الداخلية “تطرد” إسلاميا من جمعية حقوقية

يتفاعل الصراع داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان بين تيار خالد السموني، المتشبث برآسته للمركز، وبين تيار محمد رشيد الشريعي المنتخب من طرف المؤتمر الثالث المنعقد دجنبر الماضي بالمعمورة، ل كن هذه المرة باستخراج عدد من الوثائق التي يستند إليها التيار الأول في التشكيك في وجاهة التيار الثاني واتهامه بـ»الاستيلاء على المركز بطرق قانونية وملتوية». آخر محطة في هذا الصراع، التي تتبعته «الصباح» منذ انتهاء المؤتمر الثالث، خروج منسقية صفرو، التي تضم فروع صفرو والبهاليل وأدرج وإيموزار كندر ورباط الخير وعين شكاك، من دائرة الصمت بعد توصل منسقها عزيز بوهدون، بقرار طرده من المركز موقع من الرئيس الحالي وتوصل به عن طريق السلطات المحلية. واتهم بوهدون أعضاء محسوبين على الشريعي بإفساد المؤتمر الثالث وانتهاك الديمقراطية وإخضاع تنظيمات المجتمع المدني المستقلة لأساليب البلطجية، مؤكدا أنه عرضت عليه مبالغ مالية من طرف الرئيس الحالي، قدرها بـألف درهم، نظير التصويت بإسقاط التقريرين المالي والأدبي، ما رفضه هو ورفضه المؤتمرون الذين صوتوا لصالح التقريرين، قبل أن يمر هؤلاء الأعضاء إلى إجراء تغييرات في قوانين المركز لتسهيل مهمتهم والانقضاض على التنظيم.من جانبه، قال عبد الإله الخضري، عضو المكتب الوطني السابق، إن ما أورده الشريعي حول طلبات العروض في مقال سابق خال من الصحة، مؤكدا أن طلبات العروض المذكورة كانت خدمة مجانية لفائدة فرع آسفي، الذي يترأسه الشريعي، حين ألزمت سفارة كندا بالمغرب هذا الأخير ببعثها لها كشرط إجباري من أجل تحويل منحة الدورات التكوينية.وقال إنه ساعد الشريعي، في إطار التعاون داخل المركز، بتقديم ثمن عرض شركة “لامن”، “وبعد أن حظي المشروع بالقبول، وتوقيعه على الاتفاقية، لم أطلع على مآل المنحة إلى يومنا هذا، حتى أتفاجأ به يتحدث عن اختلاسات مالية خطيرة، وإقحام شركة أخرى بطريقة مزورة”.فيما يتعلق بمالية المركز، أكد الخضري أن ميزانية التنظيم بلغت منذ سنة 2010 إلى 2013، ما معدله 26 مليون سنتيم، منها 9 ملايين سنتيم لتأمين كراء ومصاريف المقر المركزي و10 ملايين سنتيم لتغطية نفقات دورتين في السنة للمجلس الوطني للمركز ولقاءات المكتب التنفيذي، و 5 ملايين سنتيم للمطبوعات ومستلزمات لوجستية، ومليونان للتحقيقات والمهام التي تنجز بين الفينة والأخرى من قبل مناضلي المركز.من جانب آخر، قال الخضري، إن أعضاء المكتب التنفيذي شطبوا على عضو منتخب به ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، من أجل قبول ملفهم لدى السلطات الإدارية، متسائلا عن أي ديمقراطية يتشدق بها هؤلاء الأشخاص تخول لهم التضحية بأحد أعضائهم بإلغاء اسمه من اللائحة في أسلوب تكتيكي مقيت وغير أخلاقي من أجل الظفر بوصل إيداع مؤقت من لدن السلطات.يوسف الساكت

الداخلية “تطرد” إسلاميا من جمعية حقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التنديد باقتطاع أجور أساتذة بمراكش

سكان بني اعياط بأزيلال يحتجون على حرمانهم من الماء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات