550 شكاية ضد محامي البيضاء

النيابة العامة أنجزت ما يعادل 85 في المائة منها في انتظار الانتهاء من الباقي حطمت الشكايات ضد المحامين أمام استئنافية البيضاء، الرقم القياسي في عدد الشكايات ضد مساعدي القضاء التي بتت فيها النيابة العامة باستئنافية البيضاء، وكشف ناجيم بنسامي، الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، أن عدد الشكايات التي سجلت ضد المحامين أمام النيابة العامة بلغ 550 أنجزت منها 470 شكاية بمعدل 85 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز في الشكايات ضد الموثقين 65 في المائة بمعدل 131 شكاية منجزة من أصل 200 شكاية، أما بالنسبة إلى الخبراء فقد سجلت 119 شكاية بلغت نسبة إنجازها 71 في المائة بمعدل 85 شكاية منجزة. وتمكنت النيابة العامة باستئنافية البيضاء، من البت في 81 شكاية ضد العدول من أصل 135 شكاية أودعت بنسبة إنجاز بلغت 60 في المائة، فيما تم معالجة أكثر من 91 في المائة على مستوى الشكايات المسجلة ضد المفوضين القضائيين بمعدل 31 شكاية منجزة من أصل 34 شكاية موضوعة. وأكد بنسامي خلال افتتاح السنة القضائية الثلاثاء الماضي، أن جهودا كبيرة تبذل من قبل النيابة العامة، من أجل معالجة الشكايات المقدمة ضد مساعدي القضاء في الوقت المحدد قانونا. وعلاقة بموضوع المتابعات ضد المحامين كشف التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة الذي صدر أخيرا، أن مجموع الشكايات المقدمة ضد محامين بلغ 1275 شكاية، 289 منها تهم تحريك المتابعات التأديبية من قبل نقباء، و 986 تهم الشكايات التي سجلت بالنيابات العامة وأحيلت على النقباء، لم يتم البت إلا في 339 شكاية من مجموعها، الأمر الذي يفسر بالآجال الممنوحة للهيآت للبت فيها، التي قد تصل في مجملها إلى تسعة أشهر. وذكر التقرير أن الرقم المعلن عنه لا يشكل المجموع الحقيقي للشكايات الموجهة ضد المحامين، إذ يصعب التعرف على الحجم الحقيقي للشكايات المقدمة مباشرة إلى نقباء هيآت المحامين، بحكم عدم إشعار النيابات العامة بها. وأشار التقرير إلى أن الطعون التي قامت بها النيابات العامة في شأن مقررات الحفظ الضمني التي يتخذها النقباء في عدد من الشكايات بلغ 178 طعنا من أصل 214 مقررا، ما يشكل 83 في المائة، في حين بلغت مقررات الحفظ الصريح 741 مقررا، لم يتم الطعن إلا في 90 مقررا بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة، مؤكدا أن ذلك راجع إلى أن مقررات الحفظ الصريح تتضمن تصريحات الأطراف وتوضح الحيثيات التي انبنى عليها المقرر، في حين أن الحفظ الضمني وإن كان إمكانية قانونية أقرها المشرع، فإنه لا يفصح عن علة اتخاذه، الأمر الذي يدفع إلى الطعن أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف. ومنح المشرع النيابة العامة صلاحيات عدة، فبالإضافة إلى دورها في تتبع الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين، فإنها تقوم بالطعن في مقررات مجلس الهيأة بشأن قبول أو رفض التقييد في جدول المحامين الرسميين وإجراء البحوث، المتعلقة بالمترشحين الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة والطعن في مقررات مجلس الهيأة في شأن قبول، أو رفض التقييد في لائحة التمرين، أو التسجيل في لائحة المحامين الرسميين، بعد انتهاء فترة التمرين، وفي طلب التغاضي عن التسجيل بالجدول إلى جانب الاطلاع على جدول المحامين، وطلب التحقيق في حسابات المحامين ووضعية ودائعهم وتلقي الإشعار بذلك، في إطار المادة 56 من قانون المحاماة، والطعن في مقررات النقيب. كريمة مصلي

550 شكاية ضد محامي البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإنسانية لم تمت

"بوليساريو" وحتمية الاندثار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات