عقوبة مخففة

3 أسئلة إلى * مراد العبودي < يعتبر موضوع النصب بالعملات سواء الورقية أو الرقمية من المواضيع التي تثير اهتمام الباحثين، في وقتنا الحالي، بسبب انتشار هذه الأفعال الجرمية بشكل ملفت للانتباه في العالم بصفة عامة، وفي المغرب بصفة خاصة، خصوصا بعد تكرار مثل هذه الجرائم، وقصور الجانب القانوني في معالجتها والإحاطة بها بنوع يضمن حلا جذريا ملائما لتجنب المجتمع ويلاتها. فالدوافع متنوعة والأساليب متعددة لارتكاب هذا النوع من جرائم النصب والاحتيال بالعملات الصعبة، وأيضا العملات المشفرة، فمن أبرز أساليب النصب بخصوص العملات الصعبة الورقية، هي التي برع فيها الأفارقة من جنوب الصحراء، أوهموا ضحاياهم بتوفرهم على كمية هائلة من الدولار والأورو، عبارة عن أوراق بيضاء وتحتاج إلى محلول كيميائي لتحويلها إلى طبيعتها الأصلية، وهنا الفخ بحيث يطلبون من ضحاياه توفير مبلغ مهم من المال، من أجل شراء المحلول. < بخصوص العملات المشفرة فقد أدى الارتفاع الهائل في قيمتها، ونقص التنظيم وإخفاء هوية الأموال الرقمية إلى خلق بيئة خصبة للمحتالين ، فحسب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، فإنهم خسروا ما يقرب من 82 مليون دولار خلال عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية خلال الربع الأخير من 2020 وحتى الربع الأول من 2021، أي أكثر من 10 أضعاف المبلغ، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إذ أن المحتالين يستهدفون صغار المستثمرين الذين يبحثون عن نصائح استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه العمليات، تلك التي قام بها مدير صندوق استثماري أسترالي متخصص في تشفير العملات، حيث اتهم أخيرا، بإجراء عملية احتيال بقيمة 90 مليون دولار عن طريق العملات المشفرة. < المشرع المغربي متأخر كعادته، فقد تعامل مع هذه الجريمة كجريمة نصب عادية، وعالجها في الفصل 540 من القانون الجنائي، الذي تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات حدا أقصى. فهذه العقوبة لا تتلاءم مع خطورة الفعل الجرمي، الذي يستهدف أموال الأشخاص، والتي قد تصل إلى ملايير الدراهم، كما أن القضاء المغربي يتعامل مع هذا النوع من الجرائم بشكل متساهل، حيث غالبا ما تمنح للجناة عقوبات مخففة إذا تم القبض عليهم في المغرب، خصوصا أن هذه الجريمة تكون عابرة للحدود لأنها تتم عبر العالم الافتراضي. لذا، فإن أجهزة الدولة يجب عليها العمل على محاربة هذه الظاهرة بشتى الطرق، ووضع عقوبة رادعة في قانون الجنائي المغربي، للتصدي لمثل هذه الظاهرة، عن طريق إحداث أجهزة متطورة لتتبع هذا النوع من الجرائم، سيما مع تطور الصناعة وتحسن أدوات المراقبة، للإيقاع بهؤلاء المحتالين. أجرى الحوار : مصطفى لطفي * محام بهيأة الرباط

عقوبة مخففة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف واحتجاز باسم الأورو

جيـران السـد عطشـى

مقالات ذات صلة