الرشوة الجنسية… عبودية مقنعة

جرائم ترتكب في السر ومسؤولون في قفص الاتهام وصدف فجرت بعضها انضمت «ترانسبارانسي المغرب»، إلى دعاة تعديل القانون الجنائي، لتضمينه فصولا تتعلق بجرائم تقع في السر داخل المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، ضحيتها المرأة. وأصدرت، أخيرا، بشراكة مع الجمعية الدولية للقاضيات، ومنظمة الشفافية الدولية، دليلا خاصا لمكافحة ما وصفته بـ»الرشوة الجنسية»، لتوعية مكونات المجتمع بأشكال الفساد المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مطالبة بدمج الابتزاز الجنسي ضمن مشروع القانون الجنائي، شكلا من أشكال الرشوة، واستحداث آليات آمنة تمكن النساء من التبليغ عن الفساد، الذي يقعن ضحية له. وتوالت وقائع متشابهة لتعرض فئات من النساء للاستدراج قصد ممارسة الجنس، مقابل الحصول على منافع قد تكون ضمن الحقوق المشروعة التي يمكن نيلها دون عناء، إلا أن بعض الرؤساء في العمل يستغلون تلك الحاجة، ويشتطون في ممارسة نفوذهم ليقايضوا الوصول إليها بالجنس، من قبيل القضايا التي طفت على السطح في شكل شكايات لدى النيابة العامة أو بوح لدى الجمعيات المهتمة بمحاربة العنف ضد النساء. أغلب هذه الجرائم تتم في السر، بل حتى المرأة التي تكون ضحية تخشى على سمعتها، ما يدفعها إلى الإحجام عن البوح أو التشكي، ويزيد من أزماتها النفسية. البعض يعزو الظاهرة إلى المجتمع الذي يلوم المرأة في جميع الأحوال، وآخرون يرون أن الحل بيدها، إذ يمكنها مواجهة الموقف بصرامة وحزم، وأنه لا يعقل أن يتم الأمر دون قبول ورضى، بينما القانون يصنف المرأة ضحية حين يتعلق الأمر برئيسها في العمل، لما له من سلطة عليها، كما يحددون استغلال الضعف والهشاشة للاستغلال الجنسي، جريمة اشد ترقى إلى الاتجار بالبشر، وليس مجرد جريمة رشوة.... في الملف التالي نستعرض حالات للظاهرة، ونستطلع رأي المختصين. م. ص

الرشوة الجنسية… عبودية مقنعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متحف محمد السادس يستقطب ٧٠٠ ألف زائر

الفرق بين الارتشاء والاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة