غموض يشوب صفقة “مولنوبيرافير”

أضراره الجانبية خطيرة وفعاليته لا تتجاوز 30 في المائة وبلدان رفضت اعتماده في الوقت الذي رخصت وزارة الصحة باستعمال دواء "مولنوبيرافير" ضمن البروتوكول العلاجي لـ"كوفيد 19"، وأكدت توصل بلادنا بالشحنة الأولى منه، يتساءل العديد من مهنيي الصحة والمواطنين، عن الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا العلاج، والجهات المخول لها توفيره، في غياب مذكرة وزارية واضحة. وأكد العديد من الصيادلة، الذين اتصلت بهم "الصباح"، أن العديد من الزبناء بدؤوا يطلبون الدواء الجديد المضاد لـ"كورونا"، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بل إن الطلب ارتفع عليه بشكل لافت في العديد من المدن، خاصة الكبرى، منذ إعلان وزارة الصحة، أخيرا، الترخيص له واعتماده ضمن البروتوكول العلاجي للفيروس، إلا أنه غير متوفر في الصيدليات، كما أن شراءه، في حال توفره، يستلزم وصفة طبية. من جانبهم، أشار عدد من الأطباء الذين اتصلت بهم "الصباح"، أنهم لم يتوصلوا بأي تعليمات من الوزارة، تسمح لهم بوصف هذا الدواء الجديد لمرضى "كوفيد 19"، وتوضح نوعية الحالات التي يمكنها الاستفادة من هذا العلاج، وهل يمكن وصفه فقط لكبار السن المصابين أو حتى بالنسبة إلى الفئة العمرية 25 سنة وما فوق، وما هي الاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها في حال تناول الدواء بالنسبة إلى بعض الفئات، وغيرها من الأسئلة التي يلزمها توضيح. وفي الوقت الذي تحدث وزير الصحة خالد آيت الطالب، في تصريح صحافي، عن أن ثمن "مولنوبيرافير" سيكون في حدود 600 درهم، لا يعرف السعر الذي دفعته وزارته من أجل شرائه، علما أن ثمنه في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 700 دولار (حوالي 7000 درهم) للعلبة الواحدة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن السلطات الصحية بالمغرب، تفاوضت من أجل الحصول على ترخيص من المختبر الأمريكي "ميرك"، الذي طور دواء "مولنوبيرافير"، الجديد المضاد ل"كورونا"، من أجل تسويقه بثمن أرخص، يناسب القدرة الشرائية للمغاربة. ومن المرجح أن تقوم الشركة المنتجة، بتحويل رخصة تصنيع الدواء، إلى الهند، من أجل السماح لها بإنتاج دواء جنيس يتم بيعه بثمن أقل من سعره الأصلي، في العديد من بلدان العالم، وهي الرخصة التي ستكون محدودة في الزمن، سيتم استرجاعها بمجرد انتهاء الجائحة، حسب المصادر نفسها. وتحدثت المصادر عن غموض في صفقة "مولنوبيرافير"، إذ لم يوضح الوزير الثمن الذي دفعته بلادنا من أجل شرائه، ولماذا وقع الاختيار عليه وليس على دواء "باكسلوفيد"، رغم أنه أقل ثمنا وأكثر فاعلية، ولماذا أكدت مديرية الأدوية أنه فعال بنسبة 50 في المائة، رغم أن فعاليته لا تتجاوز 30 في المائة، كما لم يتحدث الوزير عن الأضرار الجانبية لهذا الدواء الذي له تأثير خطير على الأطفال والنساء الحوامل، إضافة إلى تأثيره على الحيوان المنوي، حسب العديد من الأبحاث التي أجريت عليه. ويعتبر "مولنوبيرافير" من العلاجات التي توصف للحالات الخفيفة والمتوسطة من مرضى "كورونا"، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض السكري وضغط الدم والسمنة. ويجب تناوله في بداية ظهور الأعراض الأولى للمرض، لكنه ليس بديلا عن اللقاح، خاصة الجرعة التعزيزية الثالثة، التي أكد الخبراء ومهنيو الصحة فعاليتها ضد "أوميكرون" وجميع أنواع المتحورات الممكنة للفيروس في المستقبل. ويعمل الدواء الجديد على الحد من انتشار الفيروس، كما يخفض نسبة دخول المستشفيات والحالات الخطيرة، إلى النصف تقريبا، وهو بمثابة علاج تكميلي للمرض. وحذر العديد من المختصين من أعراض "مولنوبيرافير" الجانبية، التي جعلت العديد من البلدان تتردد في الترخيص باعتماده، من بينها فرنسا، مفضلة عليه دواء "باكسلوفيد"، المضاد للفيروس، والذي تنتجه مختبرات "فايزر" الأمريكية، والذي ثبتت فعاليته بنسبة 90 في المائة، مقابل 30 في المائة فقط بالنسبة إلى دواء شركة "ميرك". نورا الفواري

افتحوا الحدود

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات