fbpx
حوادث

الطبيعة القانونية للأمر بالإفراج الصادر عن قاضي التحقيق

المشرع استعمل عبارة “يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي” ولم يقل الإفراج الفوري

الكل متفق على أن الأمر بعدم المتابعة كليا المنصوص عليه في المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية، يترتب عنه الأمر بالإفراج الفوري عن المتهم بقوة القانون، رغم استئناف النيابة العامة، فإن الإفراج الصادر في حالتي الأمر بعدم المتابعة جزئيا والأمر بالإحالة، يرى البعض بشأنه – وهو الاتجاه الغالب عند قضاة التحقيق-، أنه يعد فوريا كذلك وتسري عليه أحكام المادة 216 سالفة الذكر،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى