الغرامة لخادمة أهانت باشا بتاونات

أربعة شهود أكدوا للمحكمة أن المتهمة لم تسب الباشا طوت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، مساء الخميس الماضي، ملفا جنحيا تلبسيا توبعت فيه في حالة سراح مؤقت، خادمة بيوت بتهمة إهانة رجل سلطة بقرية با محمد، بعد تدخله وأفراد القوات العمومية، لإتلاف حاجز منصوب على حدود قطعة أرضية في ملكية عائلتها، بعدما ناقشته واستمعت إلى أطرافه ومرافعات النيابة العامة والدفاع، فيما آزرت المتهمة مجموعة من المحامين الحقوقيين ينتمون إلى الهيأة المغربية لحقوق الإنسان. وقضت الغرفة بأداء الخادمة غزلان المخلوفي التي أصيبت بعاهة تلزمها بالخضوع إلى علاج طويل المدى وسبق لها أن تخلفت عن جلسة لمحاكمتها بسبب تفاقم حالتها الصحية والنفسية، (أدائها) 300 درهم غرامة مالية، وأدائها تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي لفائدة باشا قرية با محمد الذي اتهمها بسبه وشتمه وإهانته، بعدما توبعت بجنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، واستمعت الهيأة إلى ثلاثة «مخازنية» ومقدم وعون عمومي بمكتب الباشا. واحتجت الخادمة على ما شاب عملية إزالة التعديلات على الشارع العام بقرية با محمد، من تجاوز وتعد على الحرمات، ما لم يرض الباشا الذي استدعاها ووالداها للمثول أمامه، وهو ما تم قبل توجيه شكاية ضدها بداعي سبها وشتمها الباشا، معززا إياها بشهادة الأشخاص المذكورين العاملين تحت إمرته، بعد أن تعرضت إلى الضرب قبل استدعاء الدرك واقتيادها إلى مقر السرية والاستماع إليها في محضر قانوني، بعد إصابتها بأزمة صحية نقلت إثرها إلى مستشفى بفاس. ونقلت المتهمة من جديد إلى المستشفى بعد عرضها على وكيل الملك، لإصابتها بضيق في التنفس وأعراض نفسية وعصبية، قبل تمتيعها بالسراح المؤقت ومتابعتها في حالته، بعدما تبنت ملفها فعاليات حقوقية بينها حركة آفاق بقرية با محمد وفرع تاونات للهيأة المغربية لحقوق الإنسان، وآزرها 8 محامين بهيأة فاس، رافعوا في النازلة بعد عدة جلسات تم خلالها تأجيل النظر في الملف لعوامل مختلفة، بينها تخلف الباشا والشهود الذي غرموا في جلسة سابقة. وأكد أربعة شهود استمعت إليهم المحكمة أن المتهمة لم تسب الباشا ولم يسمعوا أي عبارة تمس كرامته بل كانت تنادي وتصيح بصوت مرتفع احتجاجا على إزالة السياج القصبي من أمام باب سكنى والديها، فيما قال شاهد خامس إن المتهمة تلفظت في حق كل حاضري العملية بعبارة تمس باعتبار الباشا، فيما جاءت شهادة الشاهد السادس خارج سياق المتابعة، بعدما أشار إلى تلفظ المتهم بعبارات وكلمات لم يأت على ذكرها أي من الشهود والمشتكي نفسه. حميد الأبيض (فاس)

الطبيعة القانونية للأمر بالإفراج الصادر عن قاضي التحقيق

الجرائم المالية... استغلال السلطة لتحقيق مصالح ذاتية

مقالات ذات صلة