان انتخاب هياكل الحزب التقريرية والتنفيذية. واستند قرار المحكمة إلى وجود «خروقات شابت عملية الانتخاب»، ما يؤشر على أن قبول الدعوى، من حيث المضمون، قد يفقد الأمين العام لحزب الاستقلال، رئاسة الحزب، قبل إنهاء ولايته الانتخابية. وتطالب الدعوى المذكورة ببطلان انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، وبطلان انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب، إذ يتهم أنصار الفاسي أنصار شباط بخرق النظام الداخلي للحزب، وعدم عقد مؤتمرات جهوية لانتداب المؤتمرين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.وتزامن استدعاء قيادة حزب الاستقلال للمثول أمام القضاء في قضية الطعن في انتخابات المؤتمر، مع قرار «تيار بلاهوادة»، الذي تقرر طرد المنتمين إليه من حزب الاستقلال، رفع دعاوى قضائية بعدد من المحاكم بمختلف المدن، التي يقيم بها الأفراد الذين شملهم قرار الطرد، وهي الفكرة التي يحركها أنصار عبد الواحد الفاسي، بينهم وزراء في الحكومة الحالية، وقياديون سابقون داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قرروا توسيع «الحرب» ضد شباط بنقل احتجاجاتهم إلى القضاء بعدد من المدن.ونحت العلاقة بين أنصار الفاسي وأنصار شباط نحو المواجهة القضائية، بعد أن اشتد الخلاف بين الطرفين، على خلفية نتائج أشغال المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال، في حين صعَّد الأمين العام للحزب، حميد شباط، من الموقف بقراره طرد31 مناضلا حزبيا، ينتمون إلى تيار «بلا هوادة». وتضمنت لائحة المطرودين أسماء كل من الوزير السابق، محمد الخليفة، وعبد الواحد الفاسي، وأربعة عشر عضوا من المجلس الوطني لحزب الاستقلال. واتهم شباط، خصومه بـ»تبخيس عمل مؤسسات الحزب، والعمل خارج هياكلها»، معتبرا أن المطرودين تغيبوا عن اجتماع المجلس الوطني ثلاث مرات متتالية، وبذلك وضعوا أنفسهم خارج الحزب، تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال.إحسان الحافظي

قياديون استقلاليون أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المطالبة بالكشف عن مقبرة جماعية بالناظور

20 مليار درهم تؤجل البرنامج الاستعجالي للبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات